صدمة للجنة الزمالك.. اختفاء عقود لاعبين ومحاضر بيع وملفات لعضويات بالنادي
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أكد مصدر بنادي الزمالك، أن اللجنة الجديدة التي تدير النادي الأبيض برئاسة حسن موسي، تعرضت لصدمة سريعة بعد توليها المهمة في اليومين الماضيين.
وقال المصدر، اللجنة تفاجئت باحتفاء عقود لاعبين، ومحاضر بيع لاعبين مثل بيع إمام عاشور لنادي ميتلاند الدنماركي، بالإضافة لاختفاء أكثر من ألف ملف لأعضاء الجمعية العمومية بالزمالك .
وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور باستقالة جماعية في الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد فشلهم في إيجاد حلول مالية للمشاكل الكبيرة التي يمر بها نادي الزمالك؛ نظرًا للحجز على الأرصدة في البنوك.
ورحبت وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي بقرار إدارة الزمالك، مع تعيين لجنة ثلاثية سريعا تدير النادي مؤقتا مكلفة من وزارة الرياضة تضم كلا من: حسن موسى مديرا تنفيذيا لنادي الزمالك، وأحمد فؤاد مديرا ماليا وأيمن عبد المنعم مديرا للنشاط الرياضي.
وتشهد انتخابات الزمالك المقبلة صراعا شرسا على منصب الرئيس، حيث أعلن حسين لبيب خوض الانتخابات المقبلة على منصب الرئيس، ويدرس حاليا أحمد سليمان وهاني العتال وخالد عبدالعزيز وعمرو الجنايني الترشح على منصب الرئيس أيضا، وكل مرشح سيجهز قائمة نارية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الزمالك حسن موسى إمام عاشور مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة