وزير الشئون النيابية: هناك شرط للموافقة في اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى: إن الشرط الوارد في اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن موافقة المحكوم عليه على نقله، يعد شرطا نمطيا يتم النص عليه في أغلب الاتفاقيات المماثلة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف فوزى، أن هناك قواعد عامة موحدة فى هذا الأمر، وله أسباب معترف بها دوليا، مثل إعادة التأهيل للمحكوم عليه، والتخفيف من معاناة السجين ومعاناة أسرته وتسهيل زيارته وتخفيف العبءعن الدولة التى طلب منها النقل.
واختتم كلمته، بأن وجود ذلك الشرط، يحمل أيضا صدق النوايا في تحقيق العدالة، بأن نقل السجين لايتم قسريا وإنما بموجب موافقته الكاملة.
وجاء ذلك الرد من الوزير، تعقيبا على كلمة النائب ضياء الدين داوود، الذى طالب بحذف الشرط الوارد في الاتفاقية الذي يلزم بموافقة السجين على نقله، لتنفيذ النقل، قائلا: إن وجود ذلك الشرط يفرغ الاتفاقية من مضمونها، نظرا لأنه لا يوجد سجين يوافق على نقله إلى موطنه، وبالتالى لن يكون للاتفاقية أهمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية مصر الامارات الجلسة العامة مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة الأميركي يزور السعودية والإمارات وقطر
الاقتصاد نيوز - متابعة
من المخطط أن يبدأ وزير الطاقة الأميركي كريس رايت يوم الأربعاء، جولة تستمر نحو أسبوعين في ثلاث دول في الشرق الأوسط، من بينها السعودية، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز" عن أحد الأشخاص المطلعين في وزارة الطاقة الأميركية.
هذه الرحلة، التي تشمل أيضاً زيارات إلى قطر والإمارات، ستساهم في تمهيد الطريق لزيارة الرئيس دونالد ترمب المرتقبة إلى هذه الدول، والتي من المحتمل أن تجري في منتصف مايو.
ونقلت الوكالة عن المصدر، أن رايت قد يجري محادثات حول ضمان وجود إمدادات وفيرة من النفط على مستوى العالم. كما ستركز المناقشات على الاستثمارات التي تقوم بها الدول الثلاث في الولايات المتحدة.
كان الرئيس الأميركي قال في أبريل الجاري، إن أول رحلة رئاسية له في ولايته الثانية، ستشمل على الأرجح زيارات إلى السعودية والإمارات وقطر، بالإضافة إلى محطات إضافية، مضيفاً: "قد تكون الشهر المقبل، وربما بعد ذلك بقليل".
استثمارات سعودية وإماراتية
ترتبط السعودية والولايات المتحدة بعلاقات اقتصادية طويلة الأمد تمتد على مدى 8 عقود.
في يناير الماضي، أعربت السعودية عن رغبتها في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأميركية بـ600 مليار دولار خلال 4 سنوات، مرشحة للارتفاع في حال أُتيحت فرص إضافية، في وقت كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة تتجاوز 770 مليار دولار.
من جهته، أعلن البيت الأبيض في مارس الماضي، عن التزام الإمارات بإطار استثماري جديد يمتد لعشر سنوات بقيمة 1.4 تريليون دولار داخل الولايات المتحدة.
جاء ذلك عقب لقاء جمع الرئيس دونالد ترمب والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني الإماراتي، في المكتب البيضاوي في وقت سابق من الشهر.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام