حركة العدل والمساواة السودانية : قرار إعادة تأهيل مشروع الجزيره شأن حكومي
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
سونا) أكدت حركة العدل والمساواة السودانية ان قرار تشكيل لجنة إعادة إعمار مشروع الجزيرة وهيئتي البحوث الزراعية والرهد الزراعية من قبل مجلس الوزراء هو شأن حكومي خالص، وان الحركة لا تتدخل في قرارات الجهاز التنفيذي بقدر ما هي تقف مع الدولة في خط التصدي للذين يعملون على أضعاف الدولة ومؤسساتها والتشكيك في قدرتها على فرض هيبتها.
وتؤكد الحركة أن الانتماء السياسي لا يسلب المواطن حقه في المشاركة في العمل العام وخدمة وطنه، وان من تم اختيارهم من قيادات الحركة بالإقليم الأوسط ضمن لجنة إعادة اعمار مشروع الجزيرة هم مزارعون و ملاك أراضي زراعية في الجزيرة والمناقل، وسبق ان انتخبوا بشكل مباشر من قبل المزارعين لقيادة تنظيم المزارعين في آخر انتخابات، فإسهاماتهم في خدمة الوطن والمواطن تؤهلهم لقيادة العمل العام، وهذا الاختيار يعد تعبيرا عن حقهم كمواطنين سودانيين في المشاركة في عملية إعادة الاعمار وتحقيق التنمية المستدامة.
هذا وتؤكد الحركة وقوفها جنبا إلى جنب مع المزارعين في قضاياهم العادلة بمشروع الجزيرة والمشاريع الزراعية الأخرى وان ما أثير حول سعيها لاضعاف مشروع الجزيرة من بعض المغرضين لا يقبله عقل ولا يسنده منطق ولا أساس له من الصحة، ومصدره هو الأحزاب السياسية المتحالفة مع مليشيا الدعم السريع وبعض الأفراد من اصحاب الغرض في محاولة يائسة لزعزعة النسيج الاجتماعي وتحقيق أهداف سياسية ومصالح ضيقة.
كما أن محاولة تحريف الحقائق بشأن لجنة إعادة إعمار مشروع الجزيرة تأتي كرد فعل على "مبادرة راجعين" التي أطلقتها أمانة الإقليم الأوسط في حركة العدل والمساواة السودانية، والتي ساعدت آلاف السكان الذين لجأوا إلى الولايات الشرقية هرباً من انتهاكات مليشيا الدعم السريع من العودة لولايات الجزيرة وسنار.
و تناشد الحركة الأجهزة التنفيذية لولاية الجزيرة بتكثيف جهود حماية المجتمع من خطر الذين يتبنون خطاب الكراهية، وتدعو الجميع إلى العمل على إحباط مخطط أعداء الامة ، والتركيز في معركة تحرير الوطن من التمرد وحلفائه، وتعزيز التعاون بين جميع مكونات المجتمع السوداني وتقوية النسيج الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة التي تداوي آثار الحرب وتضمن مستقبلًا مشرقًا للأجيال.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: مشروع الجزیرة
إقرأ أيضاً:
ينبغي التشديد على الفصل بين وزارة المالية وحركة العدل والمساواة
من أحاجي الحرب ( ١٧٥٦٠ ):
□□ على ما عشناه في الحياة العامة السودانية؛ ظل وزير المالية على الدوام هو الأكثر حظاً ونصيباً من غضبة الشعب.
□ اتذكر احتجاجاتنا ضد المرحوم د. عمر نور الدائم وهو وزير مالية في حكومة الصادق رحمهما الله.
□ وما يزال الكثيرون يتذكرون الغضب الشعبي الذي توجه نحو عبد الرحيم حمدي وزير المالية الأسبق.
□ والحال على هذا فينبغي أن يكون مفهوماً أن النقد الموجه نحو وزير المالية الحالي د. جبريل إبراهيم يتوجه إليه بصفته وزيراً لمالية السودان.
□ ربما محدودية الوعي والحساسية لدي جماعات داخل حركة العدل والمساواة تجعلهم يمعنون في الخلط بين مطلق مسؤولية وزير المالية د. جبريل باعتباره وزيراً لكل السودان، ومحدودية مسؤوليته رئيساً لحركة العدل والمساواة.
□ ينبغي التشديد على الفصل بين وزارة المالية وحركة العدل والمساواة.
□ أتمنى أن نستفيد من هذا الدرس بأن تكون حكومتنا مدنية كاملة الدسم، خالية من الوجود العسكري ما عدا وزارة الدفاع والشرطة!
#من_أحاجي_الحرب
عصمت محمود أحمد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة