حركة العدل والمساواة السودانية : قرار إعادة تأهيل مشروع الجزيره شأن حكومي
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
سونا) أكدت حركة العدل والمساواة السودانية ان قرار تشكيل لجنة إعادة إعمار مشروع الجزيرة وهيئتي البحوث الزراعية والرهد الزراعية من قبل مجلس الوزراء هو شأن حكومي خالص، وان الحركة لا تتدخل في قرارات الجهاز التنفيذي بقدر ما هي تقف مع الدولة في خط التصدي للذين يعملون على أضعاف الدولة ومؤسساتها والتشكيك في قدرتها على فرض هيبتها.
وتؤكد الحركة أن الانتماء السياسي لا يسلب المواطن حقه في المشاركة في العمل العام وخدمة وطنه، وان من تم اختيارهم من قيادات الحركة بالإقليم الأوسط ضمن لجنة إعادة اعمار مشروع الجزيرة هم مزارعون و ملاك أراضي زراعية في الجزيرة والمناقل، وسبق ان انتخبوا بشكل مباشر من قبل المزارعين لقيادة تنظيم المزارعين في آخر انتخابات، فإسهاماتهم في خدمة الوطن والمواطن تؤهلهم لقيادة العمل العام، وهذا الاختيار يعد تعبيرا عن حقهم كمواطنين سودانيين في المشاركة في عملية إعادة الاعمار وتحقيق التنمية المستدامة.
هذا وتؤكد الحركة وقوفها جنبا إلى جنب مع المزارعين في قضاياهم العادلة بمشروع الجزيرة والمشاريع الزراعية الأخرى وان ما أثير حول سعيها لاضعاف مشروع الجزيرة من بعض المغرضين لا يقبله عقل ولا يسنده منطق ولا أساس له من الصحة، ومصدره هو الأحزاب السياسية المتحالفة مع مليشيا الدعم السريع وبعض الأفراد من اصحاب الغرض في محاولة يائسة لزعزعة النسيج الاجتماعي وتحقيق أهداف سياسية ومصالح ضيقة.
كما أن محاولة تحريف الحقائق بشأن لجنة إعادة إعمار مشروع الجزيرة تأتي كرد فعل على "مبادرة راجعين" التي أطلقتها أمانة الإقليم الأوسط في حركة العدل والمساواة السودانية، والتي ساعدت آلاف السكان الذين لجأوا إلى الولايات الشرقية هرباً من انتهاكات مليشيا الدعم السريع من العودة لولايات الجزيرة وسنار.
و تناشد الحركة الأجهزة التنفيذية لولاية الجزيرة بتكثيف جهود حماية المجتمع من خطر الذين يتبنون خطاب الكراهية، وتدعو الجميع إلى العمل على إحباط مخطط أعداء الامة ، والتركيز في معركة تحرير الوطن من التمرد وحلفائه، وتعزيز التعاون بين جميع مكونات المجتمع السوداني وتقوية النسيج الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة التي تداوي آثار الحرب وتضمن مستقبلًا مشرقًا للأجيال.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: مشروع الجزیرة
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول المزارعين على مقابل توريد القطن.. وتشكيل لجنة لبحث تراجع جودة محصول الدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، قائلا: “ما ذنب الفلاح الذى التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة وقام بتوريد المحصول للحكومة”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوى محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب، عبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وأضاف “الحصرى”، لابد من سرعة تسليم الفلاح لمقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلى أن الدولة سبق و أعلنت عن سعر توريد ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، دون أن يحدد القرار درجات للمواصفات والنقاوة.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية والتى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدوا عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال: “ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع”، مطالبا بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
و شدد مجددا على سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه