لماذا أغمض أصحاب النفوذ أعينهم عن المحاكمة العلنية لسراق القرن؟
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
9 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أثارت تصريحات القيادي في تيار الحكمة فهد الجبوري حول زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للمتهم الرئيسي في قضية “سرقة القرن” نور زهير داخل السجن، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية.
وكشف الجبوري عن تفاصيل مثيرة نقلاً عن نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي، حيث أشار إلى أن السوداني طلب من زهير تدوين أسماء جميع المتورطين في القضية التي هزت الرأي العام العراقي، والتي تتعلق بسرقة حوالي 2.
وقال الجبوري في تصريحاته: “بهاء الأعرجي صرح عن لقاء جمع رئيس الوزراء مع نور زهير داخل السجن، حيث طلب منه تدوين جميع الأسماء المتورطة أو التي تلقت أموالاً منه، بالإضافة إلى تقديم الوثائق والأدلة المرتبطة بالقضية. كما أشار الأعرجي إلى تورط العديد من الشخصيات في هذا الملف”.
وأضاف: “سابقًا، طالبنا بمحاكمة علنية لهذه القضية، وبعد تصريحات الأعرجي، نؤكد مجددًا ضرورة كشف جميع الأسماء المتورطة وإحالتهم إلى القضاء لتحقيق العدالة”.
وكان رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم قد دعا العام الماضي إلى إجراء محاكمة علنية للمتهمين في “سرقة القرن”، وهي الدعوة التي لم تجد طريقها للتنفيذ حتى الآن، مما أثار استياءً شعبيًا واسعًا.
ويبدو أن هذه الدعوة قد قوبلت بمعارضة ضمنية من جهات متنفذة، خشية كشف أسماء كبيرة متورطة في القضية.
تشير التطورات الأخيرة إلى أن قضية “سرقة القرن” ليست مجرد عملية نهب مالي بسيطة، بل شبكة فساد واسعة تمتد جذورها إلى شخصيات بارزة في العراق.
تصريحات بهاء الأعرجي تؤكد ما تردد منذ فترة حول تورط شخصيات مهمة، مما يضيف تعقيدًا إضافيًا للمشهد.
من جهة أخرى، فإن زيارة السوداني لنور زهير داخل السجن، تعكس محاولة من رئيس الوزراء للتعامل مع القضية بطريقة مباشرة، ربما لاستعادة الأموال المنهوبة أو لكشف المتورطين الكبار.
لكن هذه الخطوة تثير تساؤلات حول مدى جدية الحكومة في محاسبة الجميع دون استثناء، خاصة مع وجود تقارير سابقة تشير إلى أن زهير أُطلق سراحه بكفالة في وقت سابق بعد اتفاق لإعادة جزء من الأموال، دون أن يتم استكمال المحاسبة القانونية.
الدعوة لمحاكمة علنية، سواء من قبل الزعيم العراقي عمار الحكيم هي خطوة حاسمة، لفرض الشفافية في قضية أصبحت رمزًا للفساد المستشري في العراق. لكن تجاهل هذه الدعوة حتى الآن يشير إلى ضغوط سياسية كبيرة قد تعرقل مسار العدالة، خاصة إذا كانت الأسماء المتورطة تمتلك نفوذاً .
وفقًا لتقارير رسمية، فإن قضية “سرقة القرن” تتعلق بنهب حوالي 3 تريليون دينار عراقي (ما يعادل 2.5 مليار دولار أمريكي) من الأمانات الضريبية عبر ائتلاف من خمس شركات نفطية باستخدام صكوك وهمية. وبحسب هيئة النزاهة العراقية، فإن عدد المتهمين في القضية تجاوز 30 شخصًا، بينهم نور زهير الذي يعد الاسم الأبرز. ورغم استعادة جزء بسيط من المبلغ (حوالي 5% وفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء)، فإن الغالبية العظمى من الأموال لا تزال مفقودة أو بحوزة المتورطين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: رئیس الوزراء سرقة القرن
إقرأ أيضاً:
الإفتاء المصرية ترد على بيان اتحاد علماء المسلمين حول الدعوة للجهاد
أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا رسميًّا ردًّا على الدعوات المتزايدة التي تنادي بوجوب الجهاد المسلح والتدخل العسكري المباشر ضد الاحتلال الإسرائيلي، معتبرةً أن مثل هذه الدعوات تتطلب توضيحًا شرعيًّا دقيقًا في ضوء قواعد الشريعة الإسلامية ومقاصدها.
وأوضحت دار الإفتاء أن الجهاد في الإسلام مفهوم شرعي منضبط، له شروط محددة، ولا يجوز لأي جماعة أو جهة غير مخولة أن تصدر فتاوى أو دعوات بشأنه بمعزل عن المؤسسات الدينية والدول الرسمية، مؤكدة أن مثل هذا التحريض قد يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وإلى نتائج كارثية تمس الشعوب الإسلامية ذاتها.
وأكدت الدار أن مناصرة الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه واجب شرعي وإنساني، شريطة أن يتم ذلك ضمن مسارات واقعية تحقق مصلحة الفلسطينيين، دون الانخراط في مغامرات غير محسوبة قد تزيد من معاناتهم وتؤدي إلى مزيد من الكوارث.
وشددت دار الإفتاء على أن إعلان الجهاد واتخاذ قرار الحرب لا يجوز شرعًا إلا من خلال الدولة الشرعية وقيادتها السياسية، مشيرة إلى أن الدعوات التي تحرض الأفراد على تجاوز أنظمتهم الرسمية تشكل خرقًا لثوابت الشريعة، وتنذر بانتشار الفوضى والإفساد في الأرض.
كما أكدت أن تجاهل الواقع السياسي والعسكري والاقتصادي للأمة، والدعوة إلى القتال دون دراسة للمآلات، يخالف المقاصد العليا للشريعة، التي تدعو إلى تقدير المصالح ودرء المفاسد.
وأشارت إلى أنه من مقتضيات الشجاعة والمسؤولية أن يتقدم من يدعو للجهاد الصفوف بنفسه، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بدلًا من إطلاق الشعارات وترك الآخرين يتحملون النتائج وحدهم.
وختمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أهمية تغليب الحكمة والبصيرة، وضرورة التركيز على الجهود السياسية والإنسانية الرامية إلى وقف التصعيد ومنع التهجير، بدلًا من الانجرار إلى مواجهات عشوائية تزيد الوضع سوءًا.
ويأتي بيان دار الإفتاء ردًّا على فتوى أصدرها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، دعا فيها إلى تدخل عسكري فوري من الدول الإسلامية لمساندة الفلسطينيين، معتبرًا ذلك فرض عين على المسلمين، ومشددًا على وجوب قطع أي دعم عن الاحتلال الإسرائيلي وفرض حصار شامل عليه برًّا وبحرًا وجوًّا.
????????فتوى لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
بشأن "استمرار العدوان على غزة ووقف الهدنة" ????????
⏪رسالة للعالم... متاحة بكل اللغات ⏩
✅اللغة العربية:https://t.co/niomeRFygy
✅اللغة الإنجليزية:https://t.co/QnlBAwqq87
✅اللغة الفرنسية:https://t.co/e5RwE7fajb… pic.twitter.com/AcPHOsaeb1 — iumsonline (@iumsonline) April 7, 2025
وشدّد الاتحاد على ضرورة أن تبادر الدول العربية والإسلامية إلى تشكيل حلف عسكري موحد، يتولى مهمة حماية أوطان المسلمين والدفاع عن دينهم ودمائهم ومقدساتهم وسيادتهم.
واعتبر الاتحاد أن هذا الواجب لا يحتمل التأجيل، نظرًا لما قد يترتب على التراخي في تنفيذه من مفاسد عظيمة واضطرابات تهدد استقرار الأمة.
كما دعا الاتحاد جميع الدول العربية إلى مراجعة المعاهدات القائمة مع الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الغاية من هذه الاتفاقات هي تحقيق مصالح الشعوب الإسلامية.
وأكد الاتحاد أهمية تقييم مدى التزام الاحتلال ببنود هذه المعاهدات، وما ارتكبه من انتهاكات، من أجل اتخاذ موقف حازم يعكس مصالح الأمة ويُمارس ضغطًا فعّالًا على الاحتلال لوقف اعتداءاته.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات