مرافق الضيافة المرخصة بمكة المكرمة تُسجّل نموًا بنسبة 80% حتى نهاية 2024
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
كشفت وزارة السياحة أن عدد مرافق الضيافة المرخصة في مكة المكرمة بلغت أكثر من 1000 مرفق حتى نهاية عام 2024م، مسجّلة نموًا بنسبة 80% مقارنةً بعام 2023م، وتعدّ العاصمة المقدسة المنطقة الأعلى من حيث أعداد المرافق والغرف المرخصة في عام 2024م بين مناطق المملكة ومدنها.
وتحرص وزارة السياحة على ضمان حقوق الزوار والمعتمرين المستفيدين من خدمات مرافق الضيافة في مكة المكرمة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، حيث تعمل الفرق الرقابية التابعة للوزارة على تنفيذ جولات رقابية وتفتيشية متواصلة طوال العام من أجل التأكد من التزام كل المرافق بالحصول على الرخص اللازمة بالتشغيل، ورصد كل المخالفات وتطبيق العقوبات المقررة على المرافق المخالفة وفقًا لما نص عليه نظام السياحة ولائحة مرافق الضيافة.
ويرجع النمو المتواصل في أعداد تراخيص مرافق الضيافة في مكة المكرمة إلى جهود وزارة السياحة ضمن حملة “ضيوفنا أولوية”، التي تهدف إلى ضمان جودة الخدمات التي يقدمها مشغلو المرافق والأنشطة السياحية للزوار. كما تحرص الوزارة في هذه الحملة على ضمان التزام الأنشطة السياحية بنظام السياحة ولوائحه، في إطار جهودها المتواصلة لتنظيم القطاع في المملكة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية مرافق الضیافة
إقرأ أيضاً:
الأنشطة غير النفطية تدفع الاقتصاد للنمو 1.3% في 2024
الرياض
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة لعام 2024، حيث سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 1.3% مقارنة بعام 2023.
وجاء هذا النمو مدعومًا بارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3%، إلى جانب نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.6%، فيما شهدت الأنشطة النفطية تراجعًا بنسبة 4.5%.
وفي الربع الرابع من عام 2024، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مسجلًا بذلك أعلى معدل نمو ربعي خلال العامين الماضيين.
كما شهد الاقتصاد السعودي تحسنًا على المستوى الفصلي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميًا بنسبة 0.5% مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته.
وسجلت مختلف القطاعات الاقتصادية معدلات نمو إيجابية، حيث تصدرت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 6.4%، تليها خدمات المال والتأمين والأعمال بنسبة 5.7%، ثم أنشطة الكهرباء والغاز والمياه التي سجلت نموًا بنسبة 4.3%، كما شهدت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات ارتفاعًا بنسبة 4.5%.
وفي المقابل، تأثرت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي بتراجع نسبته 4.5%، ما أدى إلى تأثير جزئي على النمو الكلي للاقتصاد.
ومن حيث مكونات الإنفاق، حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص نموًا بنسبة 3.2%، بينما نما الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بنسبة 6.3%. كما ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 2%، مما يعكس استمرار الاستثمارات في البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية.
أما على مستوى التجارة الدولية، فقد سجلت الصادرات انخفاضًا بنسبة 1.4% خلال العام، في حين نمت الواردات بنسبة 5%، مما يعكس زيادة في الطلب المحلي على السلع والخدمات.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1,070 مليار ريال خلال عام 2024، واحتلت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي النسبة الأكبر من المساهمة في الاقتصاد بنسبة 23.3%، تليها الخدمات الحكومية بنسبة 16.2%، ثم تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 10.3%، بينما سجلت الصناعات التحويلية (باستثناء تكرير الزيت) مساهمة بلغت 5.9%.
وتواصل المملكة جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل ودعم القطاعات غير النفطية وفق رؤية السعودية 2030، ومن المتوقع أن تسهم الاستثمارات في البنية التحتية والتكنولوجيا والتحول الرقمي في تعزيز نمو الاقتصاد السعودي خلال السنوات المقبلة.
إقرأ أيضًا
ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 18.1%
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه