بسبب الإخفاق.. لجنة نيابية تتحرك لاستجواب وزير الكهرباء - عاجل
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو لجنة الكهرباء والطاقة البرلمانية، كامل عنيد، اليوم الأحد (9 آذار 2025)، عن حراك لاستجواب وزير الكهرباء بسبب الإخفاق في حل أزمة الطاقة.
وقال عنيد، لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة الكهرباء أخفقت وبشكل كبير بحل أزمة الطاقة رغم صرف الأموال الطائلة عليها من عقود واتفاقات وغيرها، ومازالت الأموال تصرف بلا أي حل للازمة وهذا ما يدعو الى مراجعة كل العقود والاتفاقات المبرمة".
واضاف ان "هناك حراك نيابي من قبل نواب من مختلف الكتل والأحزاب من أجل استجواب وزير الكهرباء بسبب استمرار الإخفاق في حل اأمة الطاقة أو تحسين تجهيز المواطنين، خاصة ونحن مقبلين على فصل الصيف، ولغاية الآن الوزارة بلا خطط حقيقية، ولم تنفذ شيء واقعي من المنهاج الحكومي".
وبين النائب ان "اللجان البرلمانية المختصة سوف تعمل على مراجعة كافة العقود والاتفاقات المبرمة من قبل وزارة الكهرباء، وهذا ضمن العمل الرقابي لمجلس النواب العراقي".
هذا وحذرت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، يوم السبت (8 آذار 2025)، من صيف ساخن مع دخول القرار الامريكي بمنع العراق من استيراد الغاز الايراني حيز التنفيذ.
واعرب عضو اللجنة هاتف الساعدي لـ"بغداد اليوم" عن اسفه بأن "العاصمة بغداد ومحافظات الفرات الأوسط تنتظر صيفا ساخنا بسبب نقص الغاز".
واشار الى أن "العراق سيتجه الى استيراد الغاز من قطر بعد رفض الادارة الامريكية طلبا عراقيا للسماح باستيراد الغاز الإيراني بعد اكمال خط الانابيب والمنصات الخاصة بالاستيراد من قبل وزارة النفط العراقية، حيث سينجز مشروع خط الانابيب المنفذ من قبل شركة الانابيب النفطية بحلول شهر تموز المقبل كأقصى موعد، وبالتالي سنتجه للغاز القطري بعيدا عن الإيراني".
وأضاف الساعدي، ان "الحلول قليلة لتجاوز فقدان الغاز الإيراني، لكن هناك عمل ليس بالقليل بين الكهرباء والنفط لتجاوز نقص الغاز الإيراني الذي يغذي 45% من محطاتنا".
وبين الساعدي، ان "شركة توتال الفرنسية تعمل على مشاريع عاجلة لكبس الغاز واستثماره بما يخدم محطاتنا الكهربائية"، منوها على، ان "اللجنة تعمل لمتابعة المشاريع مع الوزارة الكهرباء، وهناك اجتماعات ستعقد مع الوزير لمتابعة الحلول وتقليل الضرر على المواطن".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: من قبل
إقرأ أيضاً:
مبادرة نيابية لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول دعم استيراد المواشي
أعلن الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بالدعم الحكومي لاستيراد المواشي وقطاع تربية المواشي بصفة عامة.
ويأتي هذا القرار في ظل الجدل الواسع الذي أثير حول مختلف أشكال الدعم والإعفاءات التي قدمتها الحكومة لمستوردي المواشي منذ نهاية عام 2022 وحتى الآن، والتي تشمل الإعفاء من الرسوم الجمركية وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي، بالإضافة إلى الدعم المباشر لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى لعامي 2023 و2024. وتقدر تكاليف هذه التدابير بمليارات الدراهم.
وترتكز المبادرة على تساؤلات حول جدوى هذه الإجراءات، ومدى تحقق الأهداف المعلنة من ورائها، فضلاً عن التحقيق في المبالغ التي تكبدتها المالية العامة نتيجة لهذه التدابير، وكذلك فحص عدد وطبيعة المستوردين المستفيدين ومدى التزامهم بالمعايير والشروط المحددة من قبل الحكومة.
كما تهدف المبادرة إلى ضمان الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص في تنفيذ هذه الإجراءات، حيث تسعى اللجنة إلى استجلاء الحقيقة الكاملة، وتقييم نتائج الدعم الحكومي وتأثيره على المصلحة العامة وليس على مصالح فئة محدودة.
وفي هذا السياق، أعربت مكونات مجلس النواب عن إرادتها في العمل بتنسيق تام بين الأغلبية والمعارضة، من أجل دعم هذه المبادرة وتفعيل دور النواب في مراقبة وتقييم السياسات العمومية، بما يساهم في تحسين القرارات والتدابير الحكومية وضمان تأثيرها الإيجابي على المصلحة العامة.
وتعد هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع حيوي يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني، حيث يترقب الرأي العام نتائج التحقيقات لمعرفة مدى صحة الإجراءات الحكومية وآثارها الفعلية على السوق المحلي وقطاع تربية المواشي بشكل عام.
4o mini
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين