النيابة الإدارية للثقافة تحيل 4 عمال بالسيرك القومى للمحاكمة التأديبية
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
أمرت النيابة الإدارية للثقافة بإحالة 4 من العاملين بالسيرك القومي التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيامهم بإساءة استخدام وظيفتهم واستغلال السيرك القومي لسماحهم بدخول حمير حية، بغرض ذبحها وسلخها لتغذية الحيوانات المفترسة والمتاجرة بجلودها، وأيضاً إدخال كمية من الحيوانات المفترسة التي يتم الاستعانة بها في العروض دون علم أو موافقة الجهات المختصة، وذلك بغرض حصولهم على منافع شخصية.
شملت قائمة الاتهام: لاعبة بالسيرك القومي، مشرف عام السيرك، مدير دار العرض بالسيرك القومي، ومشرف الأمن بالسيرك القومي.
كانت النيابة الإدارية للثقافة قد تلقت بلاغ رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالمجلس الأعلى للثقافة بشأن الواقعة والمتضمن شكوى أحد العاملين بالسيرك القومي يسرد فيها انتهاكات ومخالفات ترتكب داخل السيرك القومي، حيث باشرت التحقيقات ماجي أبو السعود رئيس النيابة بإشراف المستشار طلعت رشاد مدير النيابة، إذ استمعت لشهادة المكلف بالإشراف على إدارة التفتيش المالي والإداري بالبيت الفني للفنون الشعبية، وقامت بعرض وتفريغ أقراص مدمجة مسجل عليها مقاطع فيديو للوقائع المرتكبة داخل السيرك من ذبح للحمير وآثار دماء داخل الغرفة التي يتم الذبح داخلها وأحشاء حيوانات، كما استمعت النيابة لشهادة كلاً من مدير عام الإدارة العامة لحدائق الحيوان بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، وعددًا من العاملين بالسيرك القومي و مشرفي الأمن، وقد كشفت تحقيقات النيابة الموسعة والأدلة المصورة التي اطلعت عليها النيابة أثناء التحقيقات عن ارتكاب المتهمين للمخالفات التالية:
المتهمة الأولى- لاعبة بالسيرك القومي:
* قامت بإدخال حمير حية وذبحها داخل السيرك القومي بغرض تغذية الحيوانات المفترسة دون الحصول على تصريح بذلك، مخالفة بذلك الضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛ في غيبة من الإشراف المقرر قانونًا من مديرية الطب البيطري المختصة، وتعاملت بجلود الحمير المذبوحة بغير الطرق الرسمية.
* لم تتخلص من المخلفات الناتجة عن عملية الإعدام الرحيم للحمير داخل السيرك بالطرق الصحية سواء بالدفن الصحي أو المحرقة تحت الإشراف البيطري، دون الحصول على ترخيص بالذبح من الجهات المختصة بالدولة. لم تتبع معايير النظافة خلال نقل المخلفات الناتجة عن عملية الإعدام الرحيم للحمير داخل السيرك القومي بالعجوزة بالنقل بواسطة عربات مكشوفة مع عدم مراعاة البعد الوقائي بين نقطة الإعدام الرحيم وبين الكتلة السكنية التي يقع بها السيرك؛ مما ترتب عليه الإضرار بالصحة العامة وانتشار البعوض حسبما تبين بالمقاطع المصورة التي طالعتها النيابة.
* قامت بوضع كاميرات شخصية داخل السيرك بدون الحصول على ترخيص بذلك.
* قامت بإدخال أحد السُيَّاس للعمل داخل السيرك على الرغم من صدور قرار من السلطة المختصة باستبدال المذكور بسائِس آخر لكونه مسجل جرائم جنائية خطرة.
* خالفت العقد المبرم بينها وبين البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية وذلك بإدخال عدد من الحيوانات المفترسة أكبر من العدد المتعاقد من ذلك التعاقد والمحدد ب15 حيوان.
المتهمان الثاني والثالث- المشرف العام، ومدير دار العرض بالسيرك القومي:
* سمحا للمتهمة الأولى بارتكاب المخالفات المنسوبة إليها، وتقاعسا عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.
* لم يتبعا الإجراءات المقررة حيال التعامل بجلود الحمير بالطرق الرسمية المحددة ووفقاً للضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطري، وهو ما ترتب عليه حرمان من خزانة الدول من دخول إيراد لها.
* لم يتبعا معايير النظافة، وذلك بنقل المخلفات الناتجة عن عملية الإعدام الرحيم للحمير داخل السيرك بواسطة عربات مكشوفة مع عدم مراعاة البعد الوقائي بين نقطة الإعدام الرحيم وبين الكتلة السكنية التي يقع بها السيرك مما ترتب عليه الإضرار بالصحة العامة وانتشار البعوض حسبما تبين بالمقاطع المصورة، كما لم يتخلصا من المخلفات الناتجة عن عملية الإعدام الرحيم للحمير داخل السيرك بالطرق الصحية سواء بالدفن الصحي أو المحرقة تحت الإشراف البيطري.
المتهم الرابع - مشرف الأمن بالسيرك
* سمح للمتهمة الأولى بتركيب كاميرات شخصية داخل السيرك القومي دون تصريح.
* سمح لأفراد الأمن بالسيرك القومي بالتلاعب بدفتر بوابة الأمن بإثبات دخول الحمير حية في صيغة غذاء الحيوانات المفترسة على خلاف الحقيقة.
وبعرض الأوراق على فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة - القسم الثاني وافق المستشار/ فوزي شحاتة - مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار تامر حسن مرسي، بإحالة المتهمين جميعاً للمحاكمة التأديبية العاجلة، مع إبلاغ النيابة العامة بما تنطوي عليه الوقائع من جرائم جنائية.
كما كلفت النيابة الإدارية جهة الإدارة بالآتي:
١) إلزام إدارة السيرك القومي التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية باتباع الضوابط المنظمة للإعدام الرحيم للحيوانات من الفصيلة الخيلية الصادرة عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بشأن الدورة الخاصة بإعدام الحمير وضوابط استصدار التصاريح الخاصة بذلك وضوابط التصرف في جلودها ومخلفاتها وبما يتفق وصحيح القانون، وذلك حرصا على الصحة العامة وحفاظا على المال العام.
٢) إلزام إدارة السيرك القومي بتنفيذ قرار السلطة المختصة بمنع دخول السائس الذي كشفت التحقيقات عن وجود معلومات جنائية لديه وكونه مسجل خطر.
٣) إجراء أعمال الرقابة والمتابعة الدورية للتأكد من الالتزام بالضوابط المقررة قانونًا وأعداد الحيوانات المصرح بها وصلاحية أماكن احتجازها وتغذيتها وحالتها الصحية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: السيرك القومي الفنی للفنون الشعبیة الحیوانات المفترسة النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
83 محكوما بالإعدام بالمغرب في جرائم أودت بحياة 183 ضحية وفق أحدث تقرير لرئاسة النيابة العامة
بلغ عدد المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام إلى حدود متم 2023 ما مجموعه 83 محكوما، بانخفاض ملحوظ عما كان يسجل سابقا، فمثلا كان عددهم قد بلغ 197 محكوما في سنة 1993، غير أنه بتتبع وضعية المحكوم عليهم بالإعدام خلال السنوات الخميس الأخيرة فيلاحظ تسجيل منحنى تصاعدي لكن بشكل متقارب لعدد المحكومين بهذه العقوبة.
في 2019 كان عددهم 72، وفي 2020 بلغ 76، وفي 2021 وصلت إلى 79، وفي 2022 كان 83، وأخيرا في 2023، بلغ عدد المحكومين بالإعدام 83 شخصا.
هذه أبرز خلاصات تقرير رئاسة النيابة العامة لعام 2023، وصدر الجمعة.
وفق المصدر نفسه، يمكن تفسير الارتفاع المسجل في عدد المحكومين بالإعدام باستمرار صدور بعض القرارات القضائية التي تقضي بهذه العقوبة بسبب ارتكاب بعض الجرائم الخطيرة التي تحدث اضطرابا مجتمعيا. ويتصدرها القتل العمد المقترن بظروف التشديد كالقتل العمد المرتكب في حق الأثول أو الزوجة أو القاصرين أو المقترن بجنايات أخرى كالتمثيل بالجثة أو تقطيعها إو غضرام النار فيها، أو الاغتصاب أو السرقة، مع الإشارة إلى أن هذه الوضعية تبقى قابلة للانخفاض لكون بعض الأحكام الصادرة بالإعدام لازالت غير نهائية بعد الطعن فيها إما بالاستئناف أو النقض.
ويتوزع المحكومون بالإعدام من حيث الجنس إلى امرأة واحدة و82 ذكرا، ومن حيث وضعيتهم الجنائية فإن هناك ثمانية محكومين لا زالت قضاياهم رائجة أمام محكمة الاستئناف بعد الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة ضدهم، وعشرة محكومون لا زالت قضاياهم معروضة أمام محكمة النقض بعد الطعن بالنقض، بينما 11 محكوما تعرض ملفاتهم على محكمة الاستئناف بناء على النقض والإحالة، أما المحكومون نهائيا بعد أن أضحت القرارات الصادرة في حقهم حائزة لقوة الأمر المقضي به فقد بلغوا 54 محكوما.
وبذلك، فإن 29 محكوما ممن لا زالت قضاياهم معروضة على القضاء قد تتحول عقوبتهم من الإعدام إلأى المؤبد. ونفس الأمر ينطبق على المحكومين بمقتضى قرارات حائزة على قوة الشيء المقضي بع حيث يمكن أن تحول عقوبتهم إلأى السجن المؤبد أو عقوبة محددة بناء على الاستفادة من العفو الملكي.
بشار إلى أن أعمار المحكومين بالإعدام تتراوح ما بين 21 و72 عاما، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم إمكانية الحكم بعقوبة الإعدام على القاصرين الذين يقل سنهم عن 18 سنة.
فالفئة العمرية من من 60 إلى 80 سنة، نال 3 فقط حكما بالإعدام، أما من 50 إلى 60 سنة، فقد كان عددهم 11، ومن 40 إلى 50 سنة، يوجد 25 محكوما، ومن 30 إلى 40 سنة، أدين 32 بعقوبة الإعدام، وأخيرا فإن الفئة العمرية التي تتراوح ما بين 20 إلى 30 سنة، فقد بلغ عدد المحكومين بالإعدام 12 شخصا.
يستنتج أن غالبية الأشخاص المحكوم عليهعم بالإعدام تتراوح أعمارهم ما بين 30 و50 سنة، بما مجموعه 58 شخصا، تليهم الفئة الغعمرية الدنيا التي تقل عن 30 سنة بـ12 محكوما، بينما الفئة العمرية التي تتجاوز 60 سنة، فتتذيل قائمة المحكومين بالإعدام، وهذا ما يؤكد بأن فئة الشباب هي الأكثر ارتكابا للجرائم الخطيرة التي اقتضت إصدار هذه العقوبة المشددة.
من خلال الدراسة التي أجريت لوقائع القرارات القضائية الصادرة في حق الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، يسجل النقرير أن هذه العقوبة اقتصر الحكم بها على بعض الجرائم الخطيرة التي انصبت في مجملها على مصادرة الحق في الحياة باستعمال أساليب بشعة يصعب تقبلها، كما تعبر عن خطورة قصوى لدى مرتكبها، فضلا عن جسامة الضرر اللاحق بضحاياها والذين ينتمون في الغالب للفئات الهشة من الأطفال. وقد بلغ عدد ضحايا الجرائم المرتبكة 183 ضحية بشكل يفوق عدد الأشخاص المحكومين بعقوبة الإعدام المحدد في 83 محكوما ما يعني أن كل محكوم بهذه العقوبة لم يقتصر على ضحية واحدة وإنما قد تتعدد ضحاياه، ولا يتم التمييز في هذا الإطار بين الأصل أو الأقارب.
بتحليل القرارات القضائية الصادرة في حق المحكوم عليهم بالإعدام حاليا بغض النظر عن سنوات صدورها، يلاحظ التقرير، أن العدد الأكبر منها سجل بالدائر الاستئنافية التي تعرف كثافة سكانية مرتفعة مع ما يترتب عن ذلك بالرضوة من ارتفاع في معدل الجريمة، كما هو الحال بالنسبة لمحكة الاسئناف بالدار البيضاء التي تأتي في المقدمة بما مجموعه 17 قرارا، ثم قرار محكمة الاستئناف بالرباط بـ14 قرارات، فمحكمة الاستئناف ببني ملال بـ11 قرارا، ومحكمة الاستئناف بمراكش بـ7 قرارات، بطنجة بـ6 قرارات، ومحكمتي الاستئناف بالجديدة والحسيمة بـ5 قرارات، ومحكمتي الاستئناف بمكناس والقنيطرة بثلاثة قرارات لكل محكمة، وقرارين سجلا بكل ممن محاكم الاستئناف بآسفي وأكادير ووجدة وقرار واحد صدر عن محكمة الاستئناف بتطكوان وسطات والناظور وووزرزازات والرشيدية وخريبكة، بينما لم يصدر أي قرار يقضي بالإعدام بمحاكم الاستئناف بكل من فاس والعيون وتازة وكلميم.
يرجع تاريخ أقدم حكم صادر في حق المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام إلى سنة 2003، والتي تزامنت مع الأحداث الإرهابية التي هزت بعض المرافق الحيوية بمدينة الدار البيضاء، بينما تتوزع باقي الأحكام بحسب السنوات ما يعكس أن خطورة الجريمة وبشاعتها هو ما يفرز صدور قرارات قضائية تقضي بهذه العقوبة، وهو أمر متغير حسب الأحداث التي تقع كل سنة. وتبقى سنة 2022 هي التي عرفت صدور أكبر عدد من الأحكام القاضية بالإعدام بـ19 حكما، إلا أن معظمها لم يحز قوة الأمر المقضي به، ما يعني أن هذا الرقم يبقى قابلا للتغيير في الفترة المقبلة بعد صدور قرارات المحاكم الأعلى درجة، كما أن عام 2003 سجل انخفاضا ملحوظا في عدد المحكومين بعقوبة الإعدام بـ9 أحكام مقارنة مع 2022.
في 2023، صدرت ثماني قرارات قضائية تقضي بعقوبة الإعدام في مواجهة تسعة محكومين كلهم ذكور. وبذلك يلاحظ تراجع مهم في عدد القرارات الصادجرة بالإعدام مقارنة مع تلك الصادرة خلال سنة 2022، والتي بلغت 16 قرارا.
يصدر هذا التقرير بعدما صوت المغرب في ديسمبر الماضي، ولأول مرة بالإيجاب على قرار الإيقاف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام أمام اللجنة الثالثة للأمم المتحدة، وهي « الخطوة الأولى نحو إلغاء عقوبة الإعدام.
هذا التحرّك كان مدرجا ضمن توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنوات؛ فيما كانت الرباط تختار الامتناع عن التصويت منذ عرض القرار في أجندة الجهة الأممية أول مرة سنة 2007. كما أن الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام والشبكات الأخرى المساندة لطرح الإلغاء تمسكت بمطالبة المغرب بالكفّ عن موقف الامتناع، حتى ينسجم البلد على الأقل مع الموقف غير الرسمي، إذ لم ينفذ الإعدام قبل أكثر منذ ثلاثين سنة.
كلمات دلالية إعدام المغرب قضاء نيابة عامة
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه