رجل الأعمال المتهم بالنصب على «قفشة» يستأنف على حبسه 3 سنوات
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
تقدم رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، محمد مجدي الشهير بـ " قفشة"، بمبلغ 13 مليون جنيه، بالاستئناف على حكم حبسه 3 سنوات.
وقضت محكمة جنح القاهرة الجديدة المختصة، أمس السبت، بحبس رجل أعمال المتهم بالنصب على لاعب الأهلي «قفشة» في مبلغ مالي 13 مليون جنيه، 3 سنوات.
وأحالت جهات التحقيق بنيابة القاهرة الجديدة، رجل أعمال لاتهامه بالنص على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي قفشة، والاستيلاء على شيك بقيمة 13 مليون جنيه، إلى محكمة الجنح المختصة بالتجمع.
كما كشفت التحقيقات، تفاصيل جديدة في واقعة اتهام محمد مجدي قفشة، لاعب النادي الأهلي لرجل أعمال بالنصب عليه، مؤكدة أن المتهم استولى من قفشة على مبلغ 13 مليون جنيه، دفعها اللاعب له نظير استيراد سيارة من الخارج.
وكانت قد ألقت ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على رجل أعمال شهير في مجال الاستثمار العقاري وطليق إحدى الإعلاميات المثيرة للجدل، متهم بالنصب والاستيلاء على أموال اللاعب محمد مجدي قفشة، لاعب النادي الأهلي، إذ قدر المبلغ بـ13 مليون جنيه دفعها اللاعب نظير استيراد سيارة من الخارج.
اقرأ أيضاً10 آلاف دولار.. تحقيقات موسعة لكشف ملابسات سرقة والدة الفنانة علا رشدي
بعد قليل.. محاكمة 58 متهمًا في قضية خلية العمرانية الإرهابية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قفشة مجدي قفشة اللاعب مجدي قفشة النصب على قفشة رجل الاعمال المتهم بالنصب على قفشة لاعب النادی الأهلی ملیون جنیه رجل أعمال محمد مجدی
إقرأ أيضاً:
حبس متهم 15 يومًا في قضية غسل أموال بـ90 مليون جنيه والتحفظ على ممتلكاته
قررت النيابة العامة حبس المتهم الرئيسي في قضية غسل أموال قيمتها 90 مليون جنيه خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات، مع إصدار قرار بالتحفظ على كافة ممتلكاته وأمواله السائلة والمنقولة والعقارية، وتكليف وحدة مكافحة غسل الأموال بفحص مصادر تلك الأموال بالتعاون مع الأجهزة الرقابية المختصة.
كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهم بعد تحريات مكثفة كشفت تورطه في نشاط غسل أموال عبر استثمارات وهمية في مجالات المقاولات والتجارة، مستخدمًا أسماء شركات غير قائمة فعليًا، وأرقام حسابات مصرفية متعددة.
وأوضحت النيابة أن التحريات أكدت وجود تحويلات مالية مشبوهة عبر البنوك، وعقود بيع وشراء لعقارات وأراضٍ شاسعة بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية بهدف إخفاء مصدر الأموال.
وخلال التحقيقات، واجهت النيابة المتهم بتحريات الأمن الوطني وتقارير وحدة مكافحة غسل الأموال، والتي أظهرت تناقضات كبيرة في مصادر دخله مقارنة بحجم ممتلكاته.
وأنكر المتهم خلال استجوابه الاتهامات المنسوبة إليه، مدعيًا أن الأموال ناتجة عن استثمارات سابقة، إلا أن النيابة واجهته بمستندات تثبت عدم صحة روايته.
وقدرت النيابة العامة إجمالي حجم الأموال التي تم غسلها بنحو 90 مليون جنيه خلال خمس سنوات فقط، مع وجود مؤشرات على أنشطة أخرى غير مشروعة قيد الفحص حاليًا.
وأشارت المصادر إلى أن النيابة تدرس توجيه اتهامات إضافية إلى شركاء آخرين للمتهم، تم رصد تعاملاتهم المالية مع شركاته خلال الفترة الماضية، حيث يُعتقد أن الشبكة الإجرامية أوسع من مجرد متهم واحد.
تواصل النيابة تحقيقاتها الدقيقة، وسط توقعات بتوسيع دائرة الاتهام لتشمل أطرافًا أخرى قريبًا.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”