ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 12 مليون جنيه
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
زوج يلاحق زوجته بدعوى حبس ويطالبها برد 1.6 مليون جنيه.. التفاصيل
أقام زوج دعوي نشوز، وحبس، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة ومحكمة الجنح، واتهمها بإلحاق الضرر به بعد استيلائها علي مبالغ مالية قدرها بـ 1.6 مليون جنيه، ليؤكد: "زوجتي دمرت حياتي، وانهالت علي بالسب والقذف، واستولت علي أموالي بعد زواج دام 5 سنوات".
وتابع الزوج: "زوجتي واصلت التشهير بي، مما دفعني إلي ملاحقتها بجنحة سب وقذف، وطالبت بالتعويض عما لحق بي من أضرار، ورد أموالي وقدمت مستندات لإثبات تخططيها وتحايلها للسطو على ما أملكه، وطالبت بحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج بعد أن قدمت دعوي نشوز ضدها".
وأكد الزوج بدعواه: "زوجتي بعد 6 سنوات من زواجنا انفصلت عني وهجرت مسكن الزوجية ورفضت تمكيني من رؤية أطفالي، وقدمت ما يفيد بتزويرها أوراق رسمية والاستيلاء علي حقوقي، وتحايلها علي وغشها وتدليسها وفقا للوراق المقدمة للمحكمة".
يحق للزوجه طلب الطلاق دون المساس بحقوقها فى الحالات الآتية، إهانة الزوجة أو التعرض لها بالضرب، عدم الانفاق، حبس الزوج مدة تزيد عن ثلاث سنوات يحق لها رفع الدعوى بعد سنة، بسبب العنة و مرض البرص، الزواج من أخرى.
مشاركة