سودانايل:
2025-04-10@17:28:29 GMT

كمرد جبريل .. أبدأ بحواكير دارفور كنتقدر!

تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT

إن فوكس
نجيب عبدالرحيم
najeebwm@hotmail.com
في ظل الحرب التي لم تضع أوزارها بعد، وبينما يعاني السودان من أزمات متفاقمة تهدد بقاءه، تأتي تصريحات (الكمرد ) جبريل إبراهيم الذي تحول إلى وزير مالية بموجب اتفاقية السلام في ( محطة جوبا التجارية) JCS وبفضل ( ثورة ديسمبر المجيدة ) التي مهرت بدماء الابطال الأشاوس( الديسمبريون) ورغم ذلك انقلب عليها وأصبح من ألد أعدائها ويريد منح سكان الكِتابي أراضي داخل مشروع الجزيرة.



فكرة استيلاء ( حركة العدل والمساواة ) على مشروع الجزيرة ظلت مختمرة في ذهن الكمرد جبريل منذ عام ٢٠٢٢م .. سبق أن تناولت موضوع عن مشروع الجزيرة تحت عنوان ( تعيين مشروع الجزيرة إلى هيئة سيزيد النار اشتعالا ) نشر يوم ٢٣/ يوليو ٢٠٢٢م في عدة صحف ومواقع.
ما قام به الكمرد جبربل موقف مستفز يثير العديد من التساؤلات حول دوافعه الحقيقية. فكيف يمكن لحكومة بورتسودان أن تبرر إثارة قضية حساسة مثل ملكية الأراضي في وقت لا يزال فيه السودان غارقًا في نزاع دموي أدى إلى مقتل وتشريد الآلاف؟ هل هي محاولة لحل أزمة حقيقية أم مجرد خطوة أخرى في مخطط مدروس لإشعال الفتن وخلق صراعات جديدة قد تسرّع من تفتيت البلاد؟
مشروع الجزيرة يعد رمزًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث تشكل ملكية أراضيه جزا ًمن هوية المزارعين المحليين الذين توارثوها عبر الأجيال. في المقابل، فإن سكان الكِتابي، الذين جاؤوا كعمال موسميين، استقروا في المنطقة بفعل النزاعات والمجاعات التي ضربت دارفور وكردفان. ورغم أن هذه القضية قد تكون مطروحة للنقاش في سياق إصلاحات أوسع، إلا أن توقيت التصريح يجعل منه استفزازاً متعمدًاً، خاصة أن البلاد لم تتعافَ بعد من دمار الحرب، ولا تزال دارفور نفسها تعيش تحت وطأة سيطرة المليشيات المسلحة، وعلى رأسها قوات الدعم السريع. وأصبحن (برميل بارود مشتعل .
في ظل هذا الواقع، يحق للسودانيين التساؤل: لماذا اختارت حكومة بورتسودان إثارة هذا الملف الآن؟ هل تسعى بالفعل لحل مشكلة اجتماعية، أم أنها تستغل التوترات لإعادة تشكيل الخريطة السياسية والاجتماعية وفق مصالح ضيقة؟ ولماذا لم تتحدث الحكومة عن أراضي دارفور التي تم الاستيلاء عليها بالقوة من قبل المليشيات، بدلاً من إقحام مشروع الجزيرة في صراع جديد؟ وجرح أهل الجزيرة (المغدورة) لم يندمل من آثار آلة الجنجويد العسكرية.
يبدو أن الهدف ليس تحقيق العدالة بقدر ما هو تأجيج نيران الفتنة في منطقة لم تكن طرفا في النزاع المسلح القائم. ولن تكونا مسرحاً لنقل العلميات الحربية الى أرض الجزيرة الخضراء.

هذه التصريحات لا يمكن فصلها عن المناورات السياسية التي تلعبها حكومة بورتسودان، والتي يبدو أنها تتبنى استراتيجية قائمة على إشغال السودانيين بصراعات داخلية بدلًا من مواجهة القضايا الحقيقية، مثل استعادة الأمن، وبناء السلام، وإنهاء النفوذ العسكري غير الشرعي. فإثارة النزاعات حول ملكية الأراضي في الجزيرة في هذا التوقيت الحرج قد تكون محاولة لصرف الأنظار عن الأوضاع المتدهورة في البلاد، وخاصة في حاضرة الولاية ومدنها وقراها وإعادة توجيه الغضب الشعبي بعيداً عن الفشل الحكومي والتخبط المتكرر.
إذا كانت حكومة بورتسودان وحلفاؤها يعتقدون أن إشعال الأزمات الداخلية هو السبيل للبقاء في السلطة، فإنهم يلعبون بالنار. السودان اليوم يقف على حافة التفكك، وأي خطوة غير محسوبة قد تعجل بانهياره الكامل. بدلاً من إشعال صراعات جديدة، يجب على الحكومة أن تعمل على توحيد الجهود لمواجهة التحديات الكبرى، فالسودانيون بحاجة إلى حلول تنقذهم من الأزمة، وليس إلى تصريحات تزيد من معاناتهم وتمهد الطريق لمزيد من الانقسامات.
كمرد جبريل أنت لا زلت تقرأ من كتاب متاسلمين السودان في ( ضل بورتسودان ) ولم تقرأ تاريخ الجزيرة الخضراء يجب أن تعرف أن رياح التغيير دائما تهب من قلب الجزيرة مدينة ود مدني (ارض المحنة والمحبة) وارض النضال والأبطال التي اسسها العالم الجليل الشيخ محمد مدني السني ود دشين قاضي العدالة (الما بعرف الضلالة) التي أنجبت قامات رفيعة وقبائل شريفة وأنجبت أسد الجزيرة البطل الشهيد (عبدالقادر ود حبوبة) ورجالات الجزيرة ليسوا عاجزين عن حمل السلاح ( انسان الجزيرة مثل أسد العرين الكفة بنار الحرب بدفا) .. وقت الدواس ما بنقاس.. الغريق قدام ... وعندما تضع الحرب اوزراها لكل حادث حديث.
سكان الكنابي في ولاية الجزيرة هم جزء أصيل من المجتمع السوداني عاشوا بيننا وتقاسموا معنا لقمة العيش وزاملونا في المدارس والملاعب وتربطنا معهم علاقات طيبة وإذا كان منهم مجموعة قليلة انضمت للدعا**مة فالمجتمعات فيها الصالح والطالح ولذا يجب علينا عدم إتهام الجميع ( بتهم مجانية) بسبب أخطاء البعض التي يستغلها أصحاب الأجندات والمصالح المتأسلمين أعداء الله والوطن.
توقيع المهندس إبراهيم مصطفى إتفاقاً مع شركة (زبيدة موترز) لتوريد الأسمدة والمبيدات الزراعية وتأهيل مشروع الجزيرة تثير كثير من الشكوك لأن هذه الشركة متورطة في ملف فساد سابق وتسببت في خسارة كبيرة للمزارعين وبعضهم دخل السجون ؟؟؟؟؟!!!
إقالة الخبير الزراعي المناضل الدكتور عمر المرزوق وراءها فلول نافذين في حكومة بورتسودان من أجل تمرير مثل هكذا صفقات.
والي ولاية الجزيرة الطاهر الخير ( شاهد ما شافش ما سمعش حاجة)!!
كمرد جبريل أترك الجزيرة لأهلها .. شوف موضوع الجنرال الدكتور سليمان صندل قائد حركة العدل والمساواة وغداً سنشهد حركة العدل والمساواة بقيادة عنبر ومسك ولسه الساقية مدورة
وختاما نقول .. وليد دارفور لا عاش من يفصلنا ولن يحدث ما حدث مع الحبيب (منقو زمبيري)
المجد والخلود للشهداء
لك الله يا وطني فغداً ستشرق شمسك  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: حکومة بورتسودان مشروع الجزیرة

إقرأ أيضاً:

محكمة العدل الدولية تنُظر في قضية تورط الإمارات في الحرب ودعمها الإبادة الجماعية في دارفور

(سونا) تنظر محكمة العدل الدولية يوم الخميس العاشر من أبريل في الشكوى المقدمة من السودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، بضلوعها في جرائم مليشيا الدعم السريع بالسودان لا سيما جريمة الإبادة تجاه مجموعة المساليت والإنتهاكات المرصودة في وسط السودان ودارفور.

ويمثل بدء النظر في قضية السودان ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، لحظة محورية في الاستجابة الدولية للحرب في السودان، ولحظة مهمة للكشف عن الدور الاماراتي بالمشاركة في الحرب من خلال أدلة وثقتها تقارير دولية صحفية تثبت تورطها، من خلال العثور على اسلحة ووثائق ثبوتية اماراتية فى مواقع بالخرطوم، حيث يعد سلوك الإمارات وتدخلها في الحرب بالسودان إنتهاكا للالتزامات المنصوص عليها بموجب إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

تورط الامارات :

‏ويتهم السودان رسميا الإمارات العربية المتحدة بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال دعم مليشيا الدعم السريع التي ارتكبت فظائع وتسببت في نزوح واسع النطاق.

‏ويسلط هذا الإجراء القانوني الضوء على مجموعة متزايدة من الأدلة، بما في ذلك تقارير تحقيقية مفصلة وبيانات الأقمار الصناعية، والتي تشير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة لعبت دورا رئيسيا في تأجيج الصراع.

‏ولا تمثل هذه الإجراءات اختبارًا للمساءلة الدولية فحسب، بل إنها تسلط الضوء أيضًا على التأثيرات والتدخل السالب للامارات المتسبب في تفاقم الأزمة الانسانية في السودان.

وتشير العديد من الادلة التي تم تقديمها الى تورط الامارات في حرب السودان واستمرارها.

تهم الابادة :

وطلب السودان المقدم امام محكمة العدل الدولية يتعلق "بأفعال ارتكبتها" مليشيا الدعم السريع تشمل، الإبادة الجماعية، والقتل، وسرقة الممتلكات، والاغتصاب والتهجير القسري، والتعدي على ممتلكات الغير، وتخريب الممتلكات العامة وانتهاك حقوق الإنسان.

وتقول الحكومة أن كل هذه الأفعال تم ارتكابها من خلال الدعم المباشر المقدم لمليشيا الدعم السريع المتمردة من قبل الإمارات، وان الإمارات اشتركت في جريمة الإبادة الجماعية ضد المساليت من خلال توجيهها وتقديمها دعما ماليا وسياسيا وعسكريا واسع النطاق لميليشيا الدعم السريع المتمردة.

شحنات سرية :

وتشير العديد من الأدلة التي نشرت فى مواقع إعلامية وعلى شبكة الإنترنت إلى تورط الإمارات من خلال اثباتات تناولتها تقارير استقصائية ومقالات تؤكد ضلوع الإمارات في حرب السودان، من خلال تقديم كل العون اللوجستي والميداني للمليشيا تحت غطاء المساعدات الإنسانية، حيث تم رصد حركة شحنات الأسلحة المتخفية في صورة مساعدات قامت الإمارات بنقلها لمليشيا الدعم السريع تحت غطاء المساعدات الإنسانية. وتشير التقارير إلى أن طائرات شحن إماراتية نقلت أسلحةً إلى مطار أم جرس في تشاد، إذ تحدثت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن مشاركة الإمارات في تقديم الدعم للمليشيا وجاء ذلك تحت عنوان (الحرب الأهلية في السودان تغذيها شحنات أسلحة سرية من حلفاء أجانب)، ونُشرت في 15 أكتوبر 2024.

واوردت وكالة رويترز فى تقرير نُشر في 12 ديسمبر 2024 بأن مشرعون أمريكيون يجدون أن الإمارات تزود مليشيا الدعم السريع بالأسلحة، وفي ذات السياق نشر موقع مراقب الشرق الأوسط تقريرا عن العثور على أسلحة إماراتية وصلت لمتمردي الدعم السريع.

‏كما أورد موقع منتدى الدفاع الأفريقي أخبارا تشير الى ان الأدلة على إمداد الإمارات العربية المتحدة لمليشيا الدعم السريع تتزايد.

وثائق إماراتية :

‏تتضمن الوثائق المقدمة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صورًا لجوازات سفر إماراتية عُثر عليها لدى مليشيا الدعم السريع في السودان. تشير هذه الجوازات إلى وجود صلة مباشرة بين الإمارات العربية المتحدة وأفراد من مليشيا الدعم السريع، مما يُشير إلى تورط إماراتي ميداني.

‏وتشير أدلة دامغة إلى تورط الإمارات في الحرب الأهلية في السودان، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع ‏عين الشرق الأوسط في 25 يوليو 2024، وأشار الموقع الى أن جوازات سفر إماراتية عُثر عليها في السودان تُشير إلى وجود قوات إماراتية على الأرض.

وكذلك يشير تقرير نُشر في 27 أغسطس 2024 لموقع منتدى الدفاع الأفريقي إلى اكتشافات في أم درمان تؤكد دعم الإمارات السري لمليشيا الدعم السريع.

أسلحة إماراتية :

ويؤكد ذلك توفير المعدات العسكرية المتقدمة حيث ‏ظهرت لقطات تُظهر متمردى مليشيا الدعم السريع وهم يمتلكون أسلحة متطورة، مثل صواريخ كورنيت المضادة للدبابات وناقلات جند مدرعة. وتشير تقارير أن بعض هذه المعدات مصدرها الإمارات العربية المتحدة، مما يشير إلى سلسلة توريد أسلحة للمليشيا.

ويُورد المجلس الأطلسي في تقرير له نُشر في 17 ديسمبر 2024 ان السودان عالقٌ في شباك التدخل الخارجي. فلماذا لا يزال الرد الدولي غائبًا؟ في إشارة الى التورط والدور الاماراتي في السودان.  

مقالات مشابهة

  • العدل الدولية تبدأ نظر شكوى السودان ضد الإمارات
  • العدل الدولية تعلق على شكوى السودان ضد الإمارات
  • تحذير أممي من التداعيات الإنسانية في دارفور
  • من كل السودان لبورتسودان.. شكرا سعادة الفريق
  • الأمم المتحدة تحذر من التداعيات الإنسانية في دارفور وسط تصاعد العنف ونزوح آلاف المدنيين
  • (مدير المخابرات المصرية في بورتسودان).. ماذا هناك؟؟!!
  • خطوة جديدة لإصلاح قنوات الري في مشروع الجزيرة
  • محكمة العدل الدولية تنُظر في قضية تورط الإمارات في الحرب ودعمها الإبادة الجماعية في دارفور
  • جبريل ابراهيم يلتقي نورة الفصام وزيرة المالية الكويتية .. “شراكات استراتيجية”
  • السودان.. توقعات حالة الطقس الاسبوعية في الفترة من (07-14) ابريل 2025 م