جريدة الوطن:
2024-09-17@03:17:20 GMT

التردي الاقتصادي والبعد الأخلاقي

تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT

التردي الاقتصادي والبعد الأخلاقي

لَمْ يَدُرْ بخاطر الفيلسوف السِّياسي نيكولو ميكافيللي الذي ولِدَ في مدينة فلورنسا الإيطاليَّة إبَّان عصر النهضة في أوروبا، والذي ألَّف كتاب «الأمير» وهو في منفاه، أنَّ مقولته الشهيرة «الغاية تبرِّر الوسيلة» بكُلِّ ما تحمله من مبدأ يدعو الإنسان إلى أن يرميَ بأخلاقه ومبادئه وراء ظهره حتَّى يفسحَ الطريق للوصول إلى أهدافه (غير الأخلاقيَّة) أن تصبحَ منهجًا للعديد من النَّاس بعد تفشِّي وباء العجز الاقتصادي في مُجتمعات عدَّة من عالَمنا العربي، تبعه إجراءات تقشُّف، وإجراءات استباقيَّة لِمَا هو قادم مع استمرار الحالة الاقتصاديَّة المُتردِّية، أفرز نمطًا جديدًا من الحياة لا تألفه مُجتمعاتنا من قَبل، إلَّا أنَّ كُلَّ ذلك قَدْ يكُونُ مقبولًا في حالات تُسمَّى فرديَّة نتيجة تأثرها بأزمات محليَّة أو عالميَّة.

لكنَّ الأخطر هو قمَّة الهرم الاجتماعي الذي أخذ معه العديد من اضطراب التغيُّرات التي أفرزتها الحاجة إلى مواصلة الحياة بعد أن جفَّت منابع القدوة والتأثر بالأُسوة الحسَنة، فتخرج إلَيْنا وبشكلٍ يومي أخبار عن الأحداث المؤسفة لأسباب أصلها العجز المالي، ومِنْها الانفصال بَيْنَ الأزواج أو الحجر على أموال الوالدَيْنِ، أو التنافر بَيْنَ الإخوة من أجْل الميراث، ممَّا فرض حالة سيكوـ اجتماعيَّة في بعض المُجتمعات التي تعاني، لتخلعَهم من الواقع وتضعَهم في قالب الاغتراب عن الأصل والولوج إلى الإغراءات المادِّيَّة، تحت مُسمَّى (الغاية تبرِّر الوسيلة). هذه الأحداث تدقُّ ناقوس الخطر في أنَّنا نذهب إلى نفَقٍ شديد الظلام، ممَّا يجعلنا إلى البدء في الحديث مع النَّفْس أوَّلًا ليس عن الأسباب التي أدَّت إلى ذلك، بل إلى الحلول التي تخلعنا من هذه الحالة، مع تأمُّل الأبعاد الحسيَّة والميتافيزيقيَّة والإقليميَّة خلال السنوات الماضية التي مرَّت على منطقتنا فأفرزت هذه الحالة. وحتَّى لا نشعرَ في أوطاننا بالاغتراب وأبعاده الاجتماعيَّة وإن تطلَّب الأمْرُ الحياد عن الطُّرق المألوفة، يجِبُ علَيْنا أوَّلًا أن نستدعيَ تراثنا الديني والاجتماعي وأوَّلها هو الخوف من الله، وبناء الأخلاق، فهي أساس نجاح المُجتمعات. ومبادئ الأخلاق تتمثل في العدل، الصِّدق، الأمانة، التقوى، الصبر، التواضع، الإحسان، العفو، التسامح، كُلُّ هذه المبادئ حثَّ عليها الإسلام وتناقلتها مُجتمعاتنا في المراحل التعليميَّة المختلفة، كما كان للأُسرة والأصدقاء دَوْر في تعليم مبادئ الأخلاق الحسَنة. وهذا ما نفتقده اليوم في عصر الاغتراب عن أخلاقنا وإحياء شهوة المادِّيَّات، فنرى بعض الأُمَّهات وهن قدوة لأبنائهن يقضين يومهن أمام المرآة ونشر أخبارهن وحالاتهن بابتذال من خلال برامج التواصل الاجتماعي، فيخرج من ورائهن جيل لا يهتمُّ بمبادئ الأخلاق، وحين يتعرض للأزمات الاقتصاديَّة لا يهتمُّ بشرعيَّة الوصول إلى هدفه بقدر اهتمامه في كيفيَّة الحصول على هدفه؛ نتيجة الأزمة التي يعيش أحداثها أبناء العصر الحالي مع مبرِّرات الإخفاق والتي تستعيض بمبادئ ميكافيلليَّة بدلًا من التعاطف والتعاضد. فنحن محظوظون بروافد الأنبياء والرسل والأديان السماويَّة، وفي مقدِّمتها الدِّين الإسلامي، والتي تدعو إلى الرحمة والمساواة والعمل والعدل والتي ترجمت عمليًّا بعيدًا عن الغاية والوسيلة. إنَّنا أصبحنا في حاجة إلى إعادة توجيه برامجنا وأدواتنا التعليميَّة إلى النواحي الأخلاقيَّة والدينيَّة لِنخرجَ معافين من حالة التردِّي الاقتصادي الذي أصابنا في مقتل أخلاقي.

جودة مرسي
godamorsi4@yahoo.com
من أسرة تحرير «الوطن»

المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

التنويع الاقتصادي في المحافظات

 

وليد المحروقي

تُعد التنمية الاقتصادية من القضايا الجوهرية التي تشغل الأفراد والمؤسسات والحكومات على حد سواء، ويَعتبر التنويع الاقتصادي بمثابة الخيار الأساسي الذي تبنته العديد من الدول لإعادة هيكلة اقتصاداتها وجعلها أكثر استقرارًا ونموًا، فبينما يسهم الاقتصاد المتنوع في تحقيق استدامة أكبر، يُشكل الاعتماد على مصدر واحد خطرًا على النمو الاقتصادي للعديد من الدول على النطاق العربي والعالمي.

لهذا؛ اعتمدت العديد من الدول النفطية على اعتماد استراتيجيات للتنويع الاقتصادي المُختلفة بهدف حماية اقتصاداتها وتعزيز التنمية الاقتصادية بداخلها ومن ضمن الدول التي سعت لتحقيق ذلك سلطنة عُمان، والتي تسير بخطوات ثابتة نحو تعزيز التنويع الاقتصادي تحقيقًا لأهداف خطة التنمية الخمسية التاسعة 2016-2020، ومن أبرز المبادرات في هذا المجال هو البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ"، الذي يهدف إلى تحسين التخطيط الاجتماعي والاقتصادي، وتوجيه الموازنات نحو مشاريع ذات عوائد اقتصادية وقيمة مضافة، هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز فرص العمل المستدام للمواطنين، ويساهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، مما يظهر أثر التنويع الاقتصادي في تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040" التي تسعى السلطنة إلى تحقيقها مع حلول عام 2040.

 وفي هذا السياق فإن مفهوم التنويع الاقتصادي يُشير إلى السعي نحو تحقيق مصادر دخل متعددة في المحافظات، مما يعزز قدرتها التنافسية على المستوى العالمي، يهدف هذا التنويع إلى تعزيز الإنتاجية في قطاعات متنوعة، حتى لو لم تكن هذه القطاعات تتمتع بميزات نسبية عالية؛ وذلك لأنَّ التنويع يعتمد على تطوير مجموعة من هذه القطاعات بشكل تدريجي، لكي تكون بمثابة بدائل فعّالة يمكن أن تحل محل الاعتماد على مورد واحد.

ويُمكن حصر المتطلبات الاقتصادية للمحافظات في سلطنة عُمان من خلال تحقيق خطوات فعّالة نحو تعزيز التنويع الاقتصادي ولا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، تبرز مجموعة من الخطوات الأساسية لتعزيز التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة والتي يُمكن طرحها في السطور التالي:

أولاً: يجب التركيز على تطوير قاعدة الموارد البشرية وتعزيز رأس المال البشري، حيث يُعتبر الاستثمار في الأفراد أساسًا لنجاح أي استراتيجية.

ثانيًا: يتطلب التنويع الاقتصادي توفير الموارد المالية اللازمة لدعم المشاريع الجديدة. كما يجب العمل على خلق بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي من خلال إصلاح وتنسيق السياسات المالية والائتمانية.

إلى جانب ذلك، يؤدي القطاع الخاص دورًا حيويًا في هذا السياق، لذا ينبغي تعزيز بيئة الأعمال وتفعيل دوره في دفع عجلة التنمية. كذلك، يجب تشجيع ريادة الأعمال من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تُعتبر محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.

كما إن الاستثمار في البنية الأساسية والتعليم وتطوير المهارات يُعدّ ضروريًا لبناء قاعدة اقتصادية قوية. ومن المهم أيضًا تشجيع روح المبادرة والابتكار من خلال تحسين الوصول إلى المعلومات.

علاوة على ذلك، يتطلب الأمر تعزيز البيئة القانونية والتنظيمية لجذب الاستثمارات، سواء كانت محلية أو أجنبية، ويجب إصلاح سوق العمل وإعادة تنظيم الحوافز للشركات والقوى العاملة لضمان فاعلية أكبر.

ويُمثِّلُ إعداد مناهج تعليمية متطورة ترتكز على الذكاء ورفع المهارات، والتنسيق مع متطلبات التشغيل، خطوة أساسية لضمان تأهيل الأفراد في سوق العمل، بهذه الخطوات، يمكن للدول تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة.

وتُعد مؤشرات العمالة من الأدوات الأساسية لقياس التنوع الاقتصادي؛ حيث تعكس التغيرات في التكوين القطاعي للناتج المحلي الإجمالي، ويُظهر هذا المؤشر مدى قدرة القطاعات الاقتصادية المختلفة على استيعاب الأيدي العاملة، مما يعكس مستويات التنوع. على سبيل المثال، في بعض المحافظات، قد تكون نسبة العاملين في القطاع الزراعي مرتفعة، رغم انخفاض مساهمته في الناتج الإجمالي؛ ما يدل على ضعف الإنتاجية، بالمقابل، يسهم القطاع النفطي بأعلى نسبة في الناتج المحلي الإجمالي، لكنه يوفر فرص عمل أقل، في حين يساهم القطاع الخدمي في تشغيل عدد كبير من الأيدي العاملة، إلا أن إنتاجيته تبقى منخفضة بسبب ضعف القطاع الصناعي.

ولتحقيق الاستقرار في الميزانية العامة، من الضروري تفعيل القطاعات الإنتاجية بشكل متوازن، مما يضمن مساهمة متساوية لكل قطاع في الميزانية والناتج المحلي الإجمالي والصادرات.

وتستند نجاحات التجربة العُمانية في تعزيز التنوع الاقتصادي إلى عدة محاور، منها البرنامج الوطني العُماني "تنفيذ"، والذي يُشكل جزءًا من رؤية "عُمان 2040"، ويركز هذا المحور على تكوين الثروة من خلال التنويع الاقتصادي والشراكة مع القطاع الخاص، مع ضمان تنمية متوازنة للمحافظات والحفاظ على الاستدامة البيئية.

 وفي الختام.. نقترح على الحكومة الرشيدة إنشاء شركات أهلية في كل محافظة تحت إشراف مكتب المحافظ، من حيث التشريعات والقوانين واللوائح التنظيمية في هذا الشأن، وعلى الحكومة بدعم هذه الشركات بمبلغ مالي بمقدار 5 ملايين ريال عُماني للمساندة، مع إمكانية مشاركة الأهالي للمساهمة حسب الأسهم؛ حيث يكون دور الشركات تطوير الولايات، وستُتاح لهذه شركات للمحافظات فرصًا أسنادًا لها المناقصات في القطاع الحكومي والقطاع الخاص في كل المجالات مثل البنية الأساسية واللوجستي وتعليم والصحة والسياحة والمعادن.

ومن خلال هذه المبادرات، يمكن أن ينتعش اقتصاد الولايات والمحافظات، عبر التعاون بين الحكومة والشركات الأهلية؛ مما يسهم في تعزيز ريادة الأعمال وتطوير المشاريع التنموية بشكل مركزي وفعّال وإيجاد فرص عمل الباحثين.

مقالات مشابهة

  • بزشكيان يتعهد بمنع شرطة الأخلاق من مضايقة النساء
  • التنويع الاقتصادي في المحافظات
  • الرئيس الإيراني يتعهد الطلب من شرطة الأخلاق “عدم مضايقة” النساء في ما يتعلق بلباسهن
  • الشؤون الإسلامية توجه بتخصيص خطبة الجمعة عن نعمة الأمن في المملكة وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الاثنين، خطباء الجوامع بعموم مناطق المملكة، بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة يوم 17 ربيع الأول 144
  • السوداني يؤكد ضرورة اتخاذ القرارات المتطابقة مع منهج الاصلاح الاقتصادي
  • المولد النبوي.. ومأزق البشرية الأخلاقي
  • علي جمعة: النبي مثال للكمال الإنساني في الأخلاق والتصرفات والأقوال
  • المولد النبوي الشريف كفرصة لتعزيز الأخلاق والقيم في المجتمع
  • كيف كان يتعامل النبي مع الشباب والأطفال؟.. عالم أزهري يتحدث عن الأخلاق الكريمة
  • مسؤول بالرئاسة الإيرانية: الحوثيون يسمحون للسفن بالمرور إلى اسرائيل مقابل المال والتي لا تدفع يستهدفونها