مسؤول إسرائيلي: يجب إعادة النظر في تصاريح العمل من غزة واغتيال قادة حماس
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
طالب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق مئير بن شبات، اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023، الحكومة الإسرائيلية بإتخاذ خطوات ضد حركة حماس سواء في غزة أو في الضفة الغربية، وإعادة النظر في السياسات المتخذة تجاهها.
وقال بن شبات، إنه "في ظل دعم حماس الكبير للعمليات في الضفة، يجب إعادة النظر في السياسة المتعلقة بتصاريح العمل من غزة، وصياغة خطة منهجية لمنع تهريب الأسلحة".
وشدد على ضرورة "تكثيف الجهود الرامية إلى اتخاذ تدابير مضادة، ضد البنية التحتية لحماس في كافة مناطق السلطة".
وأوضح بن شبان أن "سلسلة العمليات الأخيرة التي تقف حماس خلفها خاصة الخلية التي اعتقلت وكانت تخطط لخطف جندي (..) يجب أن يكون لها ثمن باهظ".
وأشار إلى أن "قضية الاختطاف ليس بالأمر الهين، فتنفيذها ينطوي على عملية معقدة تتطلب تنسيقاً معقداً بين كافة الأطراف وإعداداً لوجستياً مطولاً". وفق قوله
ولفت بن شبات إلى ضرورة "اغتيال الشخصيات في مقرات قيادة حماس التي تنسق عن بعد الجهود لشن العمليات انطلاقا من الضفة". بحسب تعبيره
وأكدت صحيفة عربية، اليوم الأربعاء، أن الفصائل في غزة اتخذت إجراءات أمنية خشية تكرار سيناريو أيار الماضي.
وقالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، إنه "في وقت تتصاعد فيه تهديدات الاحتلال لقطاع غزة على خلفية سلسلة العمليات الفدائية في الضفة الغربية المحتلّة، رفعت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة من درجة اليقظة والاستعداد لهجوم إسرائيلي ضدّ عدد من قادة المقاومة وعناصرها، الذين تربطهم علاقة بدعم العمل المقاوم في الضفة".
وأكدت مصادر مطّلعة، أن الفصائل اتّخذت إجراءات أمنية مشدّدة خشية تكرار الجيش الإسرائيلي السيناريو نفسه الذي لجأ إليه في أيار الماضي.
واغتال الاحتلال الإسرائيلي في أيار الماضي، ثلاثة من كبار قادة "سرايا القدس "، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی الضفة
إقرأ أيضاً:
رويترز: إسرائيل تمدد فترة سماح تتيح التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية
قال متحدث باسم وزير المالية الإسرائيلي، الأحد، إن الوزير مدد فترة سماح تتيح التعاون بين النظام المصرفي الإسرائيلي والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وفق رويترز.
وتواجه الضفة الغربية المحتلة تدهورا متواصلا في الوضع المالي مند اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر، مع وقف إسرائيل تسليم السلطة الفلسطينية كامل عائدات الرسوم الجمركية التي تقوم بجبايتها لصالحها.
وبموجب اتفاقات السلام التي توسطت فيها النرويج جزئيا في التسعينيات، تقوم إسرائيل بجمع الأموال للسلطة الفلسطينية، التي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً في أجزاء من الضفة الغربية.
لكن غداة هجوم حركة حماس على إسرائيل، الذي أطلق شرارة الحرب المدمرة في قطاع غزة، أوقفت إسرائيل تسليم السلطة الفلسطينية كامل المبلغ العائد لها من الرسوم الجمركية، متذرعة بأن المال "يُستخدم من أجل تمويل حماس"، التي تسيطر منذ 2007 على قطاع غزة وتعتبرها إسرائيل "منظمة إرهابية"، وهو ما تنفيه السلطة الفلسطينية.
وتحتاج السلطة إلى هذه المبالغ لدفع رواتب موظفيها ولتأمين نفقاتها، وفق حديث مسؤولين وخبراء لفرانس برس.
وسبق أن هدد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش (من اليمين المتطرف)، في مايو، بقطع قناة مصرفية حيوية بين إسرائيل والضفة الغربية، ردا على اعتراف 3 دول أوروبية بدولة فلسطين.
وأبلغ سموتريتش رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، بأنه "لا يعتزم تمديد" الضمانات الممنوحة للمصارف الإسرائيلية المتعاملة مع المصارف الفلسطينية، لإعطائها حصانة من أية دعاوى قضائية قد تواجهها بتهمة "تمويل الإرهاب".
وهذه الحماية السنوية التي تمنحها الحكومة الإسرائيلية وتنتهي مدتها في 30 يونيو، ضرورية للسماح لمصرفي "هبوعليم" و"ديسكاونت بنك" الإسرائيليين بمواصلة لعب دور المراسلة بين البنوك الفلسطينية ونظيراتها في إسرائيل والدول الأخرى.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان