مولوتوف الطائفية يهدد العراق.. ما علاقة شرارة الساحل السوري؟
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قدم أستاذ العلوم السياسية محمود عزو، اليوم الأحد (9 آذار 2025)، قراءة بشأن ما يحدث من جرائم إبادة ضد العلويين في سوريا، فيما علق على امكانية انتقال هذا الصراع الى العراق.
وقال عزو في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ما يحدث في سوريا في الأيام الأخيرة من جرائم إبادة مؤلم، خاصة مع ما يصلنا من مشاهدات قاسية جدًا على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تشير بما لا يقبل الشك إلى سقوط المئات من الضحايا".
وأضاف أن "الموضوع سيتكون له ارتدادات على عواصم المنطقة، خاصة مع الخشية الحالية من الخطابات التي يبثها من يمسك زمام الأمور في دمشق، من ناحية التحشيد الطائفي ضد الطوائف الأخرى في سوريا".
وتابع الاكاديمي أن "عملية الإبادة في سوريا باتت واضحة للعيان، حيث تجري في العديد من المدن والقصبات"، لافتًا إلى أن "ما يحدث في سوريا ممكن أن ينتقل إلى العراق بشكل معاكس، نظرًا للتداخلات المذهبية والطائفية".
وأوضح أن "العراق ليس بمعزل عما يحدث في سوريا، ومن الممكن أن نرى عودة ملف التطهير العرقي الطائفي إلى الشرق الأوسط مرة أخرى"، معتبرا ان "ما يحدث في سوريا ليس بعيدًا عن مبدأ الصراعات الإقليمية، لكنه بدأ يأخذ طابعًا مغايرًا، حيث أن عمليات القتل الممنهجة التي تجري ضد هذه الطائفة أو تلك تتم تحت مسمى حماية الطائفة والعقيدة، لكن الحقيقة أنها وسيلة لتبرير استمرار عمليات القتل الجماعي الممنهج".
وأشار إلى أن "الطقس الاجتماعي في العراق، رغم ويلات ما حدث فيه خلال السنوات الماضية، إلا أن ارتدادات ما يحدث في سوريا تؤثر عليه، حيث أن الطقس السياسي يقدر الوضع وهو يراقب ويشعر بالقلق، لكن عند رؤية ما يحدث على منصات التواصل الاجتماعي، التي تعد المنبع الأول لتقصي الحقائق، يشير إلى خطورة كبيرة".
وأكد على "ضرورة ضبط إيقاع الخطاب الطائفي والتحرك حيال أي محاولات لإشعال الفتن"، بالإضافة إلى "متابعة ما ينشر على منصات التواصل الاجتماعي".
ووفقا لمصادر محلية، شهدت الساعات الماضية مجازر مروعة بحق المدنيين في عدة قرى وبلدات في محافظة اللاذقية وطرطوس، حيث تم استهداف أهالي المنطقة بشكل عشوائي، مما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى. وقد أدى هذا الوضع إلى نزوح مئات العائلات التي فضلت البحث عن ملاذ آمن في قاعدة حميميم، التي تعتبر منطقة محمية بوجود القوات الروسية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ما یحدث فی سوریا
إقرأ أيضاً:
العمل: إطلاق منصة إلكترونية لدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأحد، شروط منح الراتب التقاعدي للعمال وسنوات العمل المطلوبة، فيما أكدت إطلاق منصة إلكترونية لدفع اشتراكات الضمان.
وقال المتحدث باسم الوزارة حسن خوام، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الذي تم تشريعه خلال الدورة البرلمانية الحالية يعد من أهم القوانين، ومن بين شروط الشمول أن يكون العامل عراقي الجنسية، ومقيمًا في العراق، ويبلغ السن القانوني، حيث يجب أن يصل إلى 63 سنة، ولديه خدمة مضمونة مدفوعة الاشتراكات لمدة لا تقل عن 15 سنة".
وأضاف، أن "القانون يشترط عدم الجمع بين الراتب التقاعدي الخاص بالضمان الاجتماعي وأي راتب تقاعدي آخر".
وبيّن خوام أن "هناك أيضا الضمان الاختياري لكل شخص يعمل بمهن حرة كالحلاق أو سائق التاكسي أو البائع المتجول، يمكنه الاشتراك بالضمان الاجتماعي بشكل اختياري عبر دفع اشتراكات شهرية ضمن 15 فئة مختلفة، تبدأ من 17,500 دينار وحتى 87,500 دينار، مقابل رواتب تقاعدية تتراوح بين 500,000 و1,750,000 دينار عراقي، وجميع العمال مشمولون بالراتب التقاعدي دون استثناء".
وأشار إلى أن "الامتيازات الأخرى التي يوفرها القانون والتي تشمل إجازات مرضية مدفوعة الأجر، ورعاية طبية مجانية، إضافة إلى راتب العجز الكلي أو الجزئي وإجازة الأمومة للمرأة الحامل مع توفير الرعاية الصحية".
وأكد أن "وزارة العمل تمتلك فرق تفتيش تزور المشاريع الاستثمارية لضمان تسجيل العمال بالضمان الاجتماعي، وتدقيق أعدادهم، وفي حال المخالفة، يتعرض رب العمل لغرامة مالية قد تصل إلى خمسة أضعاف الاشتراكات غير المدفوعة".
ولفت خوام إلى أن "نظام استقطاع الاشتراكات أصبح إلكترونيًا عبر منصة "ضمان"، بنسبة استقطاع تبلغ 5% من دخل العامل، فيما تتحمل الحكومة 8%، وصاحب العمل 12%.".
وبين أن "صرف الرواتب التقاعدية مرهون ببلوغ السن القانوني (63 سنة) مع وجود اشتراكات لا تقل عن 15 سنة، أو التقاعد المبكر وفق شروط العمر والخدمة المحددة".
وأوضح، أن "الوزارة تعمل مع شركائها الاجتماعيين، ومنظمات العمل المحلية والدولية، لتطوير قوانين العمل والضمان الاجتماعي، مع إطلاق حملات توعوية أدت إلى إقبال كبير من العمال، خصوصًا في مجال الضمان الاختياري".
وفيما يخص الضمان الصحي، أشار إلى أن "العمال المشمولين يدفعون 10% من كلفة الخدمات الطبية فقط، سواء ضمن الضمان الاختياري أو في القطاع المنظم".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة