عبدالعزيز: الموت أقرب لنا من القبول بحفتر في المشهد السياسي.. والمنفي لا يملك أن يقرر ذلك
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
ليبيا – وصف عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز، لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بخليفة حفتر وعقيلة صالح بـالـ”مخزي”.
عبد العزيز قال خلال مداخلة عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إن الموت أقرب من القبول بوجود حفتر في المشهد السياسي، مؤكداً أن المنفي لا يملك أن يقرر هذا.
وتابع: “حفتر نراه مهزوم وإن كان المنفي لديه حسابات جهوية قبلية أو أمور أخرى هذه مشكلته”.
وهاجم مجلس النواب واصفاً إياه بـ” الاسطبل” التابع لعقيلة صالح محملاً المجلس مسؤولية افساد السلطة القضائية وبإجماع الجميع وتشكيل حكومة أخرى.
وفيما يلي النص الكامل:
مرّت علينا ذكرى خالدة كتبت بأحرف من نور ورسمت بدماء الشهداء وبشجاعة ثوار 17 فبراير وهي ذكرى تحرير طرابلس 2011 الكلام عن يوم 20-8-2011 مهما قلنا فيه سيظل الكلام لا يفي بحق الذكرى، 20-8-2011 ونزول الثوار من الجبل وانتفاضة أحياء طرابلس ودخول الثوار من المنطقة الشرقية ذكريات لا يمكن أن تمحى من الذاكرة وسجلت بأنصع الحروف.
للأسف لم أرى أي احتفالات بيوم التحرير لا أدري إن كان بلدية طرابلس وبوسيلم وسوق الجمعة يتذكرون هذا اليوم أم لا وإن كانوا يتذكرون لماذا لم يحتفلوا بأي طريقة وإن كانوا لا يتذكرون هذه مصيبة أعظم لأن الأماكن التي كانوا يجلسون عليها لولا تضحيات هؤلاء الشباب لما جلسوا عليها، لا عمداء البلديات ولا مسؤولين ولا حتى الحكومة ولولا شجاعتهم بدخولهم طرابلس واسقطوا الطاغية!.
لقاء محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي بالمجرم حفتر وعقيلة صالح للأسف شيء مخزي وما كنت أريد أن يحدث هذا مع أنه متوقع لأن من لم يجرم حفتر بعد جلبه للجندويد وتدمير طرابلس أتوقع منه كل شيء، كون حفتر مجرم حرب وهذا بتقرير الأمم المتحدة ولا يمكن لرجل شريف إن يقول إن حفتر ليس مجرم حرب، الموت أقرب لنا من أن نقبل بأن يكون حفتر في المشهد السياسي ولا يملك المنفي أن يقرر هذا. حفتر نراه مهزوم وأن كان المنفي لديه حسابات جهوية قبلية أو أمور أخرى هذه مشكلته.
مجلس الدولة أول أمس نحيتوا منه المشري وانتخبتوا محمد تكالة، رأيتم اليوم أين كان المشري؟ مفروض أن يخرج مجلس الدولة ببيان للرد على البيان الذي يهمش مجلس الدولة ويقول إن البرلمان كذا وكذا لكن لم نسمع بيان بالخصوص وتكالة لم يخرج ولم يتكلم، اجتمع المنفي وحفتر الذي ليس له صفة ويوقع على ورقة أنتم مضروبين صفر فيها! تفريطهم في المؤتمر الوطني يتجرعونه سماً زعافاً، وأن يقف في المنتصف هذه اهانه للمنفي.
ما رأيناه في مرزق والنساء الخارجات بسلاح أبيض ما الذي يحدث؟ واضح انهن لسن ليبيات، تبوا الليبيين نعرفهم ونعرف كيف يلبسون. واضح أن هناك مناطق خارج نطاق الدولة، أين هو الجيش العربي الليبي والقيادة العامة عن هذا؟ ولا الهجوم فقط على طرابلس! التغير الديمغرافي الذي كنا نتحدث عنه هذا هو بالضبط، ليبيا كبيرة والأطماع كثيرة. أتمنى أن يخرج أحد من الجنوب يقول من هؤلاء السيدات وما المشكلة.
إن كانوا هؤلاء غير ليبيين هذا غزو من غير سلاح، ما وضعهم ونحتاج توضيح حول هذا. موضوع البرلمان اسطبل عقيلة صالح تكلمنا أنه أفسد السلطة القضائية وبإجماع الجميع ودار حكومة أخرى، كل يوم يطلع ورقة تختلف عن التي قبلها وبغض النظر عن موضوع الرقابة وقدربوه أو الشنطي، خرجت ورقة من البرلمان تناقض الأوراق القديمة وتقول إن قادربوه معينة البرلمان.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إن کان
إقرأ أيضاً:
يملك 287 طنا.. هل حان الوقت لاستثمار ذهب لبنان؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
لآمن بفعل مخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتباطؤ الاقتصادي المحتمل، إضافة إلى مخاوف جيوسياسية. ومع الإرتفاع الكبير لأسعار الذهب في الفترة الأخيرة، عاد الحديث عن ذهب لبنان بعدما ارتفعت قيمته إلى حدود الـ30 مليار دولار، والكلام عن إمكانية استثماره في حل الأزمة الاقتصادية التي يُعاني منها البلد لاسيما لجهة اعتباره أحد الحلول لرد أموال المودعين، فهل يُمكن الإقدام على هذه الخطوة وما هي الآليات التي يجب اعتمادها؟ لبنان يملك 287 طنا في أحدث تقرير للمجلس العالمي للذهب، تبين ان لبنان احتل المرتبة الثانية عربيا بعد السعودية في تصنيف الدول الأكثر احتفاظا بالذهب في العالم، وهو يمتلك نحو 287 طنا، تليه الجزائر بنحو 174 طنا، والعراق 163 طنا، ثم ليبيا بحوالي 147 طنا، ومصر بنحو 127 طنا، وقطر بحوالي 111 طنا”. ويحتفظ لبنان بثلث احتياطي الذهب في قلعة “فورت نوكس” في الولايات المتحدة، فيما أبقى على الثلثين في خزائن المصرف المركزي في بيروت، وثمة حوالى 6.6 مليون أونصة من الذهب محفوظة في مصرف لبنان هي عبارة عن سبائك بأوزان مختلفة وأونصات وعملات ذهبية. علما ان الذهب في لبنان محمي بموجب قانون سنّ في أواسط ثمانينات القرن الماضي في عهد الرئيس أمين الجميل لمنع التصرف به وبالتالي لا يمكن ذلك الا بمقتضى اصدار قانون جديد. الذهب “قرش” لبنان الأبيض؟ يُشير الباحث في الاقتصاد وخبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي إلى انه “كان لدى مصرف لبنان فائض بالاحتياطي بالعملة الأجنبية في عهد الرئيس الراحل الياس سركيس فاتُخذ القرار باستثمار جزء من هذا الفائض من خلال شراء الذهب”، موضحا ان “هذا الذهب هو من موجودات مصرف لبنان ويعود القرار له بشأن كيفية التصرّف بها وتوظيف هذه السيولة من أجل خلق استقرار اقتصادي نقدي ونمو اقتصادي” . وأضاف فحيلي: “السلطة السياسية تدخلت في مرحلة لاحقة وتحديدا خلال سنوات الحرب في هذا الموضوع كون الدولة مسؤولة عن مصرف لبنان وهي لم تستول على الذهب بل اتخذت قرارا سياسيا بمنع التصرّف به الا من خلال قانون يصدر عن المجلس النيابي وهذا الأمر مهم جدا لأن كيفية التصرّف بالذهب تتطلب وجود توافق بين السلطتين النقدية والتشريعية لاتخاذ أي قرار بشأنه”. وقال فحيلي: “من المؤكد ان التوظيف بالذهب سابقا كان القصد منه الاحتفاظ بـ “قرش لبنان الأبيض ليومه الأسود” وباعتقادي اليوم يعيش لبنان أياما سوداء وهذا هو الوقت المناسب لاستثمار “القرش الأبيض” لإنقاذ البلد ولكن ضمن شروط واضحة المعالم”. ولفت إلى انه “أولا يجب استثمار جزء من الذهب لتفعيل العجلة الاقتصادية في لبنان ولاحداث تعافي ونمو اقتصادي بشكل يُفيد جميع اللبنانيين من ضمنهم الأفراد والمؤسسات أي المؤسسات المصرفية والمودعين، وفي هذه الحالة المودع الذي خسر وديعته ووظيفته إذا خيّر ما بين إيجاد وظيفة ضمن اقتصاد في طور النمو او رد وديعته اعتقد انه سيختار الوظيفة لأنها تؤمن له ضمانات صحية وتعويضات نهاية الخدمة وغيرها”. وتابع: “لا مانع من تسييل جزء من هذا الذهب ولكن ضمن خطة اقتصادية واضحة المعالم تُرفق بقانون وضمن آلية لكيفية استخدام هذا القسم الذي تم تسييله ضمن شروط، كما يجب إعادة تكوين جزء من الذهب الذي تم استخدامه ضمن فترة زمنية محدودة تتناغم وتتناسب مع الخطة الاقتصادية وكمية الذهب التي تم تسييلها”. واعتبر فحيلي ان “عنوان تسييل الذهب من أجل سداد أموال المودعين” مرفوض نهائيا لأن هذا الأمر يُخفف من حجم وطبيعة التزامات الدولة تجاه ديونها كما يُخفف من ضرورة مساءلة ومحاسبة المصرفيين الذين أساءوا توظيف اموال المودعين ويُصبح الأمر وكأنه بمثابة عفو عام ضد الارتكابات الخاطئة التي أدت إلى الأزمة الاقتصادية التي نعيشها”، مُضيفا: “لهذا السبب يجب ان يكون الذهب لجميع اللبنانيين ضمن الآلية التي تحدثت عنها”. وأشار إلى ان “اليوم سعر الذهب وصل إلى مستويات مرتفعة وهو بالتالي الوقت المُناسب لتسييل جزء منه لأن الانتظار قد لا يكون بالضرورة لمصلحة لبنان مع الإشارة إلى ان طريقة تسييل الذهب لن تكون سهلة لأن لبنان يملك جزءا منه في أميركا والقسم الآخر موجود في لبنان وإذا أردنا مباشرة عملية البيع فسيكون هناك عملية شحن وسن قوانين واتفاقات ووضع خطة اقتصادية”. وقال ختاما: “اليوم إذا أرادت الدولة اللبنانية السير باتجاه تسييل جزء من الذهب كما اقترح لتفعيل العجلة الاقتصادية وتعافي لبنان والوصول إلى نمو اقتصادي، فهذا الأمر يحتاج إلى 6 أشهر على الأقل ضمن خطة اقتصادية واضحة المعالم يُمكن تنفيذ الخطوات الموجودة فيها مع وجود آلية لإعادة تكوين الذهب ولكيفية صرفه، يُضاف إلى ذلك أداء الطبقة السياسية وبالتالي هذا الأمر سيستغرق وقتا طويلا، وثمة احتمال انه خلال هذه الفترة يُمكن ان تضيع الفرصة الذهبية المُتاحة أمامنا بأسعار الذهب التي وصلت إلى 3000 دولار وان تعود وتنخفض إلى مستويات متدنية”. قصّة إحتياطي الذهب بدأ امتلاك لبنان لاحتياطي الذهب بعد استقلاله عن الانتداب الفرنسي، إذ باشر منذ العام 1948 باقتناء أول كمية من الذهب على إثر انضمامه إلى صندوق النقد الدولي في العام 1946 بعد الاعتراف بالليرة اللبنانية كعملة مستقلة. واستمرت الحكومات المُتعاقبة ما بين فترة الاستقلال وأوائل السبعينيات في شراء الذهب لتغذية احتياطي مصرف لبنان وذلك من فائض الموازنة والضرائب التي تأخذها من المواطنين. وفي ذلك الحين، ارتبط شراء الذهب بتثبيت سعر صرف الدولار وحفظ قيمته، واستمر حتى أوائل السبعينيات إثر فكّ الولايات المتحدة ارتباط تغطية الدولار وطباعته بالذهب، وهو قرار معروف بـ”صدمة نيكسون” (نسبة للرئيس الأميركي السابق ريتشارد نيكسون)، والذي فرض الدولار بديلا احتياطيا عن الذهب لحفظ قيمة كل العملات الأخرى حول العالم، ومنذ العام 1971 توقف لبنان عن شراء الذهب إثر القرار الأميركي ببلوغ قيمة مدخراته 286.8 طنا.
يومها صدر قرار عن المصرف المركزي قضى باعتماد سعر صرف متحرّك لليرة، وبقي ساري المفعول حتى عام 1999، حين ثُبت سعر صرف الدولار بـ 1507.5. عام 1986، صدر القانون رقم 42 يمنع بموجبه التصرّف بالذهب لدى مصرف لبنان أو لحسابه، مهما كانت طبيعة هذا التصرّف، بهدف حماية الذهب ومنع وضع اليد عليه.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي