عبدالعزيز: الموت أقرب لنا من القبول بحفتر في المشهد السياسي.. والمنفي لا يملك أن يقرر ذلك
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
ليبيا – وصف عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز، لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بخليفة حفتر وعقيلة صالح بـالـ”مخزي”.
عبد العزيز قال خلال مداخلة عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إن الموت أقرب من القبول بوجود حفتر في المشهد السياسي، مؤكداً أن المنفي لا يملك أن يقرر هذا.
وتابع: “حفتر نراه مهزوم وإن كان المنفي لديه حسابات جهوية قبلية أو أمور أخرى هذه مشكلته”.
وهاجم مجلس النواب واصفاً إياه بـ” الاسطبل” التابع لعقيلة صالح محملاً المجلس مسؤولية افساد السلطة القضائية وبإجماع الجميع وتشكيل حكومة أخرى.
وفيما يلي النص الكامل:
مرّت علينا ذكرى خالدة كتبت بأحرف من نور ورسمت بدماء الشهداء وبشجاعة ثوار 17 فبراير وهي ذكرى تحرير طرابلس 2011 الكلام عن يوم 20-8-2011 مهما قلنا فيه سيظل الكلام لا يفي بحق الذكرى، 20-8-2011 ونزول الثوار من الجبل وانتفاضة أحياء طرابلس ودخول الثوار من المنطقة الشرقية ذكريات لا يمكن أن تمحى من الذاكرة وسجلت بأنصع الحروف.
للأسف لم أرى أي احتفالات بيوم التحرير لا أدري إن كان بلدية طرابلس وبوسيلم وسوق الجمعة يتذكرون هذا اليوم أم لا وإن كانوا يتذكرون لماذا لم يحتفلوا بأي طريقة وإن كانوا لا يتذكرون هذه مصيبة أعظم لأن الأماكن التي كانوا يجلسون عليها لولا تضحيات هؤلاء الشباب لما جلسوا عليها، لا عمداء البلديات ولا مسؤولين ولا حتى الحكومة ولولا شجاعتهم بدخولهم طرابلس واسقطوا الطاغية!.
لقاء محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي بالمجرم حفتر وعقيلة صالح للأسف شيء مخزي وما كنت أريد أن يحدث هذا مع أنه متوقع لأن من لم يجرم حفتر بعد جلبه للجندويد وتدمير طرابلس أتوقع منه كل شيء، كون حفتر مجرم حرب وهذا بتقرير الأمم المتحدة ولا يمكن لرجل شريف إن يقول إن حفتر ليس مجرم حرب، الموت أقرب لنا من أن نقبل بأن يكون حفتر في المشهد السياسي ولا يملك المنفي أن يقرر هذا. حفتر نراه مهزوم وأن كان المنفي لديه حسابات جهوية قبلية أو أمور أخرى هذه مشكلته.
مجلس الدولة أول أمس نحيتوا منه المشري وانتخبتوا محمد تكالة، رأيتم اليوم أين كان المشري؟ مفروض أن يخرج مجلس الدولة ببيان للرد على البيان الذي يهمش مجلس الدولة ويقول إن البرلمان كذا وكذا لكن لم نسمع بيان بالخصوص وتكالة لم يخرج ولم يتكلم، اجتمع المنفي وحفتر الذي ليس له صفة ويوقع على ورقة أنتم مضروبين صفر فيها! تفريطهم في المؤتمر الوطني يتجرعونه سماً زعافاً، وأن يقف في المنتصف هذه اهانه للمنفي.
ما رأيناه في مرزق والنساء الخارجات بسلاح أبيض ما الذي يحدث؟ واضح انهن لسن ليبيات، تبوا الليبيين نعرفهم ونعرف كيف يلبسون. واضح أن هناك مناطق خارج نطاق الدولة، أين هو الجيش العربي الليبي والقيادة العامة عن هذا؟ ولا الهجوم فقط على طرابلس! التغير الديمغرافي الذي كنا نتحدث عنه هذا هو بالضبط، ليبيا كبيرة والأطماع كثيرة. أتمنى أن يخرج أحد من الجنوب يقول من هؤلاء السيدات وما المشكلة.
إن كانوا هؤلاء غير ليبيين هذا غزو من غير سلاح، ما وضعهم ونحتاج توضيح حول هذا. موضوع البرلمان اسطبل عقيلة صالح تكلمنا أنه أفسد السلطة القضائية وبإجماع الجميع ودار حكومة أخرى، كل يوم يطلع ورقة تختلف عن التي قبلها وبغض النظر عن موضوع الرقابة وقدربوه أو الشنطي، خرجت ورقة من البرلمان تناقض الأوراق القديمة وتقول إن قادربوه معينة البرلمان.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إن کان
إقرأ أيضاً:
نتنياهو والجنائية الدولية.. من يملك سلطة الاعتقال وما العوائق أمام تحقيق ذلك؟
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، موجة واسعة من ردود الفعل حول العالم، خصوصا أن القرار يشكل "نقطة تحول تاريخية" لكونه ضد قادة حلفاء للغرب والولايات المتحدة.
ويسلط القرار الضوء على الدول المعنية بتنفيذه وأبرز العوائق التي تحول دون تحقيق أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، سيما أن الجنائية الدولية لا تمتلك ذراعا أمنية مضطلعا بالقبض وإحضار المتهمين.
ما هي الدول المعنية بالتنفيذ؟
يبلغ عدد الدول المصادقة والموقعة على ميثاق روما 124 دولة، وتشكل شبكة تنفيذية لقرارت المحكمة متوزعة على مختلف أنحاء العالم، وهذه الدول مصنفة حسب القارات، هي
أفريقيا
بنين، بوتسوانا، بوركينا فاسو، جمهورية إفريقيا الوسطى، جزر القمر، الكونغو (برازافيل)، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، الغابون، غامبيا، غانا، غينيا، كينيا، ليسوتو، ليبيريا، مدغشقر، ملاوي، مالي، موريتانيا، موريشيوس، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، رواندا، السنغال، سيراليون، جنوب أفريقيا، تنزانيا، تونس، أوغندا، زامبيا.
أوروبا الشرقية والغربية
أرمينيا، أذربيجان، بلغاريا، البوسنة والهرسك، كرواتيا، جورجيا، المجر، مقدونيا الشمالية، بولندا، رومانيا، صربيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، أوكرانيا، ألبانيا، أندورا، النمسا، بلجيكا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، النرويج، البرتغال، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة.
الأمريكتان
الأرجنتين، بربادوس، بليز، بوليفيا، البرازيل، كندا، تشيلي، كولومبيا، كوستاريكا، دومينيكا، جمهورية الدومينيكان، الإكوادور، غيانا، هندوراس، المكسيك، بنما، باراغواي، بيرو، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت والغرينادين، سورينام، ترينيداد وتوباغو، أوروغواي، غواتيمالا، السلفادور (وقعت فقط)، هايتي (وقعت فقط).
آسيا والمحيط الهادئ
أفغانستان، أستراليا، بنغلاديش، كمبوديا، الأردن، جزر كوك، فيجي، اليابان، جزر مارشال، منغوليا، ناورو، نيوزيلندا، ساموا، كوريا الجنوبية، طاجيكستان، تيمور الشرقية، توفالو، فانواتو.
أبرز الدول غير الموقعة:
الولايات المتحدة، الصين، روسيا، الهند، إيران.
ما الفارق بين الدول الموقعة والمصادقة على الميثاق؟
عندما يُقال إن دولة وقعت فقط على ميثاق روما الأساسي فهذا يعني أن الدولة أبدت نيتها المبدئية للالتزام به في المستقبل، لكنها لم تُكمل عملية المصادقة. ولا يعني التوقيع وحده أن الدولة أصبحت ملزمة قانونيا بتطبيق أحكام المعاهدة.
وتعد المصادقة خطوة قانونية تقوم بها الدولة من أجل تحويل المعاهدة إلى جزء من قوانينها الوطنية، الأمر الذي يلزمها لاحقا بتنفيذ أحكامها.
وفي الأمثلة على الدول التي وقعت على ميثاق روما، تأتي الولايات المتحدة التي وقعت عام 2000 لكنها لم تُصادق وأعلنت انسحابها لاحقا، تماما كما فعلت روسيا أيضا.
هل هناك ما يمنع الدول المصادقة من الامتثال لأوامر الجنائية الدولية؟
رغم أن المحكمة الجنائية الدولية تسعى لتحقيق العدالة الدولية، إلا أن هناك العديد من العوائق التي تواجه تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عنها. من أبرز هذه العوائق:
غياب التعاون
بعض الدول الأطراف في ميثاق روما تتجنب تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن الجنائية الدولية لأسباب سياسية أو اقتصادية. كما يعد غياب الدول غير الموقعة على ميثاق روما، مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين، عاملا حائلا دون تنفيذ القرارات في حال كان المتهمون ينتمون إليها أو تحالفاتها.
وفي ما يتعلق باعتقال نتنياهو وغالانت، فقد تعرضت المحكمة الجنائية الدولية لتهديدات سياسية، حيث وجه 12 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ الأمريكي في نيسان /أبريل الماضي، رسالة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، هددوا فيها بفرض عقوبات ثقيلة إذا صدرت أوامر اعتقال ضد قادة إسرائيليين، بحسب موقع "زيتيو".
وقبل أيام، كتب السيناتور الأمريكي جون ثون عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أنه "في حال لم تتراجع الجنائية الدولية ومدعيها العام عن أفعالهما الفاضحة وغير القانونية لملاحقة أوامر الاعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين، فيجب على مجلس الشيوخ أن يمرر على الفور تشريع العقوبات، كما فعل مجلس النواب بالفعل على أساس ثنائي الحزبية".
الحماية السياسية والدبلوماسية
غالبا ما يكون المطلوبون للجنائية الدولية شخصيات سياسية قوية مثل رؤساء الدول أو القادة العسكريين، ويتمتعون بحماية من دولهم أو حلفائهم، مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال في آذار /مارس 2023.
غياب سلطة إنفاذ مستقلة
لا تمتلك المحكمة الجنائية الدولية شرطة دولية أو قوات تنفيذ خاصة بها لاعتقال المتهمين، حيث تعتمد بالكامل على تعاون الدول لتنفيذ مذكرات الاعتقال.
المصالح السياسية والجيوسياسية
في بعض الحالات، تتجنب الدول تنفيذ مذكرات الاعتقال حفاظا على مصالحها السياسية أو الاقتصادية مع الدول المعنية. كما جرى في حالة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير الذي صدر بحقه مذكرة اعتقال عام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.
وكان البشير أجرى زيارة إلى كل من تشاد وجنوب أفريقيا عقب مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية، لكن سلطات هذين البلدين رفضتا إلقاء القبض عليه.
النزاعات بين القانون الدولي والقوانين الوطنية
تعتمد بعض الدول قوانين محلية قد تعرقل تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية، خاصة إذا تعارضت مذكرة الاعتقال مع الحصانة الدستورية الممنوحة للقادة.
الانتقادات للمحكمة
ترى العديد من الدول والمنظمات أن المحكمة الجنائية الدولية تستهدف مناطق معينة في العالم دون سواها، مثل قارة إفريقيا بشكل غير عادل، الأمر الذي تسبب في كثير من الأحياء في فقدان الثقة في عدالتها ودورها.
ولهذا السبب، اعتبرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، يمثل تغييرا جذريا في قواعد اللعبة بالنسبة للعدالة الدولية، التي كانت حتى الآن تركز على "المهزومين أو المنبوذين أو أعداء الغرب".