فرصة عمل للمدرسين بالخارج براتب 41 ألف جنيه
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الأحد، عن توفير 38 فرصة عمل لكوادر مصرية في مجال التدريس للجنسين ، وسائقين ، ومسجلي شؤون ،وكول سنتر ، للعمل في إحدى المعاهد التعليمية بالدول الخليجية،براتب شهري يعادل41 ألف جنيه مصري.
وقال الوزير أن هذه الفرص تأتي في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب المصري بالخارج ، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج والإدراة العامة للتشغيل.
ودعا الوزير الشباب الذين تتوفر فيهم الشروط تقديم السيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي : [email protected] ، وأوضح أن شروط ومميزات هذه الفرص الجديدة أن السن من 25 الى 40 سنة ، والمؤهل العلمي بكالوريوس بتقدير جيد فيما فوق،والخبرة العلمية 4 سنوات ،واجادة اللغتين العربية والإنجليزية،و مدة التعاقد 3 سنوات ،وفترة اختبار 3 أشهر ، وضمان صحي،وتوفير سكن ومواصلات وشهر كل عام إجازة سنوية.
من جانبها قالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن عدد الفرص المطلوبة هي 9 مدرس رياضيات ،و3 مدرس فيزياء ،و3 مدرس كيمياء ،و3 مدرس علوم ،و 4 مدرس لغة إنجليزية ،4 مدرس لغة عربية و 4 سائق ،و4 مسجل شؤون ،و4 كول سنتر.
وقالت إن إدارة التشغيل سوف تستقبل السيرة الذاتية من السادة المتقدمين لمدة 5 أيام ، من اليوم الأحد الموافق 9-3-2025 وحتى 13-3-2025 ..وأنه سيتم التواصل مع المرشحين لإجراء الاختبارات لهم تمهيدا لسفرهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرص عمل وزارة العمل فرص عمل بالخارج المزيد
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه