اللجنة القانونية في البرلمان العراقي تكشف عن مطالبات بتقليص عدد المقاعد
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
مارس 9, 2025آخر تحديث: مارس 9, 2025
المستقلة/- كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، عن وجود مطالبات بتقليص عدد مقاعد البرلمان، في خطوة تهدف إلى تحسين فعالية العمل التشريعي والحد من البيروقراطية في المؤسسة التشريعية.
وفي تصريح خاص للصحيفة الرسمية، أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، محمد عنوز، أن هناك نقاشات مستمرة حول الموضوع، مشيرًا إلى أن الحديث عن تعديل قانون الانتخابات لا يزال في مرحلة النقاش العام.
كما شدد عنوز على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، مشيرًا إلى أن أي تعديل في قانون الانتخابات يجب أن يتم بحذر وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان عدم التأثير على استقرار العملية السياسية في البلاد.
وتعد هذه التصريحات بمثابة إشعار للرأي العام حول الجهود المستمرة لمراجعة نظام الانتخابات، والتي قد تشهد تغييرات في المستقبل تهدف إلى تحسين أداء البرلمان وتعزيز تمثيل المواطنين بشكل أكثر فعالية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: اللجنة القانونیة
إقرأ أيضاً:
حكومة حمّاد تتحفظ على تعديل سعر الصرف وتنتقد إنفاق الدبيبة
قالت الحكومة المكلفة من البرلمان إن قيام المصرف المركزي بتخفيض سعر صرف الدينار لم يأخذ كفايته من دراسة تأثيره على مستوى معيشة المواطن.
وأضافت الحكومة في بيان ردا على ما سمته “مغالطات المصرف وحكومة الدبيبة” أن مسألة تغيير سعر الصرف هو اختصاص أصيل لمجلس إدارة المصرف وما حدث هو محاولة للتنصل من المسؤولية للمحافظة على احتياطيات النقد الأجنبي.
وأوضحت حكومة البرلمان في بيانها أن حكومة الدبيبة “تعدّت” على أرباح المصرف المركزي بالإضافة لحصيلة الرسم المفروض على الدولار خلال العام الماضي والتي تجاوزت 12.2 مليار دينار.
وبينت أن حكومة الدبيبة خصصت حينها مبلغ 12مليارا لمشاريع التنمية واستغلت ما سمته شعارات “التنمية الوهمية” ليكون إجمالي المبالغ المخصصة 33.3 مليارا دون الاستناد على أي قانون ميزانية عامة أو طوارئ صادر عن السلطة التشريعية.
وأشار البيان إلى أن الحكومة لم يصدر لها أي قانون أو تشريع يجيز لها الصرف طيلة فترة وجودها، لافتة إلى أن إجمالي ما صرفته الحكومة أكثر من 550 مليار دينار حتى عام 2024 وفق البيان.
وذكرت الحكومة في بيانها أن الصرف العشوائي لما يسمى بالميزانيات الاستثنائية لمؤسسة النفط وشركة الكهرباء خلال 2022 و 2023 بلغ 69 مليار دينار دون تحقيق أي نتائج مرجوة وهو غير مبرر وأدى إلى آثار وخيمة على الاقتصاد الوطني.
المصدر: الحكومة المكلفة من البرلمان “بيان”
حكومة حمّاد Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"