أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، عدم تجديد الإعفاء الذي كان يسمح للعراق بدفع ثمن وارداته من الكهرباء الإيرانية، وذلك في إطار سياسة "الضغوط القصوى" التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد إيران.

وأكد متحدث باسم الخارجية الأميركية -أمس السبت- أن القرار يهدف إلى منع طهران من أي شكل من أشكال الإغاثة الاقتصادية أو المالية.

ووفقا للتصريحات الرسمية، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات أوسع تهدف إلى إنهاء "التهديد النووي الإيراني" وتقليص برنامج طهران للصواريخ الباليستية.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جيمس هيويت، أن إدارة ترامب لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي وستواصل فرض أقصى الضغوطات عليها، داعيا طهران إلى التخلي عما وصفه بسياساتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

تعليق عراقي

في المقابل، قال مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الخارجية فرهاد علاء الدين لرويترز اليوم الأحد إن إنهاء الإعفاء من العقوبات الأميركية الذي سمح للعراق بشراء الطاقة الإيرانية "يمثل تحديات تشغيلية مؤقتة".

وأضاف علاء الدين أن العراق ملتزم بهدفه الاستراتيجي المتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة.

الضغط على بغداد

وفيما يتعلق بالعراق، شدد المسؤولون الأميركيون على أن بغداد بحاجة إلى تسريع خططها للتخلص من اعتمادها على الطاقة الإيرانية.

إعلان

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية "نحث الحكومة العراقية على التخلص من اعتمادها على مصادر الطاقة الإيرانية في أقرب وقت ممكن، لأن إيران مورد طاقة لا يمكن الاعتماد عليه".

وأشار إلى أن واردات الكهرباء من إيران مثلت 4% فقط من إجمالي استهلاك العراق عام 2023، وهذا يعني أن تأثير القرار على شبكة الكهرباء العراقية سيكون محدودا، وفقا للجانب الأميركي.

كذلك، أفادت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة استخدمت مراجعة الإعفاء الجزئي للضغط على بغداد للسماح باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان عبر تركيا. وتهدف واشنطن من هذه الخطوة إلى زيادة الإمدادات في الأسواق العالمية، وهذا يساعد على كبح أسعار النفط، بينما تواصل جهودها لتقييد صادرات النفط الإيرانية.

ورغم القرار، أكدت واشنطن دعمها لجهود العراق في تطوير قطاع الطاقة، حيث أوضح المتحدث باسم الخارجية أن هذه المرحلة توفر فرصا للشركات الأميركية المتخصصة في تعزيز إنتاجية محطات الطاقة وتحسين شبكات الكهرباء وتطوير الربط الكهربائي مع شركاء موثوق بهم.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات رمضان الخارجیة الأمیرکیة

إقرأ أيضاً:

الخارجية الإيرانية: لا صحة لأي من التكهنات بشأن أسماء المفاوضين


أكد عباس عراقجي وزير الخارحية الإيراني أنه لا صحة لأي من التكهنات بشأن أسماء المفاوضين، مشيرا إلي أنه من  المؤكد أن مسؤولية المفاوضات المحتملة مع وزارة الخارجية وإدارتها ستكون على عاتق وزير الخارجية.

وذكر "عراقجي" في تصريحات لوكالة تسنيم الإيرانية اليوم الاثنین: إن مسؤولية المفاوضات ستكون على عاتق وزارة الخارجية، ولفت إلي أن اقتراح التفاوض المباشر غير مقبول لدينا للأسباب عديدة، مضيفا "لكننا مستعدون للمفاوضات غير المباشرة عبر عمان.

وأتم  عراقجي تصريحاته بالقول : الكرة الآن في ملعب أمريكا للرد على اقتراح الجمهورية الإسلامية، رغم أننا لسنا في عجلة من أمرنا، ولا صحة لأي من التكهنات بشأن أسماء المفاوضين، لكن المؤكد أن مسؤولية المفاوضات المحتملة مع وزارة الخارجية وإدارتها ستكون على عاتق وزير الخارجية.

عراقجي: إيران والولايات المتحدة تجتمعان في عُمان لإجراء محادثات غير مباشرة .. السبتترامب يكشف عن محادثات مباشرة مع إيران في هذا التوقيتنتنياهو: سنمنع إيران من الحصول على الأسلحة النوويةاتفاق محتمل قريبا.. ترامب يكشف عن محادثات مباشرة رفيعة مع إيرانعمرو أديب: ترامب كشف مفاجأة النهاردا حول المفاوضات مع إيرانترامب يهدد: إيران ستكون في "خطر كبير" إذا فشلت المحادثات المباشرة

مقالات مشابهة

  • عاجل | متحدث باسم الخارجية الأميركية للجزيرة: عدلنا تأشيرات بعثة سوريا لأننا لا نعترف حاليا بأي كيان كحكومة سورية
  • الخارجية الإيرانية تؤكد: المباحثات مع واشنطن غير مباشرة
  • الخارجية الإيرانية: المباحثات مع واشنطن غير مباشرة
  • ‏المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: نأمل بأن تكون المحادثات ذكية وتحقق مصالح الشعب الإيراني
  • وزير الطاقة الأميركي يزور السعودية والإمارات وقطر
  • الخارجية الإيرانية: لا صحة لأي من التكهنات بشأن أسماء المفاوضين
  • حماس تردّ على المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي
  • مراحل الحرب التدريجية:-جارية في اليمن .. وستنتقل للعراق. ثم تنزلق نحو إيران!
  • مصرف الرشيد يعلن إطلاق قروض لشراء وحدات الطاقة المتجددة
  • مصرف حكومي عراقي يطلق قروضاً لشراء وحدات الطاقة المتجددة