«طرق دبي» تطلق الجيل الجديد من خدماتها للارتقاء بتجربة المتعاملين
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
دبي-«الخليج»:
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، إطلاق الجيل الجديد من سياسة خدمات 360، الرامية لتطوير تجربة المتعاملين، عبر تقديم خدمات رقمية متكاملة، سلسة واستباقية دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، وذلك في إطار جهود الهيئة لتطوير الحلول الرقمية، لتحويل خدماتها لتكون ذاتية تمكن المتعاملين من الوصول إليها بسهولة عبر القنوات الرقمية المشتركة مثل تطبيق «دبي الآن».
وأكد مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، التزام الهيئة بتطوير منظومة خدمات حديثة وذكية تلبّي تطلعات المتعاملين بكفاءة ومرونة عالية، وترجمة رؤية وتوجهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في الارتقاء بجودة الحياة في إمارة دبي لتكون المدينة الأفضل للحياة في العالم، وجعل دبي المدينة الأذكى في العالم، وكذلك المتابعة المستمرة لسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مؤكداً حرص الهيئة على توظيف التقنيات الذكية، لتطوير الخدمات وتعزيز تجربة المتعاملين، حيث تمكنت من تحويل خدماتها إلى خدمات ذكية تقدم عبر مختلف القنوات الرقمية، وروعي في تصميمها أن تكون مبتكرة وسهلة الاستخدام.
خدمات مؤتمتة
وأضاف الطاير: أنجزت الهيئة المرحلة الثانية من «سياسة خدمات 360،» جرى خلالها تطوير خدمات ترخيص السائقين والمركبات، وتحويله لخدمات رقمية، واستباقية، ومتكاملة، وتشكل هذه المرحلة 40% من مجمل خدمات الهيئة. مشيراً إلى أن التطوير أسهم في تعزيز كفاءة الخدمات، وتحسين تجربة المتعاملين، وارتفاع مؤشر سعادتهم إلى 98.9%، وتحسين مستوى سهولة الوصول للخدمات بنسبة 96%، وتحقيق صفر انتظار في 82 خدمة، وإلغاء الحاجة للحضور الشخصي لـ63 خدمة، إلى جانب تقليل خطوات الحصول على الخدمات بنسبة 36%، ورفع نسبة توافر الخدمات من خلال توفير خيارات رقمية جديدة بنسبة 61%، وارتفاع نسبة التبني الرقمي إلى 96% في الربع الأخير من عام 2024.
وأوضح، أن الهيئة عملت في عام 2024، مع 32 شريكاً من القطاعين الحكومي والخاص، لتحقيق التكامل في الخدمات، الأمر الذي أسهم في تطوير وتحسين 71 خدمة، ليصبح تقديمها دون أي متطلبات سابقة. مشيراً إلى أن الهيئة ستبدأ العام الجاري، تنفيذ المرحلة الثالثة من السياسة ووفقاً للخطة، سيتم في هذه المرحلة تطوير جميع خدمات الهيئة، وسيسهم ذلك في تحسين تجربة المتعاملين، وتحقيق مستهدفات مؤشرات إسعاد المتعاملين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات طرق دبي تجربة المتعاملین
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط تطلق المرحلة الثالثة لـ«جولة العطاء العام» في لندن
أطلق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف المهندس مسعود سليمان، بالعاصمة البريطانية “لندن”، المرحلة الثالثة من جولة العطاء العام، أمام جمع غفير من مديري وممثلي كبرى الشركات العالمية العاملة في مجالات الطاقة وإنتاج النفط والغاز، بحضور الدكتور خليفة عبد الصادق وزير النفط المكلف ورئيس مجلس الأعمال الليبي البريطاني بيتر ميليت.
وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة في كلمته التي ألقاها بالمناسبة، أن “قطاع النفط الليبي يشهد عملية تطوير شاملة لكل مرافقه ومجالات عمله، وأن المؤسسة قد اتخذت حزمة من التدابير بكل حرص لضمان نتائج إيجابية تحقق الهدف الذي ينتظره عامة الليبيين والشركاء الاستراتيجيون على حد سواء”.
وأوضح المهندس مسعود أن “جولة العطاء العام ما هي إلا جزءٌ مهمٌ من مراحل التطوير التي يشهدها قطاع النفط الليبي، سعياً للرفع من إنتاج ليبيا النفطي، وبالتالي الدفع بعجلة الاقتصاد وتحقيق الانتعاش”.
وأشار إلى “عزم المؤسسة على فتح مجال الاستثمار أمام الشركات العالمية، وتوسيع دائرة الشراكة ومد الجسور المتينة للتعاون وتبادل الخبرات، داعياً الشركات الراغبة لخوض غمار الاستكشاف والتنقيب في مساحات جغرافية واعدة بالخيرات”.
كما قدم أعضاء لجنة العطاء بالمؤسسة الوطنية للنفط المرافقين لرئيس مجلس الإدارة، “عرضاً تفصيلياً لجولة العطاء العام، تضمن وصفاً فنياً كاملاً، التأمت علي إثره جلسات حوارية تناولت الجوانب القانونية والتنظيمية والتقنية لمنح تراخيص الاستثمار في قطاع النفط الليبي”.
يشار إلى أن “جولة العطاء العام كانت متوقفة منذ ما يزيد عن 17 عاما، شهدت خلالها ليبيا حالةً من الركود في مجالات التنقيب والاستكشاف، ما ساهم في تناقص احتياطات النفط والغاز بسبب توقف النشاط الذي يدعم تعويض المخزون المستهلك خلال هذه السنوات”.
هذا “وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط وفق استراتيجية دقيقة تم وضعها وفق ضوابط علمية عكف على إعدادها خبراء ومختصون ليبيون خلال سنوات، تهدف إلى إنقاذ قطاع النفط الليبي من انخفاض مستويات إنتاج النفط، في وقت صار التزايد فيه على طلب الطاقات البديلة أمراً ملحوظاً وواقعاً يشكل دافعاً قوياً للإسراع في عمليات التنقيب والاستكشاف واستغلال هذه الموارد في وقتها”.
وتطرح المؤسسة “22 قطعة جغرافية للعطاء العام أمام الشركات العالمية، للاستكشاف والتنقيب منها 11 قطعة بحرية فيما تقع الأخريات في مواقع متقاربة في الجنوب والوسط من ليبيا”.