صندوق النقد: تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية الكويتية إلى 4 في المئة في 2022
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، استمرار الانتعاش الاقتصادي للكويت مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط واستمرارها باحتواء التضخم مقدرا تسارع نمو الناتج المحلي الاجمالي للقطاعات غير النفطية من 3.4 في المئة في العام 2021 الى 4 في المئة في عام 2022.
جاء ذلك في بيان صحافي للصندوق نشر على موقعه الالكتروني بمناسبة اختتام مشاورات عام 2023 مع الكويت بموجب المادة الرابعة من اتفاقية انشاء الصندوق.
اعتماد كشوف العفو 2023... و«الداخلية» تستعد للإفراج عن المشمولين اليوم أو غداً منذ ساعة محافظ حولي: «الشعب» تنضم إلى المدن الصحية العالمية منذ ساعتين
وتوقع أن ينخفض النمو الحقيقي في القطاع النفطي في 2023 بسبب تخفيضات إنتاج النفط، مشيرا إلى أن نمو الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية يظل قويا مدفوعا بالطلب المحلي ويبقى ثابتا على المدى المتوسط. وأضاف أنه بعد أن بلغ معدل التضخم الرئيسي ذروته عند 4.7 في المئة على أساس سنوي في أبريل الماضي تراجع إلى 3.7 في المئة مايو الماضي إذ ساعد تشديد السياسة النقدية من قبل بنك الكويت المركزي إلى جانب الدعوم الحكومية للمواد الغذائية الأساسية والقيود على أسعار البنزين المحلية في احتوائه، مبينا أن التضخم الأساسي يتجه إلى الانخفاض منذ الربع الثاني الماضي.
واعتبر أن الموازين المالية والخارجية لدولة الكويت تعززت وازدادت الهوامش الوقائية الخارجية وتحول رصيد الموازنة العامة إلى فائض بنسبة 6.5 في المئة من الناتج المحلي في السنة المالية 2021/ 2022 بينما تحسن رصيد الموازنة العامة غير النفطي بدون حساب دخل الاستثمارات الحكومية بنحو 9 نقاط مئوية من الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية.
ورأى البيان أن التقديرات تشير الى أن الفائض في الموازنة العامة قد تحسن إلى 23.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الماضية مستفيدا بشكل رئيسي من ارتفاع الإيرادات النفطية إضافة إلى تقييد الإنفاق العام الذي ساعد على زيادة رصيد الموازنة العامة غير النفطي بنحو نقطتين مئويتين من الناتج المحلي. وذكر أنه من المقدر أن يصل الفائض في الحساب الجاري إلى نحو 33.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 بدعم من ارتفاع الإيرادات النفطية، متوقعا أن يبقى مرتفعا في عام 2023، لاسيما أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 48.2 مليار دولار أميركي في نهاية عام 2022 (يغطي 10.4 شهرا من الواردات المتوقعة). وأكد أن مؤشرات السلامة المالية واختبارات الضغط التي تجريها السلطات الكويتية تشير إلى أن النظام المصرفي مستقر ومرن في مواجهة الصدمات الشديدة، لافتا إلى أن البنوك الكويتية جيدة الرسملة وذات سيولة مرتفعة إذ تبقى القروض غير المنتظمة منخفضة والربحية تتعافى أيضا.
المخاطر
ورأى أن المخاطر المحيطة بتوقعات الاقتصاد الكلي الأساسية مرتفعة وتميل إلى الجانب السلبي موضحا أن التقلبات في أسعار النفط وإنتاجه تشكل مخاطر من جانبين للنمو والتضخم وكذلك على أرصدة المالية العامة والحساب الجاري.
وأضاف أن التباطؤ الأعمق في النمو العالمي والذي ربما يكون ناجما عن المزيد من تشديد السياسة النقدية أو ضغوط القطاع المصرفي في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية من شأنه أن يؤثر سلبا على الاقتصاد الكويتي.
وبالنسبة للمخاطر المحلية أوضح «أن التأخير في الإصلاحات المالية والهيكلية اللازمة قد يؤدي إلى تضخيم مخاطر السياسة المالية المسايرة للدورات الاقتصادية وتقويض ثقة المستثمرين إذ يعيق التأخير التقدم نحو تنويع الاقتصاد». كما اعتبر انه على الجانب الإيجابي «يمكن لحل الجمود السياسي تسريع الإصلاحات المالية والهيكلية المطلوبة وتعزيز ثقة المستثمرين وتحفيز الاستثمار الخاص».
وعن تقييم المجلس التنفيذي للصندوق قال البيان «إن الانتعاش الاقتصادي مستمر ولكن المخاطر على التوقعات لا تزال كبيرة ولا يزال النمو غير النفطي قويا في عام 2023 مع انخفاض التضخم الرئيسي وفائض كبير في الحساب الجاري ومع ذلك تحيط المخاطر المرتفعة بالتوقعات الاقتصادية الأساسية لاسيما تلك المرتبطة بتقلب أسعار النفط والإنتاج الناشئ عن عوامل عالمية».
وأضاف أن الهوامش الوقائية المالية والخارجية الكبيرة التي تتمتع بها الكويت تمكنها من إجراء الإصلاحات اللازمة من مركز قوة، مبينا «أن حل الجمود السياسي بين الحكومة ومجلس الأمة أمر بالغ الأهمية لتسريع زخم الإصلاحات وبالتالي تعزيز النمو وتنويع الاقتصاد».
وأشار الى الحاجة إلى ضبط مالي شامل وداعم للنمو من أجل تعزيز استدامة المالية العامة ودعم العدالة بين الأجيال إذ يعتبر التوسع المالي الوارد في مسودة الموازنة العامة للسنة المالية 2023/ 2024 مناسبا نظرا للفجوة السلبية في الإنتاج غير النفطي.
وأوضح أنه ابتداء من السنة المالية القادمة ينبغي أن يهدف ضبط أوضاع المالية العامة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية ومعالجة أوجه الجمود في الإنفاق الجاري مع زيادة الإنفاق الرأسمالي لزيادة النمو الممكن.
وذكر «أن تدابير إصلاح الإيرادات العامة يمكن أن تشمل فرض الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة كما هو الحال في دول مجلس التعاون إضافة عن توسيع ضريبة دخل الشركات لتشمل الشركات المحلية».
وأضاف «أنه يجب أن تركز تدابير الإنفاق العام على تقليص فاتورة الأجور والإلغاء التدريجي لدعم الطاقة مع تحسين إجراءات دعم الدخل الموجهة».
واعتبر بيان الصندوق أن الحوكمة المالية والشفافية تعزز المساءلة ومصداقية السياسات إذ يجب أن تهدف الإصلاحات إلى تعزيز تغطية بيانات المالية العامة وإعداد التقارير وتعزيز الحوكمة المؤسسية وتعزيز عمليات الشراء العامة كما ينبغي أن تشمل الإصلاحات إعادة تنشيط الإطار المتكامل لإدارة الأصول والخصوم لتقييم تكاليف وعوائد قرارات الاستثمار والاقتراض والانعكاسات المالية الكلية.
وأكد صندوق النقد أن نظام سعر الصرف المستند إلى الارتباط بسلة عملات غير معلنة يقيى إطارا مناسبا للسياسة النقدية ويوفر للبنك المركزي بعض الاستقلالية في السياسة النقدية ما يمكنه من تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة لسنوات عديدة.
وأفاد بأن النظام المصرفي الكويتي يعتبر مستقرا ومحصنا تجاه المخاطر النظامية ومدعوما بإطار احترازي قوي يجب الاستمرار في تعزيزه داعيا البنك المركزي إلى النظر في تعديل تكوين متطلبات رأس المال الإلزامي لجعل السياسة الاحترازية الكلية أكثر معاكسة للتقلبات الدورية وذلك بعد أن تم التخلص من جميع تدابير الدعم التنظيمي المالي المتعلقة بجائحة (كورونا).
وأضاف أنه يجب إلغاء الحد الأقصى لسعر الفائدة على القروض التجارية تدريجيا لدعم تسعير المخاطر بكفاءة وتوفير الائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حين يجب استبدال الضمان الشامل الحالي على الودائع المصرفية بإطار تأمين محدود على الودائع لمواجهة المخاطر الأدبية.
وأكد الحاجة إلى حزمة إصلاحات هيكلية لتعزيز إنتاجية العمل والنمو في القطاعات غير النفطية الذي يقوده القطاع الخاص إضافة إلى الحاجة لنمو قوي في القطاعات غير النفطية يقوده القطاع الخاص لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل.
وأشار الى أن ذلك يتطلب مجموعة شاملة من الإصلاحات التي تعالج التحديات الهيكلية العميقة وتحفيز الكويتيين على البحث عن وظائف في القطاع الخاص ما يدعو إلى ضرورة وجود إصلاحات بسوق العمل لتعزيز هيكل الأجور بما يتوافق مع السوق.
وشدد البيان على أهمية مواءمة الأجور وظروف العمل تدريجيا على مستوى القطاعين العام والخاص والعمل على تحقيق الاتساق وبشكل متواصل بين سياسات سوق العمل المطبقة على المواطنين والمقيمين إذ يجب تنفيذ إصلاحات شبكة الأمان الاجتماعي بالتوازي لضمان الحماية الاجتماعية الكافية للمواطنين خلال الفترة الانتقالية. وأشار الى أهمية المضي قدما في تدابير الإصلاح التي تعزز الحوكمة وبيئة الأعمال لتعزيز المنافسة وتشجيع الاستثمار بما في ذلك تخفيف قيود الملكية الأجنبية على الشركات وتحسين آليات تخصيص الأراضي العامة لفترات تأجير أطول لأغراض التنمية التجارية.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی من الناتج المحلی الموازنة العامة المالیة العامة فی المئة فی فی القطاع وأضاف أن فی عام
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تناقش تعديلات جديدة في لائحة "تفضيل المحتوى المحلي"
تستطلع وزارة المالية آراء العموم والمختصين حول تعديل لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.تحديد السعر والقيمةوألزمت الهيئة الجهة الحكومية عند طرحها وتنفيذها لأعمالها ومشترياتها بمنح المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية تفضيلاً سعريًّا، وذلك بافتراض أن أسعار عروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية أقل من أسعار عروض المنشآت الأخرى بنسبة «10%» المذكورة في وثائق العرض للمتنافسين، وذلك في جميع العقود - عدا عقود التوريد - التي لا تندرج ضمن نطاق العقد العالي القيمة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); واشترطت أيضًا تطبيق الآليات الواردة في هذه المادة على المنافسات المختلطة وفقا للبنود الغالبة من حيث القيمة، إذا لم تكن أجزاء العقد منفصلة، وفي حال كانت أجزاء العقد منفصلة تطبق آليات المحتوى المحلي على كل جزء.
أخبار متعلقة "التعليم" تطلق عدة مبادرات لتطوير التعليم وتعزيز الطفولة المبكرة"الأرصاد".. أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة الباحةوحددت الهيئة آليات تفضيل المحتوى المحلي، منها آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني، حيث تقارن الجهة الحكومية في منافسات التوريد بين حصص المنتجات الوطنية لكل متنافس لغرض التقييم المالي، وتكون العبرة في التقييم المالي بقيمة العرض المعدّلة وفقاً للمعادلة: ”قيمة العرض المعدلة = سعر العرض «بالريال» -10% × سعر العرض «بالريال» × حصة المنتجات الوطنية“.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة المالية تستطلع الآراء حول تعديل لائحة تفضيل المحتوى المحلي - أرشيفية التقارير الدورية للمتعاقدينوألزمت المتعاقد أن يزود الجهة الحكومية بتقرير دوري كل 3 أشهر - أو بحسب ما تحدده وثائق المنافسة - للتأكد من تطبيق متطلبات المحتوى المحلي على أن يتضمن قائمة بالمنتجات - الموردة بموجب العقد مع بيان بلد المنشأ لها وفقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة - وتراجع الجهة الحكومية خلال «10» أيام عمل من استلام التقرير للتحقق من تنفيذ التزامات المتعاقد.
وأكدت على المتعاقد أيضًا إعداد تقرير نهائي يتضمن كافة المنتجات الموردة من المتعاقد مع بيان بلد المنشأ لها - بموجب العقد - عن كامل فترة العقد، وتزويد الجهة الحكومية بالتقرير خلال 30 يوما من نهاية العقد.
ألزمت على المتنافس في حال تم تحديد حد أدنى للنسبة المعتمدة - بتقديم شهادة المحتوى المحلي - سارية المفعول - ضمن عرضه الفني وفقاً للشروط والأحكام الواردة في وثائق المنافسة، وفي حال عدم تحقيق المتنافس الحد الأدنى للنسبة المعتمدة من خلال شهادة المحتوى المحلي؛ فيُستبعد المتنافس خلال مرحلة التقييم الفني.توقيع الغراماتوتوقع الجهة الحكومية عند توريد المتعاقد لمنتج مخالف للقائمة الإلزامية، غرامة لا تتجاوز «10%» من مجموع قيمة أوامر الشراء عند اخلال المتعاقد بالالتزامات الواردة في ملحق الشروط والأحكام الخاص بمتطلبات المحتوى المحلي في الاتفاقية الإطارية.
وتسري غرامة لا تتجاوز «10%» من قيمة العقد، إذا كان الفارق بين النسبة المستهدفة ونسبة المحتوى المحلي المحققة عند نهاية العقد أكثر من «1%»، وذلك في آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي وآلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي وفقاً للتفصيل الوارد في وثائق المنافسة.
وتُطبق الغرامات الواردة في اللائحة على المتعاقد، بشرط ألا يتجاوز إجمالي الغرامات المطبقة عليه من الجهة الحكومية بموجب النظام ولائحته التنفيذية واللائحة ما مقداره «20%» من قيمة العقد.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023