تعرف على 6 أدوات رقمية لتعزيز بناء الثروة في عام 2025
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
نشرت مجلة فوربس تقريرًا يؤكد أهمية استخدام الأدوات التكنولوجية في التخطيط المالي وبناء الثروة في عام 2025، مشيرة إلى أن تبني إستراتيجيات ذكية في الادخار والاستثمار وإدارة النفقات يمكن أن يكون مفتاحًا لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي الشخصي.
وفقًا للتقرير، فإن التخطيط المالي الصحيح يتطلب وضع أهداف واضحة وتوثيق خطوات تحقيقها، مع الاستفادة من التكنولوجيا التي يمكنها تبسيط العمليات وتحسين اتخاذ القرارات المالية.
ويستعرض التقرير 6 أدوات رئيسية تساعد الأفراد على بناء ثروتهم بفعالية:
بروجكشن لاب (Projection Lab): التخطيط المالي الذكييعد بروجكشن لاب (Projection Lab) أحد البرامج المتقدمة التي تتيح للمستخدمين التخطيط المالي طويل الأمد، بما في ذلك سداد الديون، والادخار للتعليم، وشراء المنازل، والاستعداد للتقاعد.
ويمكن للبرنامج اختبار الإستراتيجيات الاستثمارية وتحليل السيناريوهات المختلفة لتعزيز فهم المستخدمين للأسواق المالية.
ستوكس تو تريد (StocksToTrade): الذكاء الاصطناعي في الاستثمارللمستثمرين الجدد والمحترفين، توفر ستوكس تو تريد (StocksToTrade) أدوات تحليل بيانات متقدمة، بما في ذلك الرسوم البيانية، وتنبيهات السوق، والقوائم المراقبة، وغرف الدردشة مع خبراء التداول. وتدعم هذه المنصة اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة بناءً على أحدث اتجاهات السوق.
لتقليل النفقات غير الضرورية، تساعد روكيت موني (Rocket Money) المستخدمين على تتبع إنفاقهم، وتحديد الاشتراكات غير الضرورية، والتفاوض لخفض الفواتير. كما توفر أدوات لإنشاء ميزانيات تلقائية وتتبع صافي الثروة، مما يجعل إدارة الأموال أكثر سهولة وفعالية.
إيكويتي سيت (EquitySet): التحليل المالي المتقدملمساعدة المستثمرين في تقييم الفرص الاستثمارية، توفر إيكويتي سيت (EquitySet) تحليلات مالية عميقة، مقارنة بين القطاعات المختلفة، وبيانات تفصيلية تمكن المستثمرين من اتخاذ قرارات مبنية على البيانات.
وتتميز المنصة بواجهة سهلة الاستخدام تجمع بين الأدوات الاحترافية والمرونة التي يحتاجها المستثمر العادي.
بيترمنت (Betterment): المستشار المالي الرقميلمن يبحثون عن إدارة استثماراتهم بشكل تلقائي، توفر بيترمنت (Betterment) خدمات استشارية مالية عبر روبوتات استثمارية، بالإضافة إلى خطط التقاعد، وإدارة النقد، وإستراتيجيات ضريبية. كما يمكن للمستخدمين الوصول إلى مستشارين ماليين حقيقيين عبر المنصة.
تسهل بابلك (Public) الاستثمار من خلال التداول المجاني وشراء الأسهم المجزأة، مما يتيح للمستثمرين ذوي الميزانيات المحدودة الدخول إلى سوق الأوراق المالية.
كما تقدم تجربة استثمار اجتماعي حيث يمكن للمستخدمين متابعة إستراتيجيات المستثمرين الآخرين والتفاعل معهم.
تحقيق الاستقلال المالي باستخدام التكنولوجياويشير التقرير إلى أن بناء الثروة يتطلب إستراتيجية واضحة، وانضباطا ماليا، واستخدام الأدوات الصحيحة. ومع توفر التكنولوجيا المالية الحديثة، يمكن للأفراد إدارة أموالهم بكفاءة أكبر، وتجنب الأخطاء المكلفة، واتخاذ قرارات مالية أكثر ذكاءً.
وأكدت فوربس أن الخيارات اليوم أكثر من أي وقت مضى، مما يمنح المستخدمين فرصة للسيطرة على مستقبلهم المالي وتحقيق الحرية المالية من خلال تبني نهج رقمي متكامل.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان التخطیط المالی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: صناديق الاستثمار في الذهب اجتذبت نحو 185 ألف مستثمر
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة، وفي مستهل اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بجهود الهيئة في تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي لتعزيز دوره في الاقتصاد القومي.
وخلال اللقاء استعرض رئيس هيئة الرقابة المالية تقريراً عن جهود الهيئة خلال الفترة الماضية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، وتعظيم أثره الإيجابي والتنموي المستدام على المجتمع المصري.
حيث استكملت الهيئة خلال الفترة الماضية العمل على عدة محاور استهدفت من خلالها تسريع وتيرة التحول الرقمي وتفعيل سوق الكربون الطوعي، مع الإعلان قريباً عن على إطلاق المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، وأول موقع إلكتروني لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.
أوضح الدكتور فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه تم إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب، لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، دعماً لجهود الحكومة المصرية في تخفيض الانبعاثات الكربونية، وتم تسجيل نحو 28 مشروعًا من عدة دول بقاعدة بيانات الهيئة، مشيرًا إلى أن عدد شهادات الكربون الطوعية بلغ 5 آلاف شهادة تم تداولها بالفعل، وبلغ عدد شهادات الكربون التي تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة 170 ألف شهادة.
كما اقتربت الهيئة من إنهاء التنظيم الخاص بالتمويل التشاركي في مجال الصناديق العقارية ومجال الأسهم وذلك بعد إنجاز الأطر التشريعية والتنظيمية والتي مهدت الطريق لتدشين منتجات مبتكرة تمكن الشركات والأفراد من تطوير أعمالهم واستثمار أموالهم.
يأتي ذلك في ظل ارتفاع الشهية الاستثمارية للأفراد تجاه هذا القطاع، ما يتطلب توفير أداة استثمارية تتيح توسيع قاعدة الملكية، ضمن إطار تنظيمي يضمن حماية المتعاملين وكفاءة مقدم الخدمة، وتم ذلك عقب عقد الهيئة لعدة جلسات استماع مع الأطراف ذات الصلة، للتعريف بطبيعة النشاط، كما تم دراسة الأطر التنظيمية والاطلاع على التجارب الدولية بالنشاط بما يسمح باستخدامه في باقي القطاعات الاقتصادية والاستثمارية خلال مراحل لاحقة.
كما عملت الهيئة على إنجاز كافة الأطر التشريعية والتنظيمية للتحول الرقمي، مما مهد الطريق لتدشين منتجات مبتكرة تمكن الشركات والأفراد من تطوير أعمالهم واستثمار أموالهم من خلال استخدام مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة، وذلك تفعيلاً للقرارات التشريعية والتنظيمية وهي القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023.
تقدمت 7 شركات حتى الآن بطلبات للقيد في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا المالية، وتم قيد 4 شركات منهم بالفعل بالسجل يقوموا بالعمل حالياً مع نحو 84 شركة مالية غير مصرفية لاتمام عملية التحول الرقمي ، وتنهى 3 شركات أخرى في الوقت الحالي إجراءات القيد بسجل التعهيد لدى الهيئة، كما تمت الموافقة على تأسيس 4 شركات ناشئة تعمل في مجال التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، وتقدمت 14 شركة أخرى من العاملين بالقطاع بطلبات للتحول وتقديم خدماتهم بشكل رقمي، ويجري دراسة طلبات تأسيس 7 شركات ناشئة أخرى لتعمل في أنشطة التمويل غير المصرفي المختلفة رقمياً.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة عدلت قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين والذي أتاح قنوات استثمارية أكثر تنوعاً للمرة الأولى مقارنة بما سبق، ومنها وثائق صناديق الاستثمار في المعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية، ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات وكذلك وثائق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية المباشرة داخل مصر.
كما ألزمت الهيئة شركات التأمين بتوجيه نسبة 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع لشركات للاستثمار بوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة، وتوجيه نسبة 5% من الأموال المستثمرة من الشركات للاستثمار في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن المتداولة بالبورصات المصرية، وتوجيه 10% من الأموال المستثمرة بحد أقصى من شركات تأمينات الأشخاص و5% على الأكثر من الأموال المستثمرة من شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات لوثائق صناديق الاستثمار العقاري
جاء ذلك في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد، الصادر في يوليو 2024، واستهداف زيادة رقعة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل مختلف أفراد وفئات المجتمع، حيث أناط القانون لمجلس إدارة الهيئة وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
كما أشار الدكتور فريد، إلى إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، وهي: صندوق AZ – Gold، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق بلتون -إيفولف للاستثمار في الذهب، فيما حصل صندوق آخر على موافقة الهيئة وجاري تغطية الاكتتاب في وثائقه حالياً، موضحاً أن إجمالي ما تم استثماره من خلال صناديق الاستثمار في الذهب بلغ 1.7 مليار جنيه حيث تم اجتذاب 184.6 ألف مستثمر، حتى تاريخ 27 مارس 2025.
وأوضح أن الهيئة وضعت إطاراً تشريعياً وتنظيمياً شاملاً لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، يساعد المصريين على استثمار مدخراتهم في الذهب بشكل آمن ومنظم، فيما حصل صندوق آخر على الموافقة وتجري حالياً إجراءات تغطية الاكتتاب في وثائقه.
كما عملت الهيئة على استكمال الجهود المستمرة لتطوير قواعد القيد بالبورصة المصرية، ومنها تنظيم عمل الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) لتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى التمويل من سوق الأسهم دعماً لريادة الأعمال، وشمل التطوير استحداث أحكام مرنة وقواعد ميسرة للشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص، وإضافة أسلوب الاستحواذ بالاندماج بجانب الاستحواذ بمبادلة أسهم وبالرصيد الدائن لتنويع بدائل آليات الاستحواذ لمساعدتهم على تحقيق مستهدفاتهم، بالإضافة إلى السماح بتداول أسهم المكتتبين في زيادة رأس مال شركة الـ SPAC بسعر الاكتتاب الذي يمثل القيمة العادلة، مع السماح بتداول أسهم الـ SPAC لجمهور المتعاملين بعد إتمام الاستحواذ، وهو ما نتج عنه قيد أول شركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ برأس مال 10 مليون جنيه قبل أن تقوم برفع رأٍسمالها إلى 235 مليون جنيه من خلال مستثمرين مؤهلين.
فيما أشار الدكتور فريد إلى الأجندة التشريعية للهيئة خلال المرحلة المقبلة والتي تتضمن تعديلات تسمح بتأسيس صناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر بطريقة ميسرة وتوسيع قاعدة ملكية شركات المقاصة وتعديل الشكل القانوني للبورصات لزيادة المعروض في سوق الأوراق المالية تعزيزاً لمستويات السيولة والتداول وتكاملاً مع وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعماَ للحياد التنافسي.
وأكد الدكتور فريد أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لتعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية ليس فقط عبر التطوير التنمية والتنظيم ولكن من خلال اتباعها لنهج رقابي مرن وهو ( الرقابة على أساس الخطر)، والذي يسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي للأسواق ويوفر حماية لحقوق المتعاملين، حيث شهد عام 2024 جهود رقابية بالتفتيش على الشركات المؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة شملت أكثر من 200 شركة للتأكد من امتثالهم للقواعد حماية للمتعاملين ودعما لاستقرار الأسواق شملت (سوق رأس المال-التمويل غير المصرفي-التأمين).
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"