تعرف على 6 أدوات رقمية لتعزيز بناء الثروة في عام 2025
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
نشرت مجلة فوربس تقريرًا يؤكد أهمية استخدام الأدوات التكنولوجية في التخطيط المالي وبناء الثروة في عام 2025، مشيرة إلى أن تبني إستراتيجيات ذكية في الادخار والاستثمار وإدارة النفقات يمكن أن يكون مفتاحًا لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي الشخصي.
وفقًا للتقرير، فإن التخطيط المالي الصحيح يتطلب وضع أهداف واضحة وتوثيق خطوات تحقيقها، مع الاستفادة من التكنولوجيا التي يمكنها تبسيط العمليات وتحسين اتخاذ القرارات المالية.
ويستعرض التقرير 6 أدوات رئيسية تساعد الأفراد على بناء ثروتهم بفعالية:
بروجكشن لاب (Projection Lab): التخطيط المالي الذكييعد بروجكشن لاب (Projection Lab) أحد البرامج المتقدمة التي تتيح للمستخدمين التخطيط المالي طويل الأمد، بما في ذلك سداد الديون، والادخار للتعليم، وشراء المنازل، والاستعداد للتقاعد.
ويمكن للبرنامج اختبار الإستراتيجيات الاستثمارية وتحليل السيناريوهات المختلفة لتعزيز فهم المستخدمين للأسواق المالية.
ستوكس تو تريد (StocksToTrade): الذكاء الاصطناعي في الاستثمارللمستثمرين الجدد والمحترفين، توفر ستوكس تو تريد (StocksToTrade) أدوات تحليل بيانات متقدمة، بما في ذلك الرسوم البيانية، وتنبيهات السوق، والقوائم المراقبة، وغرف الدردشة مع خبراء التداول. وتدعم هذه المنصة اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة بناءً على أحدث اتجاهات السوق.
لتقليل النفقات غير الضرورية، تساعد روكيت موني (Rocket Money) المستخدمين على تتبع إنفاقهم، وتحديد الاشتراكات غير الضرورية، والتفاوض لخفض الفواتير. كما توفر أدوات لإنشاء ميزانيات تلقائية وتتبع صافي الثروة، مما يجعل إدارة الأموال أكثر سهولة وفعالية.
إيكويتي سيت (EquitySet): التحليل المالي المتقدملمساعدة المستثمرين في تقييم الفرص الاستثمارية، توفر إيكويتي سيت (EquitySet) تحليلات مالية عميقة، مقارنة بين القطاعات المختلفة، وبيانات تفصيلية تمكن المستثمرين من اتخاذ قرارات مبنية على البيانات.
وتتميز المنصة بواجهة سهلة الاستخدام تجمع بين الأدوات الاحترافية والمرونة التي يحتاجها المستثمر العادي.
بيترمنت (Betterment): المستشار المالي الرقميلمن يبحثون عن إدارة استثماراتهم بشكل تلقائي، توفر بيترمنت (Betterment) خدمات استشارية مالية عبر روبوتات استثمارية، بالإضافة إلى خطط التقاعد، وإدارة النقد، وإستراتيجيات ضريبية. كما يمكن للمستخدمين الوصول إلى مستشارين ماليين حقيقيين عبر المنصة.
تسهل بابلك (Public) الاستثمار من خلال التداول المجاني وشراء الأسهم المجزأة، مما يتيح للمستثمرين ذوي الميزانيات المحدودة الدخول إلى سوق الأوراق المالية.
كما تقدم تجربة استثمار اجتماعي حيث يمكن للمستخدمين متابعة إستراتيجيات المستثمرين الآخرين والتفاعل معهم.
تحقيق الاستقلال المالي باستخدام التكنولوجياويشير التقرير إلى أن بناء الثروة يتطلب إستراتيجية واضحة، وانضباطا ماليا، واستخدام الأدوات الصحيحة. ومع توفر التكنولوجيا المالية الحديثة، يمكن للأفراد إدارة أموالهم بكفاءة أكبر، وتجنب الأخطاء المكلفة، واتخاذ قرارات مالية أكثر ذكاءً.
وأكدت فوربس أن الخيارات اليوم أكثر من أي وقت مضى، مما يمنح المستخدمين فرصة للسيطرة على مستقبلهم المالي وتحقيق الحرية المالية من خلال تبني نهج رقمي متكامل.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان التخطیط المالی
إقرأ أيضاً:
العدل: المحاكم الاقتصادية تتعامل مع أكثر من 31 قانونا لتعزيز بيئة الاستثمار
أكد المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة، أهمية المحاكم الاقتصادية ودورها الفاعل في تطبيق أحكام القانون وتعزيز البيئة القضائية الخاصة بالقضايا الاقتصادية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية".
وأوضح حربي أن قانون حماية المنافسة صدر في عام 2005، بينما تم إنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب قانون صادر في 2008، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير النظام القضائي المتخصص في المنازعات الاقتصادية. وأشار إلى أن إنشاء نيابات متخصصة في الشئون المالية والاقتصادية يأتي في إطار تعزيز هذا التوجه.
وأشار إلى أن المحاكم الاقتصادية تمتاز بإجراءات قضائية ميسرة وسريعة، وهو ما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار في مصر.
وأوضح أن القاضي المتخصص، الذي يتم تعيينه في قضايا المحاكم الاقتصادية، يبدأ بتقديم الوساطة بين أطراف النزاع بهدف الوصول إلى تسوية ودية. وفي حال فشل هذه المحاولات، يتم إحالة القضية إلى المحكمة للفصل فيها.
وتابع المستشار طارق حربي أن هذه المحاكم تتعامل مع أكثر من 31 قانونًا متصلًا بالاقتصاد، مثل قوانين هيئة سوق المال، حماية المنافسة، الملكية الفكرية، وتقنية المعلومات، مما يعكس دورها الحيوي في التعامل مع قضايا استثمارية معقدة.
كما لفت إلى أن المحاكم الاقتصادية تعتمد بشكل كامل على نظام التقاضي الإلكتروني، بدءًا من رفع الدعوى وصولًا إلى تنفيذ الأحكام، ما يسهم في تسريع عملية الفصل في القضايا الاقتصادية.
وفي سياق متصل، أكد حربي على أهمية التعاون بين المحاكم الاقتصادية وجهات أخرى مثل جهاز حماية المنافسة، من خلال تنظيم ورش عمل وتدريب القضاة على القوانين الاقتصادية الحديثة، مما يضمن تقديم خدمة قضائية متخصصة ومهنية.
وأشار إلى أن سرعة الفصل في القضايا الاقتصادية تعد من المؤشرات المهمة التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، مما يسهم في تحفيز المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية قوية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة