لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة.. بين النشأة والمهام والتحديات
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
في الأربعينيات من القرن الماضي أطلقت سيدة أمريكا الأولى إليانور روزفلت في رحاب الأمم المتحدة بنيويورك، شرارة النضال من أجل حقوق المرأة، وتتجدد كل عام لقاءات الأمل، حيث تتلاقى أصوات آلاف النساء من مختلف أنحاء العالم، لتصوغ معا ملامح مستقبل يصون كرامة المرأة ويحفظ حقوقها.
ففي مارس من كل عام، تجتمع لجنة الأمم المتحدة السنوية المعنية بوضع المرأة (CSW) لمعالجة أوجه عدم المساواة والعنف والتمييز واسعة النطاق التي لا تزال النساء يواجهنها في جميع أنحاء العالم.
بدأ عمل اللجنة بعد أيام من قراءة روزفلت رسالة مفتوحة موجهة إلى نساء العالم، خلال الاجتماعات الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1946، دعت فيها حكومات العالم إلى تشجيع النساء في كل مكان على القيام بدور أكثر فاعلية في الشؤون الوطنية والدولية، والنساء الواعيات بفرصهن إلى التقدم والمشاركة في عمل السلام وإعادة الإعمار كما فعلن خلال أوقات الحرب والمقاومة.
ومن ثم أنشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة على الفور لجنة فرعية. تم تكليف أعضائها الستة - الصين والدنمارك وجمهورية الدومينيكان وفرنسا والهند ولبنان وبولندا - بتقييم المشاكل المتعلقة بوضع المرأة لتقديم المشورة إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
ومنذ البداية، برزت دعوات للعمل، بما في ذلك إعطاء الأولوية للحقوق السياسية، إلى جانب توصيات بإجراء تحسينات في المجالات المدنية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية، وفقا للتقرير الأول للجنة الفرعية، الذي دعا أيضا إلى عقد مؤتمر للأمم المتحدة للمرأة لتعزيز البرنامج.
وبحلول يونيو 1946، أصبحت رسميا لجنة وضع المرأة، وهي إحدى الهيئات الفرعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي من عام 1947 إلى عام 1962، وركزت اللجنة على وضع المعايير وصياغة الاتفاقيات الدولية لتغيير التشريعات التمييزية وتعزيز الوعي العالمي بقضايا المرأة.
وبالعودة إلى الأيام الأولى للجنة، فقد ساهمت عضويتها المتزايدة في بعض الاتفاقيات الدولية المتفق عليها على نطاق واسع في تاريخ الأمم المتحدة. منها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948: بمساعدة روزفلت، رئيسة لجنة صياغة الإعلان، ونجحت لجنة وضع المرأة في الاعتراض على الإشارات إلى الرجال كمرادف للإنسانية وقدمت لغة جديدة وأكثر شمولا في النسخة النهائية التي اعتمدتها الجمعية العامة. وإعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، وفى 1967: أدت الجهود المبذولة لتوحيد المعايير المتعلقة بحقوق المرأة إلى مطالبة الجمعية العامة للجنة وضع المرأة بصياغة الإعلان.
ومن الاتفاقيات الدولية أيضا، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وفي 1979: قامت لجنة وضع المرأة بصياغة الصك الملزم قانونا. وإعلان ومنهاج عمل بيجين، 1995: كان للجنة وضع المرأة دور محوري في اعتماد الإعلان الرائد، الذي لا يزال وثيقة سياسية عالمية رئيسية بشأن المساواة بين الجنسين.
والواقع أنه مع تزايد عضوية الأمم المتحدة وتزايد الأدلة خلال الستينيات على أن النساء يتأثرن بشكل غير متناسب بالفقر، ركزت لجنة وضع المرأة على الاحتياجات في التنمية المجتمعية والريفية، والعمل الزراعي، وتنظيم الأسرة، والتقدم العلمي والتكنولوجي. كما شجعت اللجنة منظومة الأمم المتحدة على توسيع المساعدة التقنية لتعزيز النهوض بالمرأة، وخاصة في البلدان النامية.
وأعلنت الأمم المتحدة عام 1975 السنة الدولية للمرأة وعقدت المؤتمر العالمي الأول للمرأة، الذي عقد في المكسيك. وفي عام 1977، اعترفت الأمم المتحدة رسميا باليوم الدولي للمرأة، الذي يتم الاحتفال به سنويا في 8 مارس.
وفي عام 2010، بعد سنوات من المفاوضات، اعتمدت الجمعية العامة قرارا يدمج الأقسام والإدارات ذات الصلة بالمنظمة في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي تواصل التعاون الوثيق مع لجنة وضع المرأة.
ويمكن القول أن من أبرز التحديات، معالجة القضايا الناشئة ومنها تحديات مثل تغير المناخ والعنف القائم على النوع الاجتماعي وضمان مشاركة المرأة الكاملة في صنع القرار وفي استراتيجيات التنمية المستدامة.
كما تساهم لجنة وضع المرأة أيضا في متابعة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 لتسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بهدف الوصول إلى جميع النساء وعدم ترك أحد خلف الركب.
ولعل من الحلول المعنية بإنهاء فقر المرأة والمعترف بها على نطاق واسع، الاستثمار في السياسات والبرامج التي تعالج أوجه عدم المساواة بين الجنسين وتعزيز وكالة المرأة وقيادتها إلى سد الفجوات بين الجنسين في التوظيف.
ومن من شأن القيام بذلك أن يخرج أكثر من 100 مليون امرأة وفتاة من الفقر، ويخلق 300 مليون وظيفة، ويعزز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20 في المائة في جميع المناطق.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة تدعو إلى فتح باب تكافؤ الفرص أمام النساء والفتيات لصالح الجميع
الأمم المتحدة: فرار 80 ألف شخص من الكونغو الديمقراطية بسبب القتال
الأمم المتحدة: إغلاق المعابر ومنع المساعدات له عواقب مدمرة على أهل غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: لبنان الصين فرنسا الهند الدنمارك بولندا حقوق المرأة جمهورية الدومينيكان لجنة الأمم المتحدة المعنية مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لجنة وضع المرأة الأمم المتحدة بین الجنسین
إقرأ أيضاً:
منظمة انتصاف : ضحايا العدوان من النساء تجاوز 5 آلاف امرأة
أشارت منظمة حقوقية في العاصمة صنعاء، إلى زيف وكذب المنظمات الدولية التي تتغنى بشعارات حقوق المرأة.
وقالت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل: “بينما يحتفي العالم بشعارات زائفة في ما يسمى اليوم العالمي للمرأة؛ تعيش المرأة اليمنية تحت وطأة القتل والتشريد والنزوح، وتنتهك وتسلب منها كافة حقوقها التي تدّعيها القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية”.
وأوضحت “انتصاف” في بيان صادر عنها السبت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس، أن عدد ضحايا العدوان الأمريكي السعودي على النساء في اليمن وصل إلى أكثر من خمسة آلاف و566 قتيلة وجريحة، بينهن ألفان و495 امرأة قتيلة.
ولفت البيان إلى أن عدد الضحايا جراء الاستهداف غير المباشر تجاوز الآلاف من النساء كحالات الإعاقات الجسدية والنفسية وتفاقم الآثار المترتبة على العدوان والحصار منذ عشرة أعوام، وما تبعها من أزمة اقتصادية وصلت بالملايين إلى حافة المجاعة.
وأفاد أن المرأة أكثر من يعاني نتيجة انقطاع بعض الخدمات كالكهرباء والماء والوقود، وتراجع أو انقطاع دخل الأسر والنزوح وتهدم المنازل وغيرها من الأضرار التي جعلتها تتحمل أكثر آثار العدوان المباشرة، حيث أن هناك 11.9 مليون امرأة وفتاة يمنية بحاجة لخدمات الأمومة والحماية”.
ونوهت منظمة انتصاف، إلى غياب دور الأمم المتحدة ومنظماتها خلال فترة العدوان والمستمرة إلى اليوم، وتخليها عن مسؤولياتها وسحب الدعم عن معظم القطاعات الحيوية بما فيها القطاع الصحي، وتجاهل كل الانتهاكات بحق المدنيين وعلى رأسهم النساء، مع أنها من تدعي الحقوق والحريات عبر العهود والمواثيق والحملات التي تروج لها.
وبينت أن هناك أكثر من 6.2 ملايين امرأة وفتاة يمنية في خطر التعرض للعنف، الأمر الذي جعل الكثيرين يفقدون ثقتهم في الأمم المتحدة ومنظماتها التي جعلت الثامن من مارس يوماً عالمياً للمرأة، حيث لم تحرك ساكناً تجاه كل ما يرتكب بحق أبناء ونساء اليمن.
وحمل البيان تحالف العدوان بقيادة أمريكا والسعودية المسؤولية الكاملة عن كل الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها العدوان بحق المدنيين في اليمن منذ عشر سنوات، داعياً المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى تحمّل المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه الانتهاكات والمجازر البشعة التي يتعرض لها أبناء الشعب اليمني، حاثاً أحرار العالم على التحرّك الفعّال والإيجابي لإيقاف العدوان وحماية النساء والأطفال.
وطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن والهيئات الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤوليتهم القانونية والإنسانية إزاء الجرائم البشعة التي يرتكبها تحالف العدوان بحق أبناء ونساء اليمن، والضغط باتجاه إيقاف العدوان ورفع الحصار.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه