سفير أميركي جديد في بيروت والرياض تدعم مسيرة استنهاض الدولة
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
يفترض أن يحط ملف التعيينات الامنية والعسكرية الاسبوع الطالع على طاولة مجلس الوزراء، وسط تأكيد مصادر سياسية ان تفاهماً حصل في ما خص تسمية قائد للجيش والمدير العام لأمن الدولة، فالمنصب الاول سيؤول للعميد رودولف هيكل والمنصب الثاني إلى العميد إدكار لواندس، اما في ما خص مدير عام الامن العام فلم يحسم بعد بانتظار تفاهم الرئيس جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، أما بالنسبة الى المدير العام لقوى الامن الداخلي، فتشير المعلومات إلى توجه لتعيين العميد رائد عبدالله المحسوب على "تيار المستقل".
ومن دار الفتوى، أكد السفير السعودي وليد بخاري أكّد أنّ المملكة العربية السعودية وقيادتها ستبقى باستمرار داعمة لمسيرة استنهاض الدولة اللبنانية ومؤسساتها وحريصة على وحدة اللبنانيين وسلامة الأراضي اللبنانية ومشجعة للآمال التي بدأت ترتسم معالمها بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة واعدة. وكانت مصادر مطلعة على ملف العلاقات اللبنانية – السعودية أشارت إلى ان المملكة تدرس الإجراءات اللازمة للسماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى لبنان، الا ان الحظر لم يرفع بعد. وأعلن الرئيس دونالد ترامب عن قرار تعيين سفير أميركي جديد للبنان خلفاً للسفيرة ليز جونسون، وهو رجل الاعمال ميشال عيسى والذي، بحسب ترامب، يتمتّع بمسيرة مهنية رائعة في مجال الخدمات المصرفية وريادة الأعمال والتجارة الدولية. وأمس، استكمل الطيران الحربي الإسرائيلي عدوانه على الجنوب. واستهدفت غارة من مسيّرة إسرائيلية سيارة على طريق بلدة خربة سلم ما أدى إلى سقوط شهيد.
وقال النائب حسين الحاج حسن: "لا تزال هناك على الأقل خمس نقاط محتلة وشريط أمني، بحسب قول الإسرائيليين، وعليه فإن الحكومة والدولة بكل مسؤوليها معنيون بالإجابة عن الأسئلة للناس، خصوصاً لأهل الجنوب ولعوائل الشهداء والجرحى والأسرى، بأنه ماذا ستفعل إزاء استمرار الاحتلال، وما هي خياراتها، وكيف ستتعاطى مع اللامبالاة الأميركية إن لم نقل التواطؤ الأميركي مع الإسرائيلي وتغطية كاملة لاعتداءاته، لا سيما أن الراعي الأميركي هو رئيس اللجنة الخماسية لمراقبة تنفيذ وقف النار".
وأكدت وزيرة البيئة تمارا الزين ان المعطيات تشير إلى ان الاضرار جراء الحرب الاسرائيلية على لبنان بلغت 6.8 مليار دولار وأن الضرر الأكبر كان في الوحدات السكنية حيث بلغ 4.6 مليار دولار أي ما يشكل 67 % من إجمالي الأضرار (حتى منتصف كانون الاول مما يعني انه إلى ازدياد نتيجة الخروقات الاسرائيلية وعمليات التفجير والتفخيخ والقصف)"، موضحة أنّ "هذه المعطيات قابلة للتبدّل ولكنها تعطي صورة أولية تقديرية لحجم الأضرار وتتيح للدولة اللبنانية الاستناد عليها لحشد التمويل الدولي اللازم لإعادة الإعمار والتعافي". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
عمار: الحديث عن المساس بالدعم نوعاً من «الغباء الاقتصادي»
قال فوزي عمار خبير اقتصادي:” لا يُنكر عاقل أن للدعم وجهاً آخر قد يتحول من أداة حماية اجتماعية إلى عبء اقتصادي إذا أُسيء تطبيقه،لكن الفرق بين “الغباء الاقتصادي” و”الحكمة الاجتماعية” يكمن في كيفية إدارة هذا الدعم”.
وأضاف عمار، عبر حسابه على “فيسبوك” :” يعتقد البعض أن الدعم على بعض السلع هو خسارة اقتصادية، متناسيا أن كبار الدول مثل بريطانيا تدعم الصحة مثلا 188.5 مليار باوند سنويا”.
ولفت إلى أن بعض الدول تخسر لشراء السلم المجتمعي، فليس كل خسارة هي خسارة بل أن الاقتصاد ليس أرقام فقط، بل أحيانا تخسر الدولة من أجل كرامة المواطن صاحب المال، فالاقتصاد الجزيء الذي يٌنبى على الربح يختلف عن الاقتصاد الكلي للدولة”.
ونوه بأن الفلسفة التي تدعوا لخلق طبقتين هما عمال ورأس مال لخلق دولة صراع ديمقراطي مازلنا بعيدين عنها”.
وأكد ان الدعم متواجد في مختلف الهويات الاقتصادية، وهذه نماذج لبعض الدول التي لديها دعم: فبريطانيا ليس وحدها من الدول الكبرى التي تلجأ للدعم بل فنلندا والسويد والنرويج تدعم التعليم والصحة فهي مجانية، وكندا تدعم التعليم العالي بمنح كبيرة، وفرنسا تدعم التأمين الصحي الإلزامي، والإمارات تدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة والبرازيل تدعم الفقراء للارتقاء بحياة كريمة.
وأفاد بأن الجدل حول الدعم هو في الحقيقة جدل حول أولويات الحكومات ورؤيتها للمواطن، فالدولة التي ترى شعبها مجرد أرقام في جداول الميزانيات ستسارع إلى قطع الدعم باسم “الترشيد المالي”، أما الدولة التي تعتبر الإنسان ركيزة التنفس فستسعى إلى
عدم المساس بالدعم”.
وتابع عمار:” القضية ليست “دعم أم لا دعم”، بل “كيف نُحسن الدعم” لنصنع اقتصاداً يُحقق التوازن بين العقل والقلب، والأهم من ذلك، أن الدعم يجب أن يكون جسراً للإصلاح، لا بديلاً عنه، وقبل كل هذا يبقى السؤال الأهم هو كيف نوزع الثروة على الناس حتى لا يضطرون للدعم”.
وتابع:” لم يعد السؤال “هل نلغي الدعم؟”، بل “كيف نعيد اختراعه؟”، فالدعم في القرن الحادي والعشرين يجب أن يكون نظاماً ذكياً مرتبطا بالتنمية”.
واستطرد عمار قائلا:” في خضم الجدل حول الدعم الحكومي للسلع الأساسية، يغفل الكثيرون عن الحكمة العميقة الكامنة وراء هذه السياسات، فالدعم ليس مجرد إنفاق عشوائي يُثقل كاهل الموازنة العامة، بل هو استثمار حقيقي في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي”
وقال عمار:” عندما تتدخل الدولة لضمان أسعار معقولة للخبز أو الوقود أو الكهرباء، فإنها لا تحمي فقط الفئات الهشة من الغلاء، بل تحافظ أيضًا على تماسك المجتمع وتجنبه موجات الغضب والاضطرابات التي قد تكبد الاقتصاد خسائر أكبر بكثير من تكلفة الدعم نفسه.
وأشار إلى أن الحديث عن المساس بالدعم في ظل غياب الدولة مثل ليبيا يعتبر نوعا من “الغباء الاقتصادي” أو ما يمكن أن نطلق عليه (الغباء المدعوم).
ولفت إلى أن رفع الدعم أو استبداله في هذه الظروف تبسيط يفتقر إلى الرؤية الشمولية في ظل دولة لا تملك مواصلات عامة ولا طيران اقتصادي ولا سكك حديد.
وشدد على أن أن تحويل الدعم إلى نقدا سيزيد من حجم التضخم فكل شيء مرتبط بالوقود من الخبز إلى نقل الدواء إلى تذاكر السفر، كما أن الحكومة غير قادرة على توفير المرتبات في موعدها فلا بالك باظافة الدعم النقدي.
وأضاف أن المواطن لم يعد يثق في الحكومة التي وعدته بدفع نقدا للدعم على المواد الغذائية ولم يرَ ذلك نهائيا.
وأوضح أن الحل في جودة العملية الظبطية لأن مهما رفعنا السعر سيظل يهرب الوقود، فمثلا في السودان سعر اللتر يصل إلى 6 دينانير ليبية مهما رفعت الدعم ستظل هنالك فرصة للتهريب”.
واختتم عمار قائلا:” إن الاقتصاد الناجح ليس ذلك الذي يحقق فائضاً مالياً على الورق فقط، بل الذي يضمن حياة كريمة لمواطنيه ويبني مجتمعاً متوازناً قادراً على النمو المستدام، لذلك، قبل إطلاق الأحكام، علينا أن نسأل: هل نريد اقتصاداً يخدم البشر، أم بشراً يُضحَّى بهم في سبيل اقتصاد وهمي؟”.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة