أزمة Apple Intelligence.. تأجيلات جديدة وتكهنات بإعادة تطوير المشروع من الصفر
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
تواجه آبل صعوبات متزايدة في تطوير مساعد الذكاء الاصطناعي الشخصي Siri المخصص لأجهزة iPhone 16 ومنتجاتها الأخرى، حيث تتوالى التأجيلات وسط تنفيذ ضعيف للميزات المعلن عنها سابقًا.
وكانت آخر التطورات في هذا الملف سحب الشركة للفيديو الترويجي الذي استعرض قدرات "سيري الشخصي"، وهو ما يعكس القلق المتزايد داخل آبل بشأن مشروع Apple Intelligence.
لم تكن هذه المرة الأولى التي تزيل فيها آبل مقاطع ترويجية لمشاريعها، حيث سبق لها حذف فيديو "Hello Apple Vision Pro" دون تفسير واضح.
لكن هذه المرة، يبدو السبب أكثر وضوحًا، إذ يأتي حذف الفيديو بعد إعلان تأجيل جديد لميزة "Siri الشخصي"، مما يعكس حالة من التخبط في تنفيذ خطط الذكاء الاصطناعي للشركة.
كريغ فيدريغي، رئيس قسم البرمجيات في آبل، وكبار التنفيذيين يشعرون بالإحباط من الطريقة التي أُدير بها المشروع، حيث تحولت Apple Intelligence إلى أزمة علاقات عامة للشركة.
وبدلًا من الإبقاء على فيديو ترويجي يعرض ميزات غير متاحة، اختارت آبل حذفه لتفادي المزيد من الانتقادات.
هل تفكر آبل في إلغاء المشروع وإعادة تطويره؟إلى جانب التأجيلات، ظهرت تقارير تشير إلى إمكانية إلغاء مشروع Apple Intelligence بالكامل والبدء من الصفر.
وفي حال حدث ذلك، فمن المحتمل أن يكون الجيل الجديد من Siri مختلفًا تمامًا عن النسخة التي تم الترويج لها في الفيديو المحذوف.
الميزة التي كانت آبل تسوّق لها، كانت تهدف إلى تقديم مساعد شخصي متكامل قادر على تخطيط اليوم، استرجاع البيانات بسرعة، والتكيف مع تفضيلات المستخدم.
كما كان من المفترض أن يتكامل مع تطبيقات iPhone 16 لتنفيذ المهام دون تدخل مباشر من المستخدم.
لكن مع التأجيلات المتكررة، يبدو أن مشتري الهاتف الجديد لن يحصلوا على الميزات التي وُعدوا بها في الوقت القريب.
هل يستمر التأجيل لما بعد iPhone 17؟مع استمرار عدم جاهزية Siri الشخصي، لا يُستبعد أن تستمر التأجيلات حتى بعد إطلاق iPhone 17
. وإذا لم تجد آبل حلًا سريعًا، فقد تواجه المزيد من الانتقادات من جمهورها الذي يتوقع تجربة ذكاء اصطناعي متطورة تتماشى مع وعود الشركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي المزيد Apple Intelligence
إقرأ أيضاً:
7 كليات جديدة بالجامعات الأهلية.. تحرك فوري من النقابة العامة لحل أزمة خريجي طب الأسنان
خاطب النقيب العام لأطباء الأسنان الدكتور إيهاب هيكل، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، بشأن إصدار الوزارة قرارا بإنشاء 7 جامعات أهلية جديدة تحتوي على كليات طب أسنان، ليصل عدد كليات طب الأسنان التي صدر لها قرار جمهوري إلى 85 كلية طب أسنان.
وجاء في الخطاب، أن "كليات طب الأسنان في الولايات المتحدة لا يتجاوز عددها 65 كلية، ولا يتعدى عدد الدارسين في كل دفعة بكل كلية 50 طالبا، وأقصى عدد تم تخريجه في عام واحد بالولايات المتحدة هو 6500 طبيب، بينما الدفعات الحالية في مصر والتي تخرجت في 2023 تتجاوز الاثني عشر ألفا، ودفعة 2024، تتجاوز هذا الرقم".
كليات طب الأسنانفيما استعلمت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن الدراسة الخاصة باحتياجات سوق العمل والتي تم بناء عليها اتخاذ هذا القرار، علما بأن النقابة هي الجهة الوحيدة التي لديها كافة البيانات عن أطباء الأسنان والتي لا توجد في وزارة الصحة والسكان ولا الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
ونوه الخطاب، بأنه قد تجاوز عدد أطباء الأسنان 108 آلاف طبيب، بخلاف ما يفوق السبعين ألف طالب، داخل الجامعات المصرية حاليا، بخلاف الدارسين بالخارج والذين يتجاوز عددهم السبع ألاف طالب.
واقترحت النقابة في حينه عددا معينا للقبول بجميع الجامعات بغض النظر عن عدد الكليات، كما قدمت لجنة قطاع طب الاسنان بناء على نفس الدراسة، مقترحا بعدد المقبولين في جميع الكليات ولم يتم الأخذ بالرأيين.
وأكد الخطاب، أن هناك نقصا شديدا في أعضاء هيئة التدريس، فكيف سيتم العمل بهذه الكليات الجديدة؟.
وذكر الخطاب، أنه إذا كانت الدولة متمثلة في وزارة التعليم العالي ترى أن هناك احتياجا لإنشاء كليات جديدة، لأن سوق العمل يحتاج إلى مثل تلك الأعداد من الخريجين، فعلى الدولة أن تقوم بتعيين جميع الخريجين من دفعة 2023 والدفعات التالية لها.
وفي نهاية الخطاب طالب النقيب العام لأطباء الأسنان بتحديد موعد عاجل للاجتماع وذلك في حضور جميع الأطراف المعنية لمناقشة الأمر.
هذا وسبق أن قدمت النقابة دراسة إلى وزارة التعليم العالي في 2022 عن أعداد أطباء الأسنان وتوزيعهم وذلك في الوقت الذي كانت فيه الأعداد 81 ألفا، بالإضافة إلى 69 ألف طالب في مراحل التعليم المختلفة، وحذرت النقابة في حينها من البطالة التي تفتك بالمهنة.
وفي إطار متصل تعمل النقابة العامة لأطباء الأسنان على إعداد دراسة محدثة لأعداد اطباء الأسنان وتأثيره على سوق العمل سيتم إرسالها إلى جميع الجهات المعنية ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية.