اعربت اليابان، اليوم الاربعاء، عن رغبة شركاتها في الدخول الى السوق العراقية.

وذكرت النزاهة في بيان أن “رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، استقبل السفير الياباني في العراق فوتوشي ماتسوموتو، إذ جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أواصر التعاون لا سيما في مجال عمل الشركات داخل العراق والإفادة من التجربة اليابانيَّة في مجال مكافحة الفساد”.

وأكَّد القاضي حنون، “خلال لقائه السفير اليابانيّ في مقر الهيئة، والذي حضره نائب رئيس الهيئة والمديرون العامون لدوائر الاسترداد والإداريَّة والماليَّة والتخطيط والبحوث فيها، أنَّ البرنامج الحكوميَّ والمنهاج الوزاري يحتاج في تنفيذه إلى دخول الشركات الأجنبيَّـة الرصينة التي يمكن أن تسهم في الإعمار والتنمية”، مشيراً إلى أنَّ “الاستثمار وعمل شركات الدول المُتطوّرة داخل العراق يحتاج أن ترافقه حملة مُكثّفة لمحاربة الفساد والضرب على أيدي الفاسدين الذين يعوقون عمليَّة التنمية والإعمار من خلال ابتزازهم الشركات الأجنبيَّة”.

وأردف رئيس الهيئة: “إنَّنا مُتَّوجهون نحو التحوُّل الرقميّ وحوكمة المُؤسَّسات، وينبغي أن تكون الهيئة سبَّاقة في هذا المجال”، لافتاً إلى أنَّ “التحوُّل الرقمي وأتمتة عمل المؤسَّسات وعدم احتكاك المراجع بالمُوظَّف يسهم في تقليص مُستويات الفساد”، فيما اشار إلى أنَّ “ذلك يتطلب مساعدة الدول المُتقدّمة في هذا المجال؛ للاطلاع على تجاربها والإفادة من خبراتها”.

وأكَّد حنون، أنَّ “الهيئة منفتحة على المُؤسَّسات الرقابيَّة النظيرة سواءٌ الإقليميَّة منها أوالدوليَّة الدوليَّة؛ للإفادة من تجاربها في محاربة الفساد سواء على مستوى الرع أو المنع والوقاية والتثقيف”، مُنوّهاً بأنَّ “اللقاءات وعقد الشراكات وإبرام الاتِّفاقيات الثنائيَّة سيكون لها أثر في تبادل الخبرات، وإكساب المهارات وتعزيز قدرات العاملين في الأجهزة الرقابيَّة لا سيما في مجال التحقيق، واسترداد عوائد الفساد التي ستذهب إلى خزينة الدولة وتُحوَّل لمشاريع التنمية والإعمار والصحَّة والسكن والتعليم”.

من جانبه، أعرب السفير الياباني فوتوشي ماتسوموتو عن “رغبة شركات بلاده في الدخول للسوق العراقيَّة والإسهام في عمليَّة البناء والإعمار”، مُبيّناً أنَّ “توثيق أواصر التعاون يتمخَّض عنه الاتفاق على البرامج المشتركة، ومنها العمل مع هيئة النزاهة العراقيَّة لعقد ندواتٍ ودوراتٍ تدريبيَّةٍ لمُلاكات الهيئة”، فيما نبه إلى “أهميَّة توفير البيئة الآمنة لعمل الشركات والمُستثمرين”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

كامل الوزير: الحكومة وضعت دراسة شاملة للسوق واحتياجاته لتوفير فرص عمل

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية، أن الحكومة المصرية عملت على وضع دراسة شاملة للسوق واحتياجاته، وتم عرض هذه الدراسة على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشدد “الوزير”، خلال كلمته في الحلقة النقاشية الأولى ضمن فعاليات الملتقى والمعرض الدولي للصناعة الذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، على أن هذه الدراسة تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي وتوفير فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن الهدف هو رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي.

وعن مشكلة المصانع المتعثرة، قال: “سواء كانت تعثرت بسبب ظروف مالية أو إدارية أو غيرها، مؤكدًا أن الحكومة تعمل جاهدًا على حل هذه المشكلة، الحكومة تسعى إلى ضمان أن كل مصنع يعمل بكامل طاقته الإنتاجية، وأنه لا يوجد مصنع واحد يتوقف عن العمل”.

وأشار إلى أن الحكومة قد وضعت استراتيجية للتعامل مع المصانع المتعثرة، وذلك من خلال تقديم الدعم المالي والإداري للمصانع التي تواجه صعوبات، مؤكدًا أن هناك تعاونًا كبيرًا مع البنك الدولي لتوفير التمويل اللازم للمصانع المتعثرة.

مقالات مشابهة

  • واشنطن تدرس نشر قوات في اليابان حال حدوث أزمة بتايوان
  • ارتفاع أسعار الجملة في اليابان خلال الشهر الماضي
  • ارتفاع أسعار المنتجين في اليابان خلال أكتوبر
  • نائب:ضغوطات إطارية وصدرية بإيقاف كشف الفساد في الموانئ العراقية
  • اليابان تبدي رغبة في دعم السوق العراقية بصناعة السيارات وإنتاج المكائن
  • كامل الوزير: الحكومة وضعت دراسة شاملة للسوق واحتياجاته لتوفير فرص عمل
  • وكيل مجلس الشيوخ: تعديل قانون سجل المستوردين يمنع التلاعب ويكافح الفساد
  • أكثر من (894)مليون دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف الفساد خلال الأيام الثلاثة الماضية
  • اليابان تدعو شركاتها إلى الدخول للسوق العراقية
  • إحباط محاولة تهريب 7 أطنان دقيق مدعم للسوق السوداء