إهمال طبي ينتهي بوفاة مريض.. والنيابة الإدارية تحيل المتهمين للمحاكمة
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
استمعت النيابة الإدارية لشهادة مديرة إدارة المراجعة الداخلية بفرع الرعاية الصحية بالأقصر، المكلفة بفحص واقعة اتهام أربعة من أفراد الطاقم الطبي بإحدى المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية فرع الأقصر، بالإهمال الطبي وعدم مراعاتهم الأصول الطبية الصحيحة في تقديم الخدمة اللازمة لأحد المرضى.
. الثلاثاء
كما استمعت النيابة لأقوال كل من مدير إدارة مكافحة العدوى بفرع الرعاية الصحية بالأقصر، ورئيس إقليم جنوب الصعيد، ومدير فرع الأقصر بالهيئة العامة للرعاية الصحية، وعدد من أطباء المستشفى - شهود الواقعة. كما اطلعت على التقارير الفنية المعدة بشأن الحادثة، وأسفرت التحقيقات عن مسؤولية المحالين وعدم مراعاتهم للأصول الطبية الصحيحة في تقديم الخدمة الطبية، إضافة إلى مسؤولية استشاري التخدير الذي رفض إجراء الجراحة دون مبرر طبي.
وبعد عرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بأسوان، وافق المستشار محمد رشدي جاد، مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار الحسيني أحمد علي، بإحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة التأديبية.
كما أمرت النيابة بإحالة أمر استشاري التخدير إلى رئيس جامعة المنصورة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس التأديب المختص، بوصفه عضو هيئة تدريس بالجامعة، بالإضافة إلى إبلاغ النيابة العامة بما تشكله الواقعة من جريمة جنائية.
شملت قائمة الاتهام كلًا من: أخصائي جراحة عامة، والمدير الطبي السابق للمستشفى، ورئيس قسم التخدير، ورئيس قسم العمليات بالمستشفى.
وأوضحت التحقيقات أن مدير إدارة الرعاية الثانوية بهيئة الرعاية الصحية فرع الأقصر قام بتشكيل لجنة فنية متخصصة، برئاسة استشاري تخدير وعناية مركزة بأحد المجمعات الطبية بالأقصر، وعضوية استشاري جراحة عامة بالمجمع ذاته، لفحص الواقعة. وقد خلص التقرير إلى وجود إهمال طبي من قبل المحالين واستشاري التخدير - طبيب متعاقد - أثناء تعاملهم مع حالة المريض، منذ لحظة دخوله المستشفى وحتى وفاته.
وأثبتت التحقيقات أن المريض دخل قسم الطوارئ وهو يعاني من آلام في منطقتي الظهر والبطن، ومعه تقرير فحص بالموجات فوق الصوتية (سونار) صادر عن مركز طبي خاص، يؤكد إصابته بـغرغرينا غازية. وعلى الرغم من خطورة حالته الطبية، قام المحال الأول - أخصائي الجراحة العامة - بتشخيص الحالة بشكل خاطئ، وقرر علاجه تحفظيًا، وتركه بالقسم لساعات دون تقديم أي خدمة طبية، إلى أن تم تحويله لقسم الجراحة، حيث تقرر إجراء عملية جراحية عاجلة له.
وبعد إنهاء جميع الإجراءات والموافقات اللازمة للجراحة، رفض استشاري التخدير - طبيب متعاقد - إدخال المريض إلى غرفة العمليات، بحجة أنه يحمل عدوى بكتيرية شديدة الخطورة وسريعة الانتشار، رغم تأكيد مدير مكافحة العدوى بالهيئة أن البكتيريا المسببة للإصابة لا تنتقل عبر الهواء، ولا يوجد مانع طبي يحول دون إجراء العملية، شريطة الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى داخل غرفة العمليات.
ورغم ذلك، لم يتخذ أي من المحالين الثاني والثالث والرابع - كل حسب اختصاصه - أي إجراء لتوفير طبيب تخدير بديل لإتمام العملية، مما أدى إلى تدهور حالة المريض، حيث دخل في غيبوبة، ووُضع على جهاز التنفس الصناعي، حتى فارق الحياة نتيجة صدمة تسممية ناجمة عن غرغرينا غازية.
وكانت النيابة الإدارية بالأقصر - القسم الثاني - قد تلقت بلاغًا من هيئة الرعاية الصحية فرع الأقصر، بشأن المخالفات الطبية التي شابت واقعة وفاة المريض بالمستشفى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية النيابة الإدارية الشهود طاقم طبي شهادة الشهود مستشفى المزيد استشاری التخدیر الرعایة الصحیة فرع الأقصر
إقرأ أيضاً:
منظومة الشكاوى تتلقي بلاغات بشأن الرعاية الصحية
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر فبراير 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وأوضح الرفاعي انه بالنسبة لمجال الأمن وما يرتبط به من خدمات، تلقت وتعاملت وزارة الداخلية مع أكثر من 12.9 ألف شكوى وبلاغ وطلب من خلال المنظومة خلال فبراير، تضمنت شكاوى تتعلق بالأمن العام، وطلبات تنفيذ وبلاغات متعلقة بجرائم الإنترنت، وأخرى خاصة بإدارات المرور والمخالفات المرورية وإصدار تراخيص المركبات بأنواعها، وغير ذلك. وقد قامت الوزارة وقطاعاتها المختلفة بحسم ما يقرب من 8 آلاف شكوى وطلب وارد خلال الشهر وفترات سابقة.
ولفت مدير المنظومة إلى أنه في إطار الاهتمام الكبير بشكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين في مجال الصحة، قامت وزارتا الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والمستشفيات والجهات التابعة لهما، والهيئة العامة للرعاية الصحية، بالإضافة إلى اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومستشفيات القوات المسلحة بالتعامل مع 10.6 ألف شكوى وطلب واستغاثة بقطاع الصحة من خلال المنظومة خلال فبراير.
وتضمنت موضوعاتها 3005 شكاوى واستغاثات طبية تطلبت تفاعلا سريعا ومنها؛ توفير أسرة رعاية للأطفال وكبار السن بمختلف التخصصات، وحضانات للأطفال الرضع المبتسرين، وتوفير العلاج لمرضى الأورام، وجراحات الأطفال بمختلف تخصصاتها، وجراحات القلب والمخ والأعصاب، والعظام والتجميل، والمناظير، والرمد. بالإضافة إلى المساعدة في توفير الأدوية لبعض الأمراض، وبعض حالات الأمراض المناعية. فضلا عن شكاوى تتعلق بنقص بعض الأدوية وعدم توافرها أو زيادة أسعارها أو انتهاء صلاحياتها، وشكاوى ادعاء سوء أو تواضع مستوى الخدمة الطبية المقدمة ببعض المستشفيات أو الوحدات الصحية، وطلبات من بعض المواطنين لمساعدتهم في تقليل قوائم الانتظار، وكذا تيسير إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي.
وأكد الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، أنه في ضوء سعي الحكومة لمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال زيادة حزم الدعم النقدي وبرامج التمكين الاقتصادي التي توفرها الدولة؛ تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع 5.8 ألف شكوى وطلب وبلاغ من خلال المنظومة خلال الشهر، حيث أنهت الوزارة إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 2827 كارت للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة". بالإضافة إلى إنهاء إجراءات إصدار 557 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة، كما تمت الاستجابة لعدد 194 مواطنًا تقدموا بشكاوى وطلبات للمنظومة بشأن طلب مساعدات عاجلة لظروف استثنائية.
وأضاف في الصدد ذاته: تمكن فريق التدخل السريع المركزي والفرق المحلية بوزارة التضامن الاجتماعي من إنقاذ عدد 37 مواطنًا بلا مأوى وإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة، وتقديم تدخلات طبية لعدد 21 مواطنًا آخرين تمهيدًا لإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية. كما تمكن الفريق من إنهاء إجراءات الدمج الأسرى لعدد 11 طفلا وسيدة بلا مأوى، وتقديم وجبات غذائية لعدد 448 مواطنًا بلا مأوى، وتمكنت الإدارة العامة للدعم والتمكين بالوزارة من الاستجابة لعدد 87 مواطنًا من ذوي الهمم قد تقدموا بشكاوى للمنظومة خلال الشهر، وتلبية طلبات الحصول على أطراف صناعية لعدد 22 مواطنا، إضافة إلى توفير عدد 12 كرسيا متحركا وكهربائيا، والاستجابة لـ 7 مواطنين بشأن توفير سماعات طبية ومستلزماتها.
وتابع: في إطار الاهتمام بشكاوى أصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوي الهمم، كثفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جهودها للتعامل مع 2923 شكوى وطلبا؛ حيث قامت الهيئة بإنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 663 مواطنًا من عملاء الهيئة ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات عبر المنظومة. في حين انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 422 مواطنًا، بالإضافة إلى مراجعة وفحص عدد 833 ملفًا تأمينيا تبين ضرورة توجيه أصحابها لاستكمال المستندات المؤيدة للاستحقاق.