تمرد مؤيدي الأسد| الدفاع السورية: مستمرون بملاحقتهم والأوضاع تحت السيطرة.. تواجد أمني كثيف في منطقة الساحل.. وبيان مشترك يحث على وقف الأعمال العدائية
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف مصدر بوزارة الدفاع السورية، في تصريحات لوكالة أنباء "سانا" السورية، أمس السبت، عن تمكن قوات الأمن من إفشال هجوم لعناصر مؤيدي نظام الأسد على قيادة القوات البحرية بمدينة اللاذقية.
هجوم لعناصر مؤيدي نظام الأسدفيما قالت وزارة الدفاع السورية، مساء السبت، إن القوات تستمر في ملاحقة مؤيدي الأسد، وفق الخطط العملياتية المعتمدة.
وكشف المسؤول الأمني في الساحل السوري ساجد الديك للعربية عن اعتقال شخصيات مهمة من فلول الأسد.
وذكر المسؤول الأمني في الساحل السوري أن حزب الله يقدم الدعم لبعض الجهات في مناطق الساحل.
من جهته قال المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، العقيد حسن عبد الغني: "تستمر قواتنا في ملاحقة الفلول وفق الخطط العملياتية المعتمدة".
اعتقال مجموعات ارتكبت انتهاكات ضد مدنيين في الساحليأتي ذلك فيما أعلن الأمن العام السوري اعتقال مجموعات غير منضبطة بسبب ارتكابها انتهاكات بحق المدنيين في الساحل السوري، كما أرسل أرتالا إضافية لحماية الأهالي من أي تجاوزات.
من جهته، أمر الجيش السوري بإعادة غير المكلفين بمهام عسكرية من مناطق الساحل لتقتصر العمليات على فرق الجيش وقوى الأمن العام. كما أغلق الجيش مجموعة من الطرق المؤدية إلى الساحل.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، اليوم السبت، عن مصدر بإدارة الأمن العام إفادته بـ"مصادرة أكثر من 200 آلية كانت قد سرقت من قبل ضعاف النفوس واللصوص من مدينة جبلة وما حولها مستغلين حالة عدم الاستقرار بسبب أفعال فلول النظام البائد".
وأشار إلى أنه "تم اعتقال عدد كبير من اللصوص، وسيتم إعادة الآليات إلى أصحابها أصولًا".
1000 قتيل حصيلة العنف بمناطق الساحلأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان، أمس السبت، بارتفاع حصيلة قتلى أعمال العنف على الساحل السوري إلى أكثر من ألف قتيل.
وأشارت وسائل إعلام سورية، السبت، بمقتل عنصر من الأمن العام السوري على أيدي مجهولين عند حاجز أمني في ريف دير الزور.
هجوم على حاجز أمني في دير الزورولفت الإعلام السوري، إلى أن مسلحين هاجموا حاجزا للأمن بأطراف بلدة الميادين بدير الزور.
وفي وقت سابق من اليوم، أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن حصيلة ضحايا المواجهات في الساحل السوري ارتفعت إلى أكثر من 600 قتيلًا.
وأوضح المرصد، اليوم السبت، أن "مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية شهدت أحداثًا مؤلمة.. راح ضحيتها المئات من المواطنين بينهم نساء وأطفال".
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إن "قوات الأمن وعناصر وزارة الدفاع والقوات الرديفة لها قامت بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان، وسط غياب الرادع القانوني لهؤلاء".
واندلعت اشتباكات أول أمس الخميس، في المنطقة الساحلية السورية عقب سلسلة من الهجمات والكمائن التي ألقي باللوم فيها على أنصار الرئيس السابق بشار الأسد المسلحين التي استهدفت قوات الحكومة الانتقالية.
تواجد أمني كثيف في منطقة الساحلأفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا"، فجر اليوم الأحد، بانطلاق قوات تابعة للأمن العام من محافظة إدلب إلى الساحل السوري.
وقالت "سانا" في خبر مقتضب: "انطلاق رتل لقوات الأمن العام من محافظة إدلب إلى الساحل السوري لملاحقة مؤيدي الأسد، وبسط الأمن والاستقرار في المنطقة".
استنفار عام لـ«الدفاع السورية» في عدد من المحافظاتوكشفت مصادر مقربة من إدارة الأمن العام السورية عن رفع قوات وزارة الدفاع السورية والأمن العام الجاهزية الكاملة في عموم المحافظات السورية.
وذكرت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية أن "الجيش السوري أعلن التعبئة العسكرية العامة لقواته في عدة محافظات سورية".
وأضافت المصادر: "تستعد خلايا تابعة للنظام السوري السابق في محافظات دمشق وريفها وحمص وحماة ودير الزور والساحل السوري لعمليات تخريبية مساندة مؤيدي الأسد في محافظتي طرطوس واللاذقية".
وفي العاصمة دمشق تشهد المدينة حالة انتشار أمني كبير، فقد وضعت إدارة الأمن العام العديد من الحواجز على مداخل المدينة من الجهة الغربية، بالتزامن مع انتشار أمني في الساحات، وسيارات تابعة للأمن العام تجوب الشوارع.
المنسقان الأممي والإقلیمي في سوريا يحثان على وقف الأعمال العدائيةأصدر المنسق المقیم للأمم المتحدة آدم عبد المولى، والمنسق الإقلیمي للشؤون الإنسانیة للأزمة السوریة رامناتن بالكرشنن، بيانا مشتركا سلط الضوء على الأحداث الأخيرة في الساحل السوري.
وقال آدم عبد المولى ورامناتن بالكرشنن في البيان: "نتابع عن كتب التطورات المقلقة في المناطق الساحلية والوسطى في سوريا حيث وردتنا تقارير عن استخدام الأسلحة الثقيلة، فمنذ يوم الخميس أسفرت الأعمال العدائية المتصاعدة في محافظات طرطوس واللاذقية وحمص وحماة عن سقوط ضحايا مدنيين، وحركة نزوح، إضافة إلى أضرار في البنية التحتية المدنية، في وقت ما زال فيه الوصول إلى المناطق المتضررة مقيدا بشدة".
وأضافا: "لا يزال الوضع متقلبا للغاية، مع تقارير عن أعداد كبيرة غير مؤكدة من القتلى والجرحى المدنيين من بينهم موظف في منظمة الأونروا قتل على جسر جبلة يوم الخميس".
وأكد المنسقان أن هذه الأحداث أثرت على العمليات الإنسانية بشكل واسع، حيث جرى تعليق جميع المهام الإنسانية داخل المناطق الساحلية والمتجهة إليها، ونصح عمال الإغاثة بالبقاء في منازلهم، كما أن استمرار حظر التجوال والقيود على الحركة يؤدي إلى استمرار عرقلة الوصول إلى الخدمات الأساسية.
حث البيان جميع الأطراف على وقف الأعمال العدائية فورا، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وعمليات الإغاثة وذلك وفقا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
كما شددا على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون عوائق إلى المحتاجين.
نزوح كثيف من الساحل السوري إلى شمال لبنانفيما شهدت الحدود الشمالية للبنان منذ أيام حركة نزوح كثيفة باتجاه الأراضي اللبنانية، وبالتحديد باتجاه منطقة عكار الحدودية، إذ يهرب مئات السكان من مناطق الساحل السوري إثر الأحداث الجارية.
كان النائب اللبناني سجيع عطية أول مَن رفع الصوت للتنبيه مما يحصل، متحدثا عن "موجات كبيرة جدا" من النزوح عند الحدود الشمالية بين سوريا ولبنان، وتحديدا في عكار، وفقا لروسيا اليوم.
وأشار إلى أن "الآلاف يصلون إلى 5 أو 6 قرى علوية في عكار، بحيث بات المنزل الواحد يعيش فيه العشرات"، لافتا إلى أن "عدد الوافدين في يوم واحد بلغ 10 آلاف، بحيث إن النازحين من الساحل السوري يصلون وفودا عبر الحدود غير الشرعية".
وأضاف: "حاليا لا معابر شرعية بيننا وبين سوريا في شمال لبنان. فإسرائيل قصفت المعابر الثلاثة "الشرعية" وهي العريضة والعبودية والبقيعة، ومن ثم لا أمن عام لضبط حركة النزوح. كما أن الجيش اللبناني لا يتصدى لهذه الموجات".
وأشار إلى أن "عكار، التي تكاد تكون منطقة نازحة في لبنان، أصبحت تستضيف آلاف النازحين، كما أن نحو ألفي نازح وصلوا مؤخرا إلى منطقة جبل محسن في طرابلس".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الدفاع السورية سوريا منطقة الساحل السورية القوات البحرية باللاذقية وزارة الدفاع السوریة فی الساحل السوری مناطق الساحل مؤیدی الأسد الأمن العام أمنی فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
التحديات الأمنية في منطقة الساحل.. إجراءات حاسمة لمواجهة الهجمات الإرهابية والمتمردين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل تصاعد التهديدات الأمنية في منطقة الساحل، حيث تواجه دول مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر موجة متزايدة من الهجمات الإرهابية والتمردات، تحذر الباحثة المتخصصة في الشؤون الأمنية، دي أنجلو، من أن الجماعات المتشددة قد تكون في طريقها للتمدد أكثر إذا استمر الوضع الحالي على ما هو عليه.
وفي تصريحاتها الأخيرة، أشارت دي أنجلو إلى أن هذه الجماعات، مثل داعش في منطقة الساحل، قد نجحت في تجنيد أفراد من دول متعددة، تشمل غانا وموريتانيا والسنغال، بالإضافة إلى توغو، من خلال استراتيجيات ذكية تقربهم من بعض الطوائف العرقية مثل الفولاني التي يدَّعي العسكريون أنهم يسعون لحمايتها.
التهديد يتزايد.. والمستقبل غامضوفي تحليل لمدى خطورة الوضع، تقول دي أنجلو: “إذا استمرت الجماعات المتشددة في تعزيز قوتها في المنطقة، فإنها قد تتمكن من نشر تمردها على نطاق أوسع".
هذا التحذير يضع دول الساحل أمام تحدٍ كبير في مواجهة هذه الجماعات، التي باتت تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء.
توصيات لمواجهة التحديات الأمنيةولمواجهة هذه التهديدات المتزايدة، قدمت دي أنجلو سلسلة من التوصيات التي من شأنها أن تساهم في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. من أبرز هذه التوصيات:
السيطرة على الأراضي.. ضرورة نشر قوات أمنية بشكل مستمر في المناطق التي تفتقر إلى الأمن، لا سيما في المنطقة الحدودية بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر. السيطرة على هذه المناطق يُعد خطوة أساسية لضمان عدم تمكن الجماعات المتشددة من بسط نفوذها.
تعزيز التعاون الدولي.. تدعو دي أنجلو دول الساحل إلى العودة إلى التعاون مع منظمة الإيكواس واستقبال القوات الدولية، بما في ذلك قوات الأمم المتحدة، للانخراط مجددًا في العمليات الأمنية، ما يُسهم في تعزيز الجهود لمكافحة الإرهاب.
تعزيز الحكم في المناطق الريفية.. التركيز على تقوية الحكم الرشيد في المناطق الريفية التي تتعرض لهجمات متواصلة من الجماعات المسلحة، مما يسهم في استعادة الثقة بين السكان المحليين والحكومات.
مفاوضات تسريح المتشددين.. المضي قدمًا في مفاوضات لتسريح المتشددين ودفع عملية المصالحة من أجل تخفيف التوترات العرقية، التي تعد من العوامل التي تساهم في تصعيد العنف في المنطقة.
الامتناع عن دفع الفدية.. تجنب دفع الفدية مقابل الرهائن، حيث تعتبر هذه الأموال من المصادر الرئيسية التي تمول الأنشطة الإرهابية، وبالتالي فإن الامتناع عن دفعها سيكون خطوة مهمة في تقليص موارد الجماعات المسلحة.
الاستقرار يحتاج إلى حلول شاملةلقد أثبتت التجارب السابقة أن الأمن لا يُمكن تحقيقه من خلال الإجراءات العسكرية فقط. لذا، تُشدد دي أنغلو على ضرورة أن تُركز دول الساحل على تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وهو أمر حيوي لتقليل تأثيرات الجماعات المتشددة على المجتمعات المحلية. فتعليم الشباب وتوفير فرص عمل لهم سيساعد في تقليل الجاذبية التي تمثلها هذه الجماعات بالنسبة لهم.
خاتمة.. وضع المنطقة يتطلب استجابة عاجلةفي النهاية، تؤكد دي أنغلو على أن دول الساحل بحاجة إلى تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة التهديدات الإرهابية، وأن استمرار التدهور الأمني في هذه المنطقة سيكون له آثار خطيرة على الأمن العالمي.
وإن التنفيذ الفعّال للإجراءات الأمنية والسياسية، جنبًا إلى جنب مع تحسين الظروف المعيشية للسكان، يمثل السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل المهددة.