البدء بتمديد العمل في مركز حدود جابر اليوم
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
#سواليف
سيتم بدء العمل بقرار وزارة الداخلية #تمديد #ساعات_الدوام في #مركز #حدود_جابر لغاية الساعة الثانية عشرة ليلًا بدلًا من الساعة العاشرة ليلًا، اعتبارًا من اليوم الأحد.
وبين كتاب رسمي للوزارة ، نشر يوم الخميس ، أن قرار تمديد ساعات الدوام سيشمل قسم الشحن.
وغادر الأردن أكثر من 44 ألف سوري عبر معبر جابر الحدودي من خلال العودة الطوعية منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول الماضي، وفقًا لوزارة الداخلية.
ويشهد مركز حدود جابر “حركة شحن كثيفة”، وفق ما أكده وزير الداخلية مازن الفراية عقب زيارة له إلى المركز الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن التعاون مع السوريين في أفضل حالاته.
وأشار الوزير إلى أنه جرى تخصيص 3.7 مليون دينار لتطوير الساحات في المركز وبعض الخدمات اللوجستية هذا العام، ضمن مخطط شمولي للمركز.
وكشفت وزارة الداخلية في وقت سابق؛ عن الفئات المسموح لها بالدخول والمغادرة عبر مركز جابر الحدودي والرابط ما بين الأردن وسوريا.
وبحسب كتاب لوزير الداخلية، حددت الداخلية فئات من الأردنيين والسوريين ممن يسمح لهم بالدخول والمغادرة عبر مركز جابر إلى الأراضي السورية.
واشترطت الداخلية أن يكون الدخول والمغادرة بحسب إجراءات السفر المتبعة وعدم وجود موانع أمنية، مع الاستمرار بالسماح للفئات التي سبق وأن تمت الموافقة لها باستخدام مركز حدود جابر.
وسمحت الداخلية بحسب الكتاب، للمستثمرين الأردنيين الحاصلين على سجلات تجارية برأس مال معين، والأردنيين من موظفي البنوك التجارية العاملة في سوريا، ورجال الأعمال الأردنيين الحاصلين على بطاقات عضوية في غرف الصناعة والتجارة السورية،
كما سمحت للطلاب الأردنيين الدارسين في الجامعات السورية شريطة حيازتهم على الوثائق الجامعية اللازمة، وللوفود الأردنية الرسمية بما فيها الوفود الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالسوريين سمحت الداخلية بالدخول والمغادرة عبر معبر جابر للمستثمرين منهم ولعائلاتهم ممن يحملون سجلات تجارية أردنية برأس مال معين، بالإضافة إلى السماح للسوريين الذين تجنسوا بالجنسية الأردنية سواء بالجواز الأردني أو الجواز السوري.
ويهدف قرار الداخلية إلى السماح لتلك الفئات بمواكبة المستجدات ولغايات رفد الاقتصاد الوطني والسوري وتعزيز الحركة التجارية في هذه المرحلة لتعزيز الاستقرار في سوريا واستئناف الحياة الطبيعية فيها، وذلك من خلال تسهيل حركة السفر بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية من خلال مركز حدود جابر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تمديد ساعات الدوام مركز حدود جابر مرکز حدود جابر
إقرأ أيضاً:
افتتاح مركز "ريادة المرأة المصرية" بمركز الباجور بالمنوفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء إفتتاح مركز "ريادة المرأة المصرية" بمركز الباجور، بمحافظة المنوفية، كمركز تنموي مستدام، يُعد الأول من نوعه في المنطقة،وذلك برعاية وزير العمل محمد جبران، وتحت إشراف الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بالوزارة، وبالشراكة مع محافظة المنوفية، مديرية العمل بالمحافظة، ومؤسسة سفراء الخير لخدمة وتنمية المجتمع..وبحسب بيان يُعتبر هذا "المركز" خطوة رائدة نحو تمكين المرأة الريفية وتحقيق التنمية المستدامة،ويُعد نواة لمجموعة من المراكز الثابتة التي تعتزم الوزارة التوسع في إنشائها بمختلف محافظات الجمهورية، ضمن خطة استراتيجية طموحة تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في التنمية، ومكافحة الفقر والتهميش، وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية.
صرّح وزير العمل، السيد محمد جبران، بأن تأسيس وإفتتاح "المركز"، يأتي في إطار رؤية مصر 2030 التي تستهدف تمكين المرأة على كافة الأصعدة، مشيرًا إلى أنه يُجسّد التزام الوزارة بدمج المرأة الريفية في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق المساواة في الفرص والحقوق،مؤكدًا على أهمية الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق نتائج مستدامة تخدم الفئات الأكثر احتياجًا.
من جانبها، أكدت د.شيرين عبد الحي، مدير الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بوزارة العمل، أن المركز يُقدم مجموعة متكاملة من الخدمات التنموية التي تُسهم في تحسين مستوى معيشة المرأة الريفية وأسرها، وتشمل:
"1" :التمكين الاقتصادي من خلال التدريب على الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر..
"2" :الخدمات الصحية بالتعاون مع الجهات المعنية لتقديم الرعاية الطبية والتوعية بالصحة العامة والإنجابية..
"3" :محو الأمية وتعليم الكبار عبر فصول تعليمية متخصصة..
"4" :التوعية والتثقيف المجتمعي حول قضايا المرأة، مثل العنف القائم على النوع الاجتماعي، والزواج المبكر، وحقوق المرأة القانونية..
"5":الحد من عمل الأطفال عن طريق تمكين أمهاتهم اقتصاديًا، بما يوفر بيئة آمنة ومستقرة للأطفال ويمنع انخراطهم في سوق العمل.
وأضافت أن المركز يُمثل منصة شاملة لخدمة المرأة الريفية في كافة جوانب الحياة، ويُعد نقلة نوعية في جهود الدولة نحو التمكين الحقيقي للمرأة باعتبارها شريكًا أساسيًا في عملية التنمية..وتُؤكد وزارة العمل أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤيتها الاستراتيجية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتمكين المرأة كأحد المحاور الرئيسية في خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة