تبون وشنقريحة يكلفان بوقادوم لعرض المعادن والموارد الطبيعية للجزائر مجاناً على إدارة ترامب
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
يسارع النظام العسكري الجزائري لإقناع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإستباق أي قرار جديد من ساكن البيت الأبيض الجديد، يخص المنطقة المغاربية خاصك بعد إفراج واشنطن على الدفعة الأولى من مروحيات الأباتشي الأمريكية.
الناشط الجزائري المنفي أنور مالك، كشف بأن النظام العسكري الذي يتحكم في موارد الجزائر من معادن وموارد طبيعية، كلف بيدقه في واشنطن “بوقادوم” بعرض شراكة تخول من خلالها للولايات المتحدة الحصول على المعادن والموارد الطبيعية الجزائرية بشكل شبه مجانيّ، كما هو الشأن لأوكرانيا.
وشدد المتحدث على أن النظام العسكري الجزائري لا يأبه للشعب الذي يعيش الجوع والفقر، لكنه في المقابل مستعد لمنح موارد البلاد وعرضها مجاناً على إدارة ترامب، فقط لتليين مواقفه ضد الجزائر ومحاولة إقناعه بالإبقاء على مواقفه كما هي فقط بخصوص الإعتراف بسيادة المغرب، دون الإنتقال إلى فتح قنصلية في الصحراء المغربية، وهو ما سيكون ضربة قاضية للجزائر وحكم نهائي بالفشل على عقود من صرف مليارات الغاز والنفط على جمهورية وهمية لا توجد سوى مخيلة النظام العسكري الجزائري.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النظام العسکری
إقرأ أيضاً:
إعلام أمريكي عن ترامب: اتفاقية المعادن مع أوكرانيا لن تكون كافية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، ترامب أبلغ مساعديه أن توقيع اتفاقية المعادن مع أوكرانيا لن تكون كافية لاستئناف المساعدات ترامب يريد أن يرى تغييرا في موقف زيلينسكي تجاه محادثات السلام وأن يتخذ بعض الخطوات نحو الانتخابات وربما التنحي
وفي وقت سابثق، وافقت كييف على شروط واشنطن بشأن اتفاقية المعادن التي يأمل المسؤولون الأوكرانيون أن تسهم في تحسين العلاقات مع الإدارة الأمريكية، وتفتح الطريق أمام التزام أمني طويل الأجل من قبل الولايات المتحدة.
وأوضحت "أولها ستيفانيشينا"، نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية التي قادت المفاوضات، لصحيفة "فاينانشال تايمز": "اتفاقية المعادن ليست سوى جزء من الصورة، فقد سمعنا عدة مرات من الإدارة الأمريكية أنها تأتي ضمن خطة أكبر".
وبحسب المسؤولين الأوكرانيين، أصبحت كييف مستعدة لتوقيع الاتفاقية المتعلقة بتطوير مواردها المعدنية بشكل مشترك، بما في ذلك النفط والغاز، بعد أن تراجعت الولايات المتحدة عن مطلبها بالحصول على 500 مليار دولار من العائدات المحتملة من استغلال هذه الموارد.
وتنص النسخة المعدلة من الصفقة على إنشاء صندوق تساهم أوكرانيا فيه بنسبة 50% من عائدات استغلال الموارد المعدنية المملوكة للدولة، بما في ذلك النفط والغاز والبنية التحتية ذات الصلة، على أن يتم استثمار أموال هذا الصندوق في مشاريع داخل أوكرانيا.