تبون وشنقريحة يكلفان بوقادوم لعرض المعادن والموارد الطبيعية للجزائر مجاناً على إدارة ترامب
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
يسارع النظام العسكري الجزائري لإقناع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإستباق أي قرار جديد من ساكن البيت الأبيض الجديد، يخص المنطقة المغاربية خاصك بعد إفراج واشنطن على الدفعة الأولى من مروحيات الأباتشي الأمريكية.
الناشط الجزائري المنفي أنور مالك، كشف بأن النظام العسكري الذي يتحكم في موارد الجزائر من معادن وموارد طبيعية، كلف بيدقه في واشنطن “بوقادوم” بعرض شراكة تخول من خلالها للولايات المتحدة الحصول على المعادن والموارد الطبيعية الجزائرية بشكل شبه مجانيّ، كما هو الشأن لأوكرانيا.
وشدد المتحدث على أن النظام العسكري الجزائري لا يأبه للشعب الذي يعيش الجوع والفقر، لكنه في المقابل مستعد لمنح موارد البلاد وعرضها مجاناً على إدارة ترامب، فقط لتليين مواقفه ضد الجزائر ومحاولة إقناعه بالإبقاء على مواقفه كما هي فقط بخصوص الإعتراف بسيادة المغرب، دون الإنتقال إلى فتح قنصلية في الصحراء المغربية، وهو ما سيكون ضربة قاضية للجزائر وحكم نهائي بالفشل على عقود من صرف مليارات الغاز والنفط على جمهورية وهمية لا توجد سوى مخيلة النظام العسكري الجزائري.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النظام العسکری
إقرأ أيضاً:
توتر في الأجواء .. مالي تُغلق مجالها أمام الطيران الجزائري وسط تصعيد غير مسبوق
أعلنت الجزائر إغلاق مجالها الجوي أمام جميع الرحلات الجوية القادمة من مالي أو المتجهة إليها، مبررة ذلك بتكرار انتهاكات المجال الجوي الجزائري من قبل الدولة المالية.
جاء هذا القرار بعد حادثة وقعت في 31 مارس 2025، حيث أسقطت الجزائر طائرة مسيّرة مالية من طراز "بيرقدار تي بي 2" بالقرب من بلدة تين زاواتين الحدودية، مدعيةً أن الطائرة انتهكت مجالها الجوي.
في المقابل، نفت مالي هذا الادعاء، مؤكدةً أن الطائرة كانت تعمل داخل حدودها الوطنية.
ردًا على الإجراء الجزائري، أعلنت مالي في اليوم نفسه إغلاق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات الجزائرية المدنية والعسكرية، معتبرةً ذلك إجراءً متبادلاً.
بالإضافة إلى ذلك، قامت مالي، إلى جانب حلفائها في تحالف دول الساحل (بوركينا فاسو والنيجر)، باستدعاء سفرائها من الجزائر للتشاور، متهمةً الجزائر برعاية الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية.
من جانبها، أعربت الجزائر عن استيائها من هذه الاتهامات، وقررت استدعاء سفرائها من هذه الدول كإجراء مماثل.
تُبرز هذه التطورات تصاعد التوترات الدبلوماسية في منطقة الساحل، مما قد يؤثر سلبًا على الاستقرار الإقليمي والتعاون في مكافحة الجماعات المسلحة.