دومة: الخلاف الدولي ينعكس سلبا على الوضع في ليبيا ويعرقل إجراء الانتخابات
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
ليبيا – استبعد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة،أن يقوم مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على من يعرقل إجراء الانتخابات، مشيرا إلى عدم معاقبة أي أحد بعد تأجيل إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر كانون الأول 2021.
دومة وفي تصريحات خاصة لوكالة أنباء العالم العربي، الثلاثاء، قال:” هذه مجرد تصريحات للمجتمع الدولي، لأنه غير جاد في إجراء انتخابات في ليبيا، والدليل على ذلك معارضة بعثة الأمم المتحدة للقوانين الصادرة عن لجنة 6+6 المكونة من مجلسي الدولة والنواب”.
وأوضح أن الخلاف الدولي ينعكس سلبا على الوضع في ليبيا، وهو من يعرقل إجراء الانتخابات، وحتى يحول دون استقرار الأوضاع السياسية والأمنية فيها.
وأكد أن الكل يريد الانتخابات، فقد شكل مجلسي الدولة والنواب لجنة 6+6 من أجل إصدار القوانين الانتخابية، وأيضا القيادة العامة للجيش وحكومة عبد الحميد الدبيبة كلهم يريدون إجراء الانتخابات.
وأضاف:”نحن ماضون قدما في إصدار القوانين الانتخابية، ولن يكون هناك أي معرقل لها من قبل الأطراف الليبية، إلا إذا كانت إرادة المجتمع الدولي ضد إجراء الانتخابات في ليبيا”.
وعزا دومة عرقلة إجراء الانتخابات في المرة الماضية إلى القوة القاهرة والموانع القانونية التي عبرت عنها المفوضية العليا للانتخابات.
وفيما يتعلق بالملاحظات التي أرسلها مجلس النواب للجنة 6+6 لإعادة النظر فيها، اعتبر دومة أن الإعلان الدستوري الثالث عشر واضح في مهام وصلاحيات لجنة 6+6، لاسيما لناحية أن قوانين اللجنة لا تقبل التعديل عليها.
ورأى أن ما تم عرضه من قبل أعضاء مجلس النواب هو مجرد ملاحظات، يمكن الأخذ بها أو تجاهلها، وهي فقط تعبر عن آراء بعض القوى السياسية.
ووصف دومة ملاحظات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح حول بعض القوانين الانتخابية، بأنها “تمثل رأيه الشخصي ولا تمثل مجلس النواب، وكان من باب أولى أن يبدي ملاحظاته أثناء إعداد القوانين وليس بعد إقرارها”.
وعلى صعيد الخلافات الجارية حول تشكيل حكومة تشرف على الانتخابات، تحدث دومة عن وجود انقسام حاد في السلطة التنفيذية في ليبيا، حيث توجد حكومة عبد الحميد الدبيبة وحكومة الاستقرار برئاسة أسامة حماد، لذلك لايمكن إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين.
وبين أن كل الخيارات مفتوحة حاليا بخصوص السلطة التنفيذية، لاسيما وأن خارطة الطريق المتفق عليها بين مجلسي الدولة والنواب لم تقل تشكيل حكومة جديدة، بل نصت على تشكيل حكومة موحدة، وهناك العديد من الخيارات من أجل تشكيلها.
دومة ختم: “تشكيل الحكومة الموحدة يجب أن يتم من خلال الرجوع للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، الذي ينص على توافق مجلسي النواب والدولة على تشكيلها”، مشيرا إلى أن وظيفة ومهمة الحكومة الموحدة هي “التجهيز والإشراف على إجراء الانتخابات”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إجراء الانتخابات مجلس النواب فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
رئاسي ليبيا يشترط النصاب القانوني لاعتماد اتفاق المركزي.. هل ينجح البرلمان؟
طرح اشتراط المجلس الرئاسي الليبي اكتمال النصاب القانوني وكذلك عقد جلسة علنية لمجلس النواب للقبول بتعيين محافظ جديد ونائب له؛ أسئلة حول تكرار إشكالية اكتمال النصاب داخل البرلمان بخصوص اعتماد القرارات الهامة وما إذا كان رئيسه "عقيلة صالح" سيحشد الأعضاء لتحقيق ذلك.
وطالب مستشار المجلس الرئاسي الليبي، زياد دغيم في رسالة موجهة للبعثة الأممية في ليبيا ضرورة انتخاب المحافظ الجديد واعتماده وفق الاتفاق السياسي والنصاب الموصوف في جلسة علنية شفافة، موضحا أن النصاب القانوني للتصويت يتطلب موافقة 110 عضو من إجمالي العدد الحالي لأعضاء مجلس النواب البالغ 165 نائبا.
"التشاور مع الأعلى للدولة"
كما ينص الاتفاق السياسي الليبي على ضرورة تشاور مجلس النواب مع المجلس الأعلى للدولة في تعيين وانتخاب وترشيح شاغلي المناصب السيادية ومنهم منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي وذلك خلال 30 يوما من اقتراح الاسم المرشح، بحيث يكون التعيين أو الإعفاء من هذه المناصب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وطالما تُقابل قرارات مجلس النواب بالطعن القانوني لعدم بلوغ الجلسة النصاب القانوني، وبخصوص ملف حساس ومثير للجدل مثل محافظ المصرف المركزي سيكون التركيز كبيرا على الجلسة العلنية المقررة الإثنين.
"اتفاق معلق"
ووقع ممثلي مجلسي النواب والدولة في ليبيا بالأحرف الأولى على وثيقة اتفاق بخصوص حل أزمة المصرف المركزي بعد إقالة المجلس الرئاسي للمحافظ، الصديق الكبير في خطوة مفاجئة، ونص الاتفاق على تعيين "ناجي عيسى" محافظا جديدا للمصرف المركزي، وتعيين "مرعي البرعصي" نائبا له، على أن يحول الاتفاق إلى مجلس النواب لاعتماده في جلسة رسمية مرتقبة.
ورأى بعض أعضاء البرلمان أن المخرج الوحيد من إشكالية النصاب القانوني هو تعديله في أول الجلسة من قبل رئيس البرلمان، عقيلة صالح كونه يملك صلاحية ذلك، وفق قولهم.
"اشتراطات الرئاسي"
واشترط الرئاسي الليبي قبيل انعقاد الجلسة عدة أمور للقبول باعتماد التوافق بين المجلسين بخصوص تعيين محافظ جديد، ومن هذه الاشتراطات: ضرورة حضور البعثة الأممية كمراقب في جلسة التصويت، أن تكون الجلسة خاصة وعلنية وليست جلسة معلقة، أن نصاب الانعقاد للجلسة وفق المادة (7) هو الأغلبية المطلقة من الأعضاء البالغ (84) نائبا وهو نفس النصاب لإقرار الاتفاق، وأن تعيين المحافظ يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء أي 108 عضوا وهي الأغلبية الدستورية المحددة نصاً بالمادة (15) من الاتفاق السياسي".
فهل ينجح مجلس النواب ورئيسه، عقيلة صالح من الحشد لاكتمال النصاب القانوني لاعتماد محافظ المركزي الجديد أم تتعرض الجلسة للطعن القانوني بعد ذلك؟
"النصاب غير مطلوب ولا علاقة للرئاسي"
من جهته أكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب الليبي، صالح فحيمة أن "جلسة الغد لا تحتاج إلى نصاب قانوني كونها جلسة معلقة، وخطاب دغيم للمبعوثة الأممية غير منطقي وغير قانونى، لأن الورقة التي سيعتمدها مجلس النواب هي ورقة توافق سياسي من أجل حل أزمة عالقة في المصرف المركزي يتم اعتمادها بالطريقة الاعتيادية بنصف عدد الحاضرين زائد واحد، ومجلس النواب غير ملزم بهذا الخطاب، والمجلس الرئاسي لا يملك أن يشترط علينا".
وأشار في تصريحات خاصة لـ"عربي21" إلى أن "المجلس الرئاسي لم يكن طرفا في هذا الاتفاق أو هذه المعادلة، ولم يكن له أي تأثير على المفاوضات، والتوافق تم بين مجلسي النواب والدولة وهما فقط من وقعا عليه، بينما اكتفي المجلس الرئاسي بإحداث المشكلة فقط"، وفق قوله.
وتابع: "الخطوة التي اتخذها المجلس الرئاسي حركت المياه الراكدة، ومنحت المجلسين فرصة لاستبدال المحافظ المقال الذي يوجد عليه كثير من اللغط سواء كان قانوني أو حتي سياسي"، كما صرح.
"رغبة في إنهاء الأزمة"
في حين رأى المحامي الليبي، جمال بن فايد أنه "لو كان لرئيس البرلمان، عقيلة صالح الرغبة في تمرير الاتفاق فإن موضوع النصاب القانوني لن يكون عقبة في طريق اعتماد هذا الاتفاق، بل لن يلتزم به، والأمثلة على ذلك كثيره منها إصدار قوانين دون وجود نصاب ودون الالتزام ببنود الاتفاق السياسي المضمن بالإعلان الدستوري".
وتوقع في تصريحه لـ"عربي21" أن "يتم تمرير الاتفاق واعتماده خاصة وأن المجلس الأعلى للدولة يرغب في تمرير الاتفاق وإنهاء أزمة المصرف المركزي بسبب الضغوط الداخلية والإقليمية والدولية"، وفق تقديره.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية