القطاع الخاص يندد بالتصنيفات والعقوبات الأمريكية على رجال الأعمال في اليمن
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
الثورة /
أدان القطاع الخاص اليمني التصنيفات والعقوبات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية تجاه رجال الأعمال اليمنيين العاملين في اليمن وآخرها فرض عقوبات على رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء علي محمد الهادي يوم الأربعاء 2025/3/5.
وعبر رجال الأعمال في لقاء أمس مع وسائل الاعلام المحلية والخارجية، عن استنكارهم لتلك التصنيفات والعقوبات .
مؤكدين أنها تتنافى مع الحقيقة الثابتة أن رجال الأعمال اليمنيين محايدون تماماً عن الحرب والصراعات وملتزمون بالإعلان الصادر بتاريخ 2016/3/31م، بشأن حيادية القطاع الخاص عن الحرب والصراعات في اليمن بشكل سليم.
وأشاروا إلى أن قيام الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي، غير قانونية وتتنافى مع الواقع وهي مساقة بتهم كاذبة.
منوهين بأن الهادي تم تعيينه بناء على قانون الغرف التجارية واتحادها العام (28) سنة 2003م، نظراً لانتهاء الفترة القانونية لمجلس الإدارة السابق.
موضحين أن علي الهادي كان معيناً في الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة مستشاراً لمجلس الإدارة بموجب قرار مجلس الإدارة بالمحضر رقم (2) لسنة 2019م، والموقع عليه من رئيس مجلس الإدارة السابق حسن الكبوس .
وأكد رجال الأعمال أن الزيارات التي يقوم بها رجال الأعمال لخارج اليمن هي زيارات لأغراض اقتصادية بحتة لدعم الاقتصاد اليمني وتمويل السوق المحلي رفعا لمعاناة الشعب اليمني، مؤكدين أن زيارة علي الهادي لموسكو كانت بغرض تأمين السوق المحلي من القمح، ولم يكن لها أي غرض سياسي، ولم يلتق فيها بأي مسؤول روسي مطلقاً وليس للزيارات أي علاقة بأنصار الله .
ولفت رجال الأعمال إلى التداعيات السلبية على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن جراء تلك التصنيفات وما تجره من آثار سلبية على حركة الواردات السلعية الغذائية والأساسية خصوصاً وأن 90% من احتياجات الغذاء والدواء والمياه تأتي من الواردات من الدول المختلفة.
مشيرين الى إن رئيس الغرفة التجارية علي الهادي يمثل مورداً أساسياً لتلك الاحتياجات الغذائية وعلى رأسها القمح والدقيق والسكر والأرز، وطالبوا الخزانة الأمريكية بإزالة اسم علي محمد محمد الهادي من قائمة العقوبات.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
بعد قرار البيئة.. آليات حددها القانون لمشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات
كفل قانون تنظيم إدارة المخلفات، عدة إجراءات لمشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات لاسيما بعد قرار الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بالإعلان عن إجراءات دمج القطاع غير الرسمي ضمن منظومة العمل الرسمي، من خلال بروتوكول تعاون بين وزارات البيئة، والعمل، والتضامن الاجتماعي، بهدف تحويل القطاع غير الرسمي إلى جزء من المنظومة الرسمية، مع توفير التأمين الاجتماعي والصحي للعاملين، وذلك من خلال عدة ضوابط بالتنسيق والتعاون مع المجتمع المدني في منظومة إدارة المخلفات البلدية.
لايفوتك||آليات مشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات
وطبقا لنص المادة 31 من القانون ، يقوم الجهاز بالإشراف على تنظيم وتخطيط عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وعلى الوزارات والجهات المختصة معاونة الجهاز في القيام بذلك.
وتلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المـالية المطلوبة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في المجتمعات العمرانية طبقًا للشروط والمواصفات التي يضعها الجهاز.
وتحدد على النحو الوارد باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتكون الجهة الإدارية المختصة هي الجهة المسئولة عن إجراءات الطرح والتعاقد لتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والرقابة على تنفيذ العقد، ويتم الطرح وفقًا لنماذج كراسات الشروط والمواصفات المعدة بمعرفة الجهاز.
ويكون تقــديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية من خـــلال الكيــانات التي تتعاقد معها الجهة الإدارية المختصة.
وفي حالة موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب من الجهة الإدارية المختصة وعرض من الوزير المختص، يجوز للجهة الإدارية المختصة القيام بتنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية على النحو الوارد بالمـادة (22) من هذا القانون.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه