أصدر وزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ عبدالله العلي القرار الوزاري رقم 397 لسنة 2025 بشأن تشكيل (لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد) وتتكون من:

1 – وكيل من النيابة العامة لا تقل درجته عن محام عام – رئيسا، وعضوية كل من: عضوين من النيابة العامة، مدير عام الإدارة العامة للأمن الوقائي أو من ينوب عنه، مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية أو من ينوب عنه، مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية أو من ينوب عنه ومدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام أو من ينوب عنه.

وستباشر اللجنة الاختصاصات التالية:

1 – فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن أمضوا بالحبس مدة 20 سنة على الأقل، وتقرير مدى صلاحيتهم للإفراج عنهم في حالة توافر الشروط الواردة في المواد التالية.

2 – تتولى اللجنة فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد وترفع تقريرا بحالتهم الى كل من وزير الداخلية والمستشار النائب العام.

ويشترط للإفراج عن المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن أمضوا مدة 20 سنة على الأقل في الحبس ما يلي:

1 – أن يكون هناك ما يدعو الى الثقة في تقويم المحكوم عليه نفسه.

2 – أن يكون حسن السيرة والسلوك داخل السجن.

3 – ألا يشكل إطلاق سراحه خطرا على مقتضيات الأمن العام.

كما يجوز للنائب العام أن يأمر بوضع المفرج عنه تحت الرقابة الآلية (السوار الإلكتروني) لمدة لا تزيد على 5 سنوات وتقرير الشروط التي يلتزم بها المفرج عنه، وتنبيهه إلى أن أي مخالفة لهذه الشروط ستكون سببا في إلغاء الإفراج.

ويصدر النائب العام قرارات الإفراج الشرطي عند توافرها في المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن تقرر اللجنة صلاحية الإفراج عنهم.

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: عام الإدارة العامة

إقرأ أيضاً:

بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

افتتح المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم.

ويناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم، عدد من الطلبات الموجهة إلى الحكومة، بشأن حل مشكلات الإفراج الجمركي.

وتشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، عرض طلب مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة مقدم من النائب أحمد صبيح خشانة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.

كما يناقش الشيوخ تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب  محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية.

مقالات مشابهة

  • “حماية المنافسة” يعلن قرارات لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية
  • تصريح مؤقت بالتشغيل 6 أشهر لحين توفيق أوضاع أصحاب المحلات بالقانون
  • وراء القضبان.. كيف يقضى المحكوم عليهم بالإعدام أيامهم الأخيرة؟
  • "اقتصادية الشيوخ": تأخر الإفراج الجمركي أصبح عائقًا جوهريًا أمام عملية الإنتاج
  • بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • حسني بي: من يطالبون بالإصلاحات عليهم التوقف عن السرقة
  • قائد الحرس الثوري الإيراني يعترف: الحوثيون ذراع عسكرية لنا ونُشرف عليهم ميدانياً في البحر الأحمر
  • سكرتير بني سويف يجتمع بلجنة متابعة مشروعات الصرف الزراعي المُغطى وصيانة المساقى والمجاري المائية
  • بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تطوير الإفراج الجمركى وقانون التجارة
  • الشيوخ يفتح ملف تطوير النظام الجمركي وتعزيز آليات النافذة الواحدة لتمكين الإفراج السريع للشحنات