إصدار 6600 رخصة صناعية جديدة.. كيف دعمت الدولة الراغبين في الاستثمار
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
التقى المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على رأس وفد من النقابة بمقر الهيئة، للاتفاق على تحديد آليات اعتماد بيوت خبرة ومكاتب استشارية جديدة خلال الفترة القادمة تطبيقاً لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار المباحثات المتواصلة التي تقوم بها نقابة المهندسين مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وضم وفد نقابة المهندسين الدكتور مهندس هشام سعودي- وكيل النقابة، والمهندس الاستشاري محمد ناصر - أمين صندوق النقابة، والمهندس الإستشارى محـمـد حمــوده- الأمين العام المساعد، والمهندس محمد رضا عصر - أمين شعبة ميكانيكا وعضو اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد بالنقابة، والمهندس محمود هشام العربي - عضو شعبة ميكانيكا وعضو اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد بالنقابة.
وشارك في الاجتماع من جانب الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الدكتورة ناهد يوسف نائب رئيس الهيئة للخدمات وتنمية الصناعة، والمهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية، واللواء محمد سليم رئيس مركزية فروع الهيئة، والمهندسة حنان أبو الحارث مدير عام الخدمات الهندسية.
من جانبه أعرب نقيب المهندسين عن سعادته بتواصل التعاون الفعال مع الهيئة، لاسيما في ملف اختيار مكاتب اعتماد المنشآت الصناعية في الفترة المقبلة، مضيفا أن هذا الإجراء يصب في مصلحة الاستثمار والصناعة المصرية، وكفيل بحل تحديات تواجه المستثمرين والصناعيين.
وأشار نقيب المهندسين إلى أن النقابة ستقدم كل ما يلزم لخدمة هذا الهدف من أجل صالح الوطن، مثمنًا دور الهيئة في تعظيم دور نقابة المهندسين للمشاركة في ضبط الأداء المهني الهندسي على المستويات المؤسسية.
نقيب مهندسي مصروأكد نقيب المهندسين أهمية المساهمة في إعداد جيل جديد من المكاتب الاستشارية الهندسية للاعتماد ومساندتها لتساهم في دعم جهود الدولة نحو تيسير الإجراءات وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في محاورها المتعلقة بتحقيق تنمية صناعية منتجة، وتعزيز فرص فتح مجالات مستحدثة تواكب الاحتياجات الحقيقية، ما سيفتح المجال نحو سوق عمل واعد.
وصرح المهندس محمد عبدالكريم، بأنه تيسيرا للإجراءات على المستثمرين، وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بإصدار التراخيص الصناعية خلال 20 يوما، وهو ما واكب اتساع في نطاق عمل الهيئة، حيث قامت بتقديم 27 ألف خدمة صناعية للمستثمرين في مجال التراخيص خلال عام واحد.
ولفت عبدالكريم إلى أنه تم إصدار 6600 رخصة صناعية جديدة لأول مرة وكذلك إصدار ما يزيد عن ألفين رخصة بناء سنويًا، الأمر الذي استلزم توجه الهيئة نحو إشراك القطاع الخاص في مساندة تلك الجهود لتوفير مزيد من المرونة لدى المستثمر من خلال اعتماد مزيد من المكاتب الاستشارية المتكاملة تغطي كافة اختصاصات اشتراطات التراخيص، فضلًا عن أهمية معيار التوزيع الجغرافي.
وكشف عن عن أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع أونلاين "ويبينار" لاطلاع المكاتب الاستشارية الهندسية على مبادرة الهيئة لطرح اعتماد جديد وتوضيح نطاق الأعمال والرد على استفسارات تلك المكاتب تمهيدًا لعقد مؤتمر موسع للشركات التي تُبدي الرغبة في التقدم لشرح الملامح الرئيسية لكراسات الشروط وكافة التفاصيل.
وحرص نقيب المهندسين والوفد المرافق له والهيئة على التعبير عن عظيم امتنانهم لأعضاء اللجنة موجهين الشكر لهم عما قدموه على مدار عام لخروج دليل مكاتب الاعتماد بهذا الشكل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقيب المهندسين الهيئة العامة للتنمية الصناعية نقابة المهندسين طارق النبراوي نقیب المهندسین
إقرأ أيضاً:
برلمانية: دعم المجمعات الصناعية أولوية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي
أشادت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود التي بذلها المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية، وخاصة خلال زيارته الأخيرة للإمارات والمغرب. واعتبرت أن التركيز على مجالات الصناعة والابتكار والتكنولوجيا في الاتفاقيات التي أُبرمت يمثل خطوة هامة لدعم القطاع الصناعي المصري.
وأكدت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الاتفاق على تبادل الخبرات في إدارة المجمعات الصناعية يعكس اهتمام الدولة المصرية بتطوير البنية الصناعية، بما يواكب المتغيرات العالمية في هذا القطاع. وأضافت أن دعم شراكات القطاع الخاص بين مصر والدول العربية، وخاصة الإمارات والمغرب، من شأنه أن يساهم في نقل التكنولوجيا الحديثة، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
فرصة ذهبية لتعزيز التعاون بين مصر والمغربوأشارت النائبة إلى أن تنظيم منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية في القاهرة خلال أبريل المقبل يمثل فرصة ذهبية لتعزيز التعاون بين مصر والمغرب، خاصة في ظل ما يتمتع به البلدان من قدرات اقتصادية وصناعية كبيرة. وأكدت أن هذه المنتديات تسهم في توسيع شبكة العلاقات بين القطاع الخاص في الدولتين، مما ينعكس إيجابياً على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الصادرات المصرية.
وأوضحت متي أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للصناعة والاستثمار، خاصة مع الجهود الحكومية المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار، وتقديم تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين. وأضافت أن التعاون مع الدول العربية، ولا سيما الإمارات والمغرب، يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، ويخلق فرصاً لتطوير الصناعات القائمة على القيمة المضافة.
واختتمت متي تصريحها بدعوة الحكومة للاستمرار في هذا النهج البناء الذي يحقق المصالح المشتركة ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة اقتصادياً وصناعياً في المنطقة.
التقى وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقي مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة أهم ملفات العمل.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير نتائج عددٍ من الجولات الخارجية التي قام بها الأسبوع الماضي، ضمن جهود الوزارة لدفع وتعزيز التجارة الخارجية؛ والترويج للفرص الاستثمارية في مصر، حيث تناول زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ترأس خلالها الوفد المصري في اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة، مشيراً إلى أن الاجتماعات أسفرت عن اتفاق الجانبين على دعم وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي في مجالات تشمل: التجارة والاستثمار، والصناعة والابتكار والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة والأمن الغذائي وسلامة الغذاء، والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والطيران والنقل البري والبحري واللوجستيات، إلى جانب التوافق على تبادل الخبرات في مجال إقامة وإدارة المُجمعات الصناعية، وكذا تشجيع القطاع الخاص بالبلدين للدخول في شراكات صناعية في عددٍ من القطاعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت أيضاً عقد عدة لقاءات مهمة، حيث جمعه لقاء بممثلي دوائر الأعمال والشركات الإماراتية لاستعراض السياسات الاقتصادية للدولة وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصرية، في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذا لقاء بممثلي 50 شركة من جنسيات مختلفة وشهد استعراض أهم ملامح الاستثمار في مصر وخطة الدولة لتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى لقاء جمعه بمسؤولي شركة اتصالات العالمية، وشهد استعراض استثمارات الشركة الحالية وتوسعاتها المستقبلية بالسوق المصرية.
كما تطرق المهندس حسن الخطيب خلال الاجتماع، إلى نتائج زيارته إلى المملكة المغربية، والتي التقى خلالها نظيره وزير الصناعة والتجارة المغربي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وتعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، لافتاً إلى أن الوزيرين اتفقا خلال اللقاء على تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة، بالقاهرة في أبريل من العام الجاري، لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص في كلا البلدين، إلى جانب تفعيل مجلس الأعمال والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية.