إصدار 6600 رخصة صناعية جديدة.. كيف دعمت الدولة الراغبين في الاستثمار
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
التقى المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على رأس وفد من النقابة بمقر الهيئة، للاتفاق على تحديد آليات اعتماد بيوت خبرة ومكاتب استشارية جديدة خلال الفترة القادمة تطبيقاً لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار المباحثات المتواصلة التي تقوم بها نقابة المهندسين مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وضم وفد نقابة المهندسين الدكتور مهندس هشام سعودي- وكيل النقابة، والمهندس الاستشاري محمد ناصر - أمين صندوق النقابة، والمهندس الإستشارى محـمـد حمــوده- الأمين العام المساعد، والمهندس محمد رضا عصر - أمين شعبة ميكانيكا وعضو اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد بالنقابة، والمهندس محمود هشام العربي - عضو شعبة ميكانيكا وعضو اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد بالنقابة.
وشارك في الاجتماع من جانب الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الدكتورة ناهد يوسف نائب رئيس الهيئة للخدمات وتنمية الصناعة، والمهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية، واللواء محمد سليم رئيس مركزية فروع الهيئة، والمهندسة حنان أبو الحارث مدير عام الخدمات الهندسية.
من جانبه أعرب نقيب المهندسين عن سعادته بتواصل التعاون الفعال مع الهيئة، لاسيما في ملف اختيار مكاتب اعتماد المنشآت الصناعية في الفترة المقبلة، مضيفا أن هذا الإجراء يصب في مصلحة الاستثمار والصناعة المصرية، وكفيل بحل تحديات تواجه المستثمرين والصناعيين.
وأشار نقيب المهندسين إلى أن النقابة ستقدم كل ما يلزم لخدمة هذا الهدف من أجل صالح الوطن، مثمنًا دور الهيئة في تعظيم دور نقابة المهندسين للمشاركة في ضبط الأداء المهني الهندسي على المستويات المؤسسية.
نقيب مهندسي مصروأكد نقيب المهندسين أهمية المساهمة في إعداد جيل جديد من المكاتب الاستشارية الهندسية للاعتماد ومساندتها لتساهم في دعم جهود الدولة نحو تيسير الإجراءات وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في محاورها المتعلقة بتحقيق تنمية صناعية منتجة، وتعزيز فرص فتح مجالات مستحدثة تواكب الاحتياجات الحقيقية، ما سيفتح المجال نحو سوق عمل واعد.
وصرح المهندس محمد عبدالكريم، بأنه تيسيرا للإجراءات على المستثمرين، وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بإصدار التراخيص الصناعية خلال 20 يوما، وهو ما واكب اتساع في نطاق عمل الهيئة، حيث قامت بتقديم 27 ألف خدمة صناعية للمستثمرين في مجال التراخيص خلال عام واحد.
ولفت عبدالكريم إلى أنه تم إصدار 6600 رخصة صناعية جديدة لأول مرة وكذلك إصدار ما يزيد عن ألفين رخصة بناء سنويًا، الأمر الذي استلزم توجه الهيئة نحو إشراك القطاع الخاص في مساندة تلك الجهود لتوفير مزيد من المرونة لدى المستثمر من خلال اعتماد مزيد من المكاتب الاستشارية المتكاملة تغطي كافة اختصاصات اشتراطات التراخيص، فضلًا عن أهمية معيار التوزيع الجغرافي.
وكشف عن عن أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع أونلاين "ويبينار" لاطلاع المكاتب الاستشارية الهندسية على مبادرة الهيئة لطرح اعتماد جديد وتوضيح نطاق الأعمال والرد على استفسارات تلك المكاتب تمهيدًا لعقد مؤتمر موسع للشركات التي تُبدي الرغبة في التقدم لشرح الملامح الرئيسية لكراسات الشروط وكافة التفاصيل.
وحرص نقيب المهندسين والوفد المرافق له والهيئة على التعبير عن عظيم امتنانهم لأعضاء اللجنة موجهين الشكر لهم عما قدموه على مدار عام لخروج دليل مكاتب الاعتماد بهذا الشكل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقيب المهندسين الهيئة العامة للتنمية الصناعية نقابة المهندسين طارق النبراوي نقیب المهندسین
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لتراخيص البناء.. منها منع تشويه الواجهات
أكدت وزارة التنمية المحلية أنه سيتم العمل بضوابط تراخيص البناء وفقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008، بعد إلغاء الاشتراطات البنائية المتبعة في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن القانون شدد على عدة ضوابط عند إصدار تراخيص البناء، ومنها استكمال واجهات المبنى بما لا يغطي العناصر الإنشائية والتركيبات المختلفة غير المكتملة والظاهرة للعيان من الشارع، مع مراعاة عدم تنافر لون أو ألوان واجهات المبنى مع ألوان الواجهات المحيطة، لتحقيق الإحساس بالجمال والحفاظ على الطابع المعماري والعمراني للمنطقة.
ضوابط الترخيصوأوضحت الوزارة في بيان، أن ضوابط الترخيص تتضمن منع تشويه الواجهات الرئيسية للمباني بالتركيبات الصناعية أو أعمال الكهرباء، مثل أجهزة التكييف والهوائيات ومواسير الصرف والتغذية.
أدوات التنسيق الحضاريوشددت الوزارة على تطبيق أسس ومعايير وأدوات التنسيق الحضاري، التي يضعها جهاز التنسيق الحضاري عند إصدار تراخيص أعمال المباني في المدن والأحياء والتجمعات العمرانية الجديدة، وعند إصدار تراخيص أعمال المباني والمنشآت بالمناطق ذات القيمة المتميزة، يجب عدم تحريك أو نقل العناصر المعمارية أو التماثيل أو المحتويات أو الوحدات الزخرفية الثابتة أو المتحركة التي تشكل أجزاء متكاملة.