مأدبة رمضانية بطعم سياسي: هل هي بداية العودة الصدرية؟
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
9 مارس، 2025
بغداد/المسلة: في حدث لفت الأنظار، استضاف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، نحو 200 من نوابه السابقين في البرلمان العراقي بمأدبة رمضانية.
هؤلاء النواب يمثلون مختلف الدورات الانتخابية منذ تأسيس البرلمان بعد 2003، بدءًا من 2005 وصولاً إلى 2018.
وتبدو الخطوة اجتماعية في ظاهرها، أثارت تساؤلات عميقة حول النوايا السياسية الكامنة وراءها، خاصة مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقبلة .
اجتماع هذا العدد الكبير من الشخصيات التي شكلت يومًا قوة برلمانية مؤثرة، والتي كانت تملك 73 مقعدًا في انتخابات 2021 (أي حوالي 22% من إجمالي المقاعد البالغة 329)، يوحي بمحاولة لاستعادة الزخم الشعبي والتنظيمي للتيار الصدري.
ويرى محللون أن الصدر يسعى من خلال هذه الخطوة إلى إعادة توحيد صفوف أنصاره وإرسال رسالة إلى خصومه بأن قاعدته لا تزال متماسكة وقادرة على العودة بقوة.
وتأتي هذه المأدبة بعد أسابيع من دعوة الصدر لأنصاره لتحديث بياناتهم الانتخابية في فبراير 2025، وهي خطوة فسرها البعض كإشارة مبكرة للاستعداد لخوض الانتخابات المقبلة.
مصادر أكدت أن الصدر يتبع استراتيجية “الخطوة خطوة”، محافظًا على غموض موقفه لتجنب ردود فعل مبكرة من جمهوره أو خصومه.
وهذا النهج يتماشى مع تاريخه السياسي الذي شهد انسحابات متكررة وعودات مفاجئة، كما في 2022 عندما سحب نوابه من البرلمان احتجاجًا على الفساد، لكنه عاد لاحقًا ليؤكد حضوره الشعبي عبر التظاهرات.
تزامن الحدث مع تراجع ملحوظ لنفوذ القوى الشيعية الموالية لإيران، المتمثلة في “الإطار التنسيقي”، والتي خسرت حليفًا رئيسيًا مثل الاتحاد الوطني الكردستاني (البارتي) مؤخرًا . هذا التراجع، يمنح الصدر فرصة لاستعادة دوره.
وأبدى سياسيون في الإطار التنسيقي حذرين من عودة الصدر وبدأوا بإرسال إشارات للتقارب مع التيار الصدري، بهدف تشكيل تحالف شيعي قوي.
ويبدو أن الصدر يراهن على قوته الشعبية التي حافظ عليها رغم انسحابه من العملية السياسية في 2022 لكن نجاحه المستقبلي يعتمد على قدرته على تقديم رؤية جديدة تتجاوز الشعارات الشعبوية، خاصة مع استمرار التحديات الاقتصادية والبنية التحتية التي تعاني منها البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
البرلمان: لجنة مشكّلة لإعداد مقترح تعديل قانون حماية المُعلمين
5 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، اليوم السبت، وجود لجنة مشكلة في مجلس النواب، منذ 14 كانون الثاني 2025، لصياغة مقترح التعديل الأول لقانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين.
وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان، إن “النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، استقبل اليوم، وفدًا من رابطة المشرفين التربويين، بحضور عدد من مستشاري مجلس النواب، في لقاء خُصّص لبحث مطالب شريحة التربويين بمختلف فئاتهم، من المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين، ولا سيما المطالب التي تقدمت بها اللجنة التنسيقية للإضراب”.
وأكد المندلاوي، خلال اللقاء، أن “مجلس النواب، ومنذ 14 كانون الثاني 2025، شرع بصياغة مقترح التعديل الأول لقانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين، من خلال مجموعة من النواب، يساندهم عدد من خبراء المجلس، انتهت إلى صياغة مقترح متكامل سيأخذ طريقه للتشريع في الجلسات الأولى للمجلس، حيث تضمن القانون الجديد فقرات جوهرية تُلبي المطالب الأساسية، وفي مقدمتها تخصيص وتمليك قطع أراضٍ سكنية”.
وبين النائب الأول، أن “مقترح القانون تضمن تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين، تتولى تنفيذ مشروع “إسكان التربويين”، والذي يستهدف إنشاء (مدن التربويين في المحافظات) من خلال توفير قطع أراضٍ متكاملة الخدمات من خلال وزارات الدولة أو المطورين، بالإضافة إلى القروض الميسرة وبفوائد رمزية، تسهيلًا لامتلاك التربويين وحدات سكنية مناسبة تُليق بدورهم الوطني”.
وتعهد المندلاوي، بــ “متابعة بقية المطالب التي تتطلب تخصيصات مالية مع مجلس الوزراء بشكل شخصي، وتحديد موعد لاستضافة رابطة المشرفين التربويين في مجلس النواب يوم غد الأحد؛ لاستكمال مناقشة المطالب بشكل مع اللجان المختصة”.
واختتم النائب الأول حديثه بالتأكيد على أن “مجلس النواب سيظل داعمًا وسندًا للكوادر التربوية، إيمانًا منه بأهمية التعليم في بناء الإنسان وصناعة مستقبل الوطن، داعيًا التربويين إلى الاستمرار في أداء رسالتهم التربوية والوطنية، بروح عالية من المسؤولية والانتماء”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts