اختتام المحادثات التمهيدية بشأن تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة في ألمانيا
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
اتفق الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي على الدخول في مفاوضات بغرض تشكيل حكومة ائتلافية. اتفق الطرفان على زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 يورو، والاستثمار في البنية التحتية، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الحدود.
اختتم حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي المحافظ بزعامة فريدريش ميرتس المرحلة الأولى من المحادثات بشأن تشكيل حكومة ائتلافية مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حسبما قال ميرتس ومسؤولون آخرون في الحزب يوم السبت.
وقال الفائز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة إن الحزبين يرغبان في بدء محادثات بشأن تشكيل حكومة ائتلافية، مضيفًا أن الاتحاد الديمقراطي المسيحي سيقرر يوم الاثنين ما إذا كان سيبدأ المرحلة الثانية والأخيرة من المحادثات.
وعادةً ما يتم تشكيل الحكومات الائتلافية، وهو أمر معتاد في ألمانيا، على مرحلتين، الأولى هي المحادثات الاستكشافية قبل إجراء محادثات رسمية.
ووفقًا لميرتس، اتفقت كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ الذي يتزعمه مع قادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي على مبادئ مشتركة بشأن الهجرة والاقتصاد والصناعة.
Relatedضربة ثانية للمستشار شولتس: انكماش الاقتصاد الألماني للعام الثاني على التوالي في عام 2024الهجرة في قلب حملة الانتخابات الألمانية: لماذا تَعِد الأحزاب بزيادة عمليات ترحيل الأجانب؟الانتخابات الألمانية تقترب: معركة حاسمة بين شولتز وميرتس وهابيك في سباق المستشارقاطرة أوروبا في أزمة.. انكماش الاقتصاد الألماني خلال 2023 فما هي الأسباب؟الانتخابات الألمانية من منظور دولي: كيف ترى كل من الولايات المتحدة، روسيا والصين الحدث؟وقال ميرتس: ”بالتنسيق مع جيراننا الأوروبيين، سنعيد الأشخاص على حدودنا المشتركة، بما في ذلك طالبي اللجوء“.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال شركاء يحتمل أن يشاركوا في الحكومة المقبلة إنهم سيسعون إلى إنشاء صندوق بقيمة 500 مليار يورو لتمويل الإنفاق على البنية التحتية المهترئة في ألمانيا على مدى العقد المقبل في محاولة لإنعاش أكبر اقتصاد في أوروبا.
في عام 2024، انكمش الاقتصاد الألماني للعام الثاني على التوالي حيث أدت المنافسة من الصين إلى تقليص صادرات البلاد التقليدية من الآلات الصناعية والسيارات وخفض المستهلكين القلقين من الإنفاق.
يسعى تحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الحزب الاشتراكي الديمقراطي لإعادة الاقتصاد إلى مسار نمو ثابت. وقالوا أيضًا إنهم سيسعون إلى تخفيف قواعد الديون في البلاد للسماح بزيادة الإنفاق الدفاعي، وهي مسألة ذات أهمية متزايدة مع تزايد الشكوك حول التزام واشنطن تجاه الحلفاء الأوروبيين.
وقد أكد ميرتس على ذلك يوم السبت، قائلاً إن هناك ”شعورًا هائلًا بضرورة التحريك بسرعة، خاصة فيما يتعلق بميزانية الجيش الألماني“.
ويأمل ميرتس، المستشار الألماني الجديد المحتمل، في تشكيل ائتلاف بحلول 20 أبريل. وفي ظل عدم اعتبار الولايات المتحدة حليفًا موثوقًا به في عهد ترامب، حذر ميرتس من أن ”خمس دقائق حتى منتصف الليل“ هي ”خمس دقائق حتى منتصف الليل“ لكي تبقى أوروبا وحدها في مواجهة روسيا.
ومع ذلك، تحتاج كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى دعم حزب الخضر لتمرير المقترحات.
وقال ميرتس إن محادثات مفصلة مع حزب الخضر ستجري الأسبوع المقبل.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ترامب والتهديد بفرض رسوم على المنتجات الأوروبية.. أين إيطاليا من كل هذا؟ من مدريد إلى إسطنبول.. أصوات النساء تعلو في يوم المرأة العالمي للمطالبة بالمساواة ومناهضة العنف قرار إسرائيلي بإبعاد مقدسية مرابطة في المسجد الأقصى منذ أكثر من عقدين سياسة الهجرةألمانياألمانيا- اقتصادنزوحأولاف شولتسالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل الاتحاد الأوروبي دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أوروبا قطاع غزة إسرائيل الاتحاد الأوروبي دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أوروبا قطاع غزة سياسة الهجرة ألمانيا ألمانيا اقتصاد نزوح أولاف شولتس إسرائيل الاتحاد الأوروبي دونالد ترامب أوروبا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة فولوديمير زيلينسكي إسطنبول قطاع غزة وفاة سوريا ضحايا الحزب الاشتراکی الدیمقراطی الاتحاد الدیمقراطی المسیحی یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
النظام يطوّع الحكومة الجديدة!
في خضم الأزمات المتلاحقة التي يعيشها لبنان، حملت حكومة الرئيس نواف سلام أملًا جديدًا للبنانيين الذين أنهكهم الواقع السياسي والاقتصادي المتردي. جاءت هذه الحكومة في ظل وعود بالتغيير والإصلاح، والقطع مع الممارسات القديمة القائمة على المحاصصة والزبائنية، لكن الأيام الأولى للحكومة بدأت تكشف عن إرهاصات تشير إلى عودة النهج السابق، مما يهدد بتبخر الآمال التي علقها المواطنون على هذه المرحلة. فبدلًا أن تشكل الحكومة نقطة تحول نحو الشفافية والكفاءة، كما كانت اعلنت، يبدو أنها تكرر نفس النهج الذي أدى إلى تفاقم الأزمة اللبنانية.من أبرز المؤشرات المقلقة التي ظهرت مؤخرًا التعامل مع ملف التعيينات في المناصب الرسمية، والذي يُعتبر اختبارًا حقيقيًا لجدية "النوايا الإصلاحية". فبدلًا من اعتماد معايير الكفاءة والاستحقاق، عادت الممارسات التقليدية إلى الواجهة، حيث تدخلت الأطراف السياسية لتوجيه التعيينات . على سبيل المثال، كرس الرئيس نبيه بري حضوره في الصيغة الجديدة، اذ قدم اقتراحات بأسماء مرشحين لمنصب مدير عام الأمن العام، كما انه تم تأجيل التعيينات لصالح "صفقات" تُدار خلف الكواليس.
هذا المشهد يعيد إلى الأذهان آليات المحاصصة التي ظن اللبنانيون انه قد عفا عليها الزمن، اذ عاد منطق "التسويات" للظهور، ويبدو انه ما زال مسيطرًا على القرار السياسي، حتى في أكثر الملفات حساسية.
لا تقتصر المخاوف على ملف التعيينات فحسب، بل تمتد إلى قلقٍ مشروعٍ من أن يصبح قانون الانتخاب المقبل ضحيةً للمساومات نفسها. فإذا كانت الحكومة تعجز عن إدارة تعيينات بسيطة نسبيًا، فكيف ستتمكن من معالجة ملف معقد مثل قانون الانتخاب الذي يتطلب إجماعًا وطنيًا حقيقيًا وتمتلك الطوائف فيه القدرة على الفيتو؟ يبدو أن العقلية القديمة التي تتعامل مع المناصب والقوانين كأوراق مساومة ما زالت متحكمة، مما ينذر بتكرار السيناريوهات التي أفقدت اللبنانيين ثقتهم بمؤسسات الدولة.
هذه التطورات تضعف الزخم الذي صاحب تشكيل الحكومة الجديدة، وتُعيد إنتاج دائرة الإحباط التي يعيشها المجتمع. فالشعب الذي خرج في ثورة 2019 مطالبًا بتغيير جذري، ظن ان ممثليه وصلوا الى الحكم للمرة الاولى وانهم سيقومون بثورة جديدة داخل المؤسسات، لكنه يجد نفسه أمام نفس النهج بخطاب مختلف، وإن تحت مسميات جديدة. صحيح أن التحديات التي تواجهها الحكومة هائلة، خاصة في ظل انهيار اقتصادي غير مسبوق، لكن الاستمرار في نهج التسويات والمساومات لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة. إن تجاوز منطق المحاصصة يحتاج إلى جرأة سياسية حقيقية، ووضع المصلحة الوطنية فوق الحسابات الطائفية والحزبية، وإلا ستتحول الحكومة من رمز للأمل إلى فصل جديد في سلسلة الإخفاقات التي أنهكت لبنان وشعبه.
المصدر: خاص لبنان24
انتشار قوات الأمن العام في محافظة طرطوس للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المدنيين