مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الفيوم يعقد جلسته الـ202
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
شهد الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب رقم ٢٠٢ برئاسة أ.د محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور عرفة صبرى حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأعضاء المجلس الموقر.
صرح أ.د محمد فاروق الخبيري، بأن المجلس ناقش عددًا من الموضوعات التي تتعلق بشأن الإحاطة بخطاب أ.
كما تم خلال الاجتماع إحاطة المجلس، بشأن مقترح قيام جامعة الفيوم بإقامة البطولة الأولمبية الأولى للطلاب ذوي الهمم على مستوى الجامعات المصرية، والتي تهدف إلى دعم هؤلاء الطلاب بصفة مستمرة، واكتشاف الموهوبين منهم وذلك لمشاركتهم دوليًا باسم مصر وذلك خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٣ وهو الشهر العالمي لذوي الهمم، وسوف تشمل هذه البطولة الأنشطة الرياضية التي تناسب أبناءنا من ذوي الهمم.
بالإضافة إلى الإحاطة بشأن مذكرة الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب، بشأن الأجندة الجامعية الخاصة بجامعة الفيوم للعام الجامعي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ وذلك بما لا يتعارض مع الخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.
وكذلك قرار مجلس كلية العلوم رقم (١٣٧) بتاريخ ١٢ / ٧ / ٢٠٢٣ بالموافقة على مقترح برنامج الميكروبيولوجيا التطبيقية والمناعة بنظام الساعات المعتمدة (برنامج خاص بمصروفات) وخطاب أ.د عميد كلية الآداب بشأن اللائحة الإدارية والمالية لبرنامج الجيوماتكس بنظام الساعات المعتمدة لمرحلة الليسانس بكلية الآداب جامعة الفيوم ٢٠٢٣.
وفى ختام الجلسة قدم المجلس الشكر والتكريم للدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس الجامعة، كما تم تكريم عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بقطاع شئون التعليم والطلاب لجهودهم فى خدمة العملية التعليمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اكتشاف الموهوبين الحاسبات والمعلومات التعلیم والطلاب جامعة الفیوم
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. غدا
يستأنف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عقد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ يوم الأحد المقبل 22 من شهر ديسمبر الجاري.
كان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة الماضية ، ناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، نهائيا.
يهدف مشروع القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.