مكتب نتنياهو ينفي أي اتفاق مع حماس لوقف إطلاق النار في رمضان
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، ما تناقلته وسائل إعلام حول اتفاق مع حركة "حماس" لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان.
وأعلنت إسرائيل أنها سترسل وفدا إلى قطر يوم الإثنين "في محاولة لدفع المفاوضات" بشأن وقف إطلاق النار في غزة، بينما أفادت حركة حماس بوجود "إشارات إيجابية" في المحادثات مع الوسطاء المصريين والقطريين حول بدء مفاوضات المرحلة الثانية المؤجلة من الهدنة.
وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو أنه "قبل الدعوة المقدمة من الوسطاء المدعومين من الولايات المتحدة"، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.
وكان من المفترض أن تبدأ محادثات المرحلة الثانية قبل شهر.
ولم يصدر تعليق فوري من البيت الأبيض، الذي أكد يوم الأربعاء بشكل مفاجئ إجراء محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وحماس.
وخلال الأسبوع الماضي، مارست إسرائيل ضغوطا على حماس للإفراج عن نصف الرهائن المتبقين مقابل تمديد المرحلة الأولى، التي انتهت نهاية الأسبوع الماضي، والتعهد بالتفاوض على هدنة دائمة.
ويُعتقد أن حماس تحتجز 24 رهينة على قيد الحياة، بالإضافة إلى جثث 34 آخرين.
وقطعت إسرائيل إمدادات الغذاء والمياه والوقود عن غزة وسكانها الذين يزيد عددهم عن مليوني شخص في نهاية الأسبوع الماضي للضغط على حماس للموافقة.
وذكرت الحركة أن هذا الإجراء سيؤثر أيضا على الرهائن الأحياء المتبقين لديها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل قطر غزة حماس نتنياهو البيت الأبيض والوقود غزة حماس مصر قطر إسرائيل قطر غزة حماس نتنياهو البيت الأبيض والوقود أخبار فلسطين
إقرأ أيضاً:
صيغة وسط بين “حماس” وإسرائيل لوقف دوامة الدم.. مبادرة مصرية جديدة لإحياء الهدنة.. وترامب يقرر مصير غزة
البلاد – القاهرة
تسابق مصر الزمن لوقف دوامة الدم في غزة، في وقت بلغت فيه آلة الحرب الإسرائيلية ذروتها، وسط معاناة إنسانية بالغة القسوة لأهل القطاع بفعل القصف والتجويع والحصار. وفي تطور جديد، كشفت مصادر متطابقة عن تقديم القاهرة – مرة أخرى – مقترحًا معدّلًا لاستعادة التهدئة بين إسرائيل وحركة “حماس”، يعيد الأمل بإمكانية وقف إطلاق النار، فيما يبدو أن ذلك مرهون بمدى تدخل وضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتنص المبادرة المصرية، التي سُرّبت خطوطها العريضة خلال الساعات الأخيرة، على إطلاق سراح 8 رهائن أحياء تحتجزهم “حماس”، بينهم إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية، مقابل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، ووقف لإطلاق النار لمدة تتراوح بين 40 و70 يومًا، وإفراج إسرائيل عن أعداد كبيرة من الأسرى الفلسطينيين، في إطار صفقة تبادلية تمهّد لمرحلة تفاوضية أوسع.
وتُعد هذه المبادرة نقطة وسط بين الموقفين المتباعدين للجانبين؛ إذ طالبت إسرائيل بالإفراج عن 11 رهينة، فيما عرضت “حماس” إطلاق سراح اثنين فقط، على أن يُبحث مصير الرهائن الآخرين ضمن مفاوضات المرحلة الثانية، المشروطة بدورها بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي شامل من القطاع.
وتعكس طبيعة المبادرة المصرية إدراكًا لحراجة اللحظة وضرورة كسر الجمود، خصوصًا أن الأوضاع الإنسانية في القطاع باتت تضغط بشدة على صانع القرار داخل “حماس”، وسط دمار واسع ونقص حاد في الإمدادات. وفي المقابل، يبدو أن حظوظ تمرير المبادرة ستتوقف إلى حد كبير على قدرة الرئيس ترامب على ممارسة ضغط فعلي على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي ما زال يراوغ في الالتزام بتعهداته السابقة.
وأبدى ترامب مؤخراً رغبته في وقف الحرب على غزة، وذلك خلال استقباله نتنياهو في البيت الأبيض، وقال: “أود أن أرى الحرب تتوقف، وأعتقد أنها ستتوقف في وقت ما، ولن يكون ذلك في المستقبل البعيد”، لكنه أضاف أن “سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وامتلاكها له” سيكون أمرًا جيدًا، مجددًا اقتراحًا طرحه مرات عدة خلال الأسابيع الأولى من ولايته.
ويُشار إلى أن “حماس” كانت قد رفضت في وقت سابق مقترحات قدمها المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بدعم إسرائيلي، تتضمن إطلاق سراح رهائن إضافيين قبل الدخول في مفاوضات تثبيت الهدنة، ووصفت تلك المقترحات بأنها منحازة بالكامل لإسرائيل.
وحقيقة الأمر أن العقدة الأبرز لوقف الحرب تظل في ملف سلاح “حماس”، إذ تصر كل من إسرائيل والولايات المتحدة على نزع سلاح الحركة كشرط أساسي لأي اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الشامل من القطاع.
وترفض “حماس” بشكل قاطع أي طرح يتضمن نزع سلاحها، معتبرة أن السلاح هو جزء من أدوات المقاومة الشرعية، ولا يمكن مناقشة مصيره إلا بعد زوال الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. في المقابل، تتمسك تل أبيب وواشنطن برؤية تقوم على جعل غزة منطقة منزوعة السلاح وخارجة عن سيطرة “حماس”، ما يضع الحركة أمام خيارين مصيريين: إما الدخول في تسوية سياسية شاملة تتخلى خلالها عن سلاحها، أو مواجهة حرب استنزاف شاملة تستهدف تصفيتها عسكريًا وتنظيميًا، بما في ذلك تنفيذ عمليات اغتيال خارج القطاع.
ويبلغ عدد الرهائن الذين تحتجزهم “حماس” منذ عملية السابع من أكتوبر نحو 59 شخصًا، يُعتقد أن 24 منهم على قيد الحياة. وانتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مطلع مارس الماضي، لتعاود إسرائيل شن ضرباتها، وتغلق المعابر، وتمنع تدفق المساعدات إلى القطاع المنكوب.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً