دراسة تؤكد الدور الفاعل لرائدات الأعمال في الاقتصاد
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أطلقت «منصة السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة»، المبادرة التي تقودها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، و«جائزة زايد للاستدامة»، لتحفيز النساء لقيادة جهود التغيير الإيجابي المستدام، دراسة بحثية بعنوان «تحفيز بناء اقتصاد الاستدامة العالمي».
وأصدرت الدراسة بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، ويقام هذا العام تحت شعار «تسريع العمل»، ويؤكد الحاجة الملحّة إلى إزالة العوائق التي تقف في وجه تحقيق التوازن بين الجنسين وتسريع الجهود الرامية إلى تمكين المرأة.
وتضيء الدراسة على الدور الحيوي لرائدات الأعمال في تعزيز الحلول المناخية وتقدم مقترحات عن ضرورة ردم الفجوة بين الجنسين فيما يتعلق بالتمويل وتطوير الأعمال والذكاء الاصطناعي، والدمج والتوجيه وإمكانية الوصول إلى الموارد، وخاصة بالنسبة للنساء في دول الجنوب العالمي.
وتستند الدراسة التي أصدرتها المنصة، إلى المخرجات والمشاورات والنقاشات التي جرت خلال الملتقى السنوي للمنصة الذي أقيم ضمن فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025»، بمشاركة 100 من القادة العالميين وصنّاع القرار وروّاد الأعمال، للإضاءة على الدور النوعي والفاعل لرائدات الأعمال في دعم تحقيق خطة الاستدامة العالمية.
وأكد الملتقى الذي انعقد بشعار «تحفيز بناء اقتصاد الاستدامة العالمي»، أهمية تمكين رائدات الأعمال كونهنّ محفزات للابتكار في مجال المناخ والتنمية المستدامة.
وتحدد الدراسة خمس توصيات رئيسية، لتمكين رائدات الأعمال في العمل المناخي، بتعزيز الوصول إلى التمويل وتطوير الأعمال وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتواصل، ما يضمن حصولهن على الموارد والفرص والدعم اللازم للنجاح وتوسيع نطاق تأثيرهن، والتوصيات هي:
تعزيز استثمارات مراعاة النوع الاجتماعي، بتوسيع برامج التمويل وتعزيز المعرفة في المجال المالي، لدعم المشاريع المناخية التي تقودها النساء، مع التركيز على التمويل الذي يراعي الجنسين، ومنح القروض الصغيرة لمشاريع التكيف مع المناخ. وتوسيع نطاق المشاريع المناخية التي تقودها النساء، بتسهيل السياسات والإجراءات، وتعزيز البنية الأساسية، ودعم الشراكات التي تساعد رائدات الأعمال على توسيع حلولهنّ. وتوظيف الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية، وتعزيز المعارف والعلوم المرتبطة بهذه الأدوات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المرأة الأعمال فی
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش دراسة بشأن تطوير النظام الجمركي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض النائب محمد أبو غالي، عضو مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، الدراسة المقدمة من جانبه بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار بهاء أبوشقة وكيل المجلس.
وأكد النائب، أن التخليص الجمركي يعد عنصرا أساسيا في تسهيل حركة التجارة الدولية، حيث يمثل حلقة الوصل بين البضائع ودخولها أو خروجها من الدول وهي عملية ضرورية لضمان الامتثال الجميع اللوائح والمعايير التي تحددها الدول، بما في ذلك معايير السلامة العامة، والصحة، وحماية البيئة.
و قال : “بالتالي تعد مؤشرا حيويا على كفاءة البيئة التجارية في الدولة وازدهارها الاقتصادي؛ من خلال تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتقليص الوقت والتكاليف المرتبطة بنقل البضائع عبر الحدود، مما يساهم بشكل كبير في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويؤثر نظام التخليص الجمركي الفعال تأثيرا إيجابيا كبيرا على اقتصاد الدولة وتكاليف المستوردين والمصدرين من خلال تقليل التأخيرات وتقليص التكاليف المرتبطة بالاحتفاظ بالمخزون، ويمكن الشركات من العمل بشكل أسرع وأكثر فاعلية مما يعزز من كفاءة القدرة التنافسية للشركات المحلية في الأسواق العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن شركاء موثوقين وفعالين في سلسلة التوريد”.
و أضاف : “علاوة على ذلك، فإن تبسيط العملية الجمركية يسهم في تعزيز مناخ الأعمال العام، ويشجع على زيادة حجم التجارة والنشاط الاقتصادي ويؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل، وزيادة الإيرادات من الرسوم والضرائب للوصول إلى اقتصاد منافس قوى”.
وأضاف: “في ظل الاقتصاد العالمي الحالي، تعد سرعة التخليص الجمركي من العوامل الأساسية التي تؤثر في قرارات الاستثمار، فالدول التي توفر إجراءات جمركية سريعة وقابلة للتنبؤ تكون أكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تساهم هذه العوامل بشكل كبير في تقليل التحديات اللوجستية والتكاليف التشغيلية، فإعطاء الأولوية للتطوير المستمر في الإجراءات الجمركية وتعزيز كفاءتها، يمكن الدول من تحقيق مزايا اقتصادية كبيرة، وتوفير بيئة مثالية لازدهار التجارة والاستثمار، بما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف اقتصادية واسعة وضمان نمو مستدام في الأسواق العالمية”.
وأكد على أن التقرير نص على عدد من أهداف الدراسة منها إجراء دراسة شاملة حول الوقت المستغرق للإفراج الجمركي عن البضائع في مصر، مع التركيز على تحليل عملية التخليص الجمركي لتحديد أي تأخيرات أو تحديات قد تؤثر على كفاءتها.
وتابع: “الهدف الرئيسي من الدراسة هو فهم هذه التحديات وتقديم اقتراحات لإلغاء الخطوات غير الضرورية، مما سيسهم في تسريع العملية وتحقيق كفاءة أعلى في الإجراءات الجمركية. كما يسعى التقرير إلى تحسين بيئة الأعمال في مصر ودعم النمو الاقتصادي من خلال ضمان تخليص البضائع المستوردة والمصدرة بسرعة وسلاسة”.
وأضاف: “تنظر الدراسة في كيفية تفاعل مصلحة الجمارك المصرية مع الهيئات الحكومية الأخرى مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة الوطنية لسلامة الغذاء ومدى ارتباطها بالنظام الجمركي وأثر ذلك على الوقت المستغرق لإنهاء العمليات الجمركية”.
وقال التقرير: تتمثل الأهداف الرئيسية لتحليل زمن الإفراج الجمركي فيما يلي:
قياس الأداء العام للعمليات التجارية للجمارك والأطراف المعنية الأخرى، بما في ذلك الشركات المصدرة والمستوردة.
تحديد التحديات والقيود التي تؤثر على الإفراج عن السلع، مثل تنفق المعلومات المستندات، والمدفوعات.
تقييم السياسات والإجراءات التي تم تعديلها أو طرحها حديثا، إلى جانب التغييرات في البنية التحتية والتقنيات المتبعة.
وضع خط أساس القياس أداء تيسير التجارة بما يتماشى مع أفضل الممارسات. ه تحديد الفرص المتاحة لتحسين تيسير التجارة وجعل العمليات الجمركية أكثر فاعلية.
وأضاف: "الهدف النهائي من هذه الدراسة هو أن يكون لها تأثير ملموس في تحسين سير العمليات الجمركية، حيث يتم التركيز على تبسيط الإجراءات لتمكين الشركات العاملة في مجالي الاستيراد والتصدير من الإفراج عن البضائع بشكل أسرع وأكثر فاعلية، مما سيكون له أثر إيجابي على المستوردين والمصدرين، ويعزز تدفق التجارة ويسهم في تحسين الاقتصاد المصري بشكل عام".
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين