وزراء ومسؤولون: المرأة شريك فاعل في مسيرة البناء والتنمية في الإمارات
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
أكد عدد من الوزراء وكبار المسؤولين أن المرأة في الإمارات تلعب دوراً أساسياً في مسيرة البناء والتنمية.
وقالوا بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام أن القيادة الرشيدة ضمنت للمرأة الفرص والموارد اللازمة لها للتفوق في جميع القطاعات، من منطلق الإيمان بقدرتها على تشكيل مستقبل مشرق ومزدهر للوطن.
أعرب الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، عن فخره بما حققته دولة الإمارات، قيادةً وشعباً، في تمكين المرأة وتعزيز دورها في بناء الوطن.
وقال عبر منصة «إكس»: «في يوم المرأة العالمي، نفخر بما حققته الإمارات، قيادةً وشعباً، في تمكين المرأة وتعزيز دورها في بناء الوطن. إنجازات رائدة ورؤية مستدامة جعلت المرأة شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية والريادة».
ركيزة في مسيرة التنمية والعدالة
أكد عبدالله بن سلطان النعيمي، وزير العدل، أن دولة الإمارات، بفضل رؤى قيادتها الرشيدة، أرست نموذجاً عالمياً في تمكين المرأة، حيث تبوأت الإماراتية مكانة ريادية في مختلف القطاعات، لا سيما في المجال القانوني والقضائي، ما يعكس التزام الدولة بالمساواة وتكافؤ الفرص.
وأشار إلى أن التشريعات الوطنية كفلت للمرأة حقوقها، ما مكّنها من تحقيق إنجازات بارزة، بفضل دعم القيادة الحكيمة المستمر، والاهتمام الكبير من سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، التي قدمت نموذجاً ملهماً في تمكين المرأة وتعزيز دورها في نهضة الدولة.
واختتم بتأكيد أن المرأة ستظل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية والعدالة، وازدهار الإمارات مستمر بفضل جهودها وإسهاماتها الفاعلة، تحقيقاً لرؤية وطنية قائمة على التقدم والشراكة والتكافؤ.
ريادة الأعمال
وقالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، «في اليوم العالمي للمرأة نحتفي بالإنجازات الاستثنائية التي حققتها المرأة الإماراتية، فمن ريادة الأعمال إلى مشروع الإمارات للفضاء إلى الدور القيادي في مجال العمل الإنساني يتجلى دورها الحيوي في تنمية وبناء المجتمع، وتبرز مسيرة رائدة للمرأة القادرة على المحافظة على مكتسبات الوطن».
نهج أصيل
أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد أن اليوم العالمي للمرأة يمثل تكريما لها، وإعلاء لمكانتها في المجتمع، وتقديرا لإنجازاتها في مسيرة البناء والتنمية، ومناسبة للاحتفال امتناناً بعطاءاتها وتضحياتها الكبيرة.
وقال في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إن احتفاء دولة الإمارات بهذه المناسبة العالمية يمثل تجسيداً حقيقياً لاستدامة نهجها الحضاري التنموي ورؤيتها الاستشرافية في مواصلة دعم وتعزيز الصورة المشرفة لإنجازات ونجاحات المرأة، وترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً، في ظل الجهود الرائدة والمستدامة للقيادة الرشيدة، التي آمنت بالدورالمحوري الفاعل للمرأة في عملية البناء والتطوير، ووفرت كل السبل والمقومات التي تؤهلها للقيام بواجباتها، لتكون شريكاً أساسياً في بناء الوطن وصناعة المستقبل.
وأضاف أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات كانت دائما ولا تزال داعمة لتمكين المرأة، وضمان توفير الفرص والموارد اللازمة لها للتفوق في جميع القطاعات، وأن الدعم المستمر للمرأة الإماراتية هو دليل على إيمان الأمة بقدرتها على تشكيل مستقبل مشرق ومزدهر.
احتفاء بالقوة والإرادة
أكد علي سالم الكعبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، أن الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة يمثل احتفاءً بالقوة والإرادة التي تتمتع بها المرأة الإماراتية ونظيرتها في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة التي يأتي على رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل بذل الجهود في سبيل تمكين المرأة وتذليل التحديات التي تقف حائلاً أمام نهضتها وتطورها.
وقال، في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: إن ابنة الإمارات وصلت إلى مستوياتٍ غير مسبوقة محلياً وإقليمياً وعالمياً بفضل توجيهات ورؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، رائدة مسيرة تمكين المرأة، ورمز العطاء والإلهام، والتي بفضل رؤية سموها الثاقبة ومبادراتها الطموحة أصبحت ابنة الإمارات مساهماً قوياً في بناء المجتمع وتطوره، وغدت محط فخرٍ واعتزازٍ على مستوى العالم لتضرب أروع الأمثلة في القوة والعزيمة والإبداع في مختلف المجالات.
مساهم حقيقي في بناء الوطن
أكدت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، أن الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية في العديد من مسارات التنمية جاءت نتيجة حرص قيادتنا الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على تمكينها والأخذ بيدها نحو التقدم.
وقالت في تصريح لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: إن نجاح المرأة الإماراتية وتميزها في أداء مهامها وفي كل ما يُسند إليها من أعمالٍ طوال عقودٍ من عمر الدولة لم يكن ليتحقق لولا دعم القيادة الرشيدة اللامحدود، وجهود ومساعي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة التي قادت بحكمة ورؤية ثاقبة مسيرة نهضتها منذ ما قبل قيام الاتحاد، ما وفر لها البيئة التمكينية التي ساعدت ابنة الإمارات على تجاوز التحديات وتحقيق الطموحات حتى حازت المكانة التي تستحقها في كافة القطاعات وأصبحت شريكاً أساسياً في مختلف مجالات العمل والتنمية.
وأعربت مريم الرميثي عن تفاؤلها بما حققته ابنة الإمارات من إنجازاتٍ ملحوظة تعكس التزام الدولة توفير البيئة الحاضنة التي تسهم في تميزها وتطورها، حيث تغلبت على تحقيق التوازن بين المسؤوليات المهنية التي تتطلب جهداً ووقتاً كبيرين، والشخصية المتمثلة في تكوين الأسرة وتربية الأبناء، والتي كانت تمثل تحدياً في الماضي يقف حائلاً أمام طموحاتها خاصة في ظل تطلعات المجتمع الذي ينتظر منها تقديم أفضل ما لديها.
حجر أساس
وأكدت نعيمة أهلي، المديرة التنفيذية لمؤسسة دبي للمرأة، أن الاستثمار في قدرات المرأة حجر الأساس لتمكين المجتمعات من التعامل مع التحديات والاستعداد للمستقبل.ونوهت بالدور المحوري للإماراتية في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتعليمية والثقافية والصحية والعلمية، مسهمة بذلك في تعزيز ريادة الإمارات عالمياً، بفضل الدعم الذي توفره لها القيادة الرشيدة، ورعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات».وقالت إن مضمون الشعار الذي أعلنته الأمم المتحدة للاحتفال بهذه المناسبة هذا العام يعكس أهمية تعزيز حقوق المرأة وتمكينها ركيزةً أساسية، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في أي مجتمع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات المرأة الشیخة فاطمة بنت مبارک الیوم العالمی للمرأة المرأة الإماراتیة التنمیة الأسریة القیادة الرشیدة فی تمکین المرأة ابنة الإمارات دولة الإمارات فی بناء الوطن أم الإمارات فی مسیرة
إقرأ أيضاً:
سري الدين: الاقتصاد يعتمد على الشركات التجارية لدعم مسيرة التنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض الدكتور هانى سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص.
وقال سرى الدين، إن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (۱۳) لسنة ۱۸۸۳ ظل ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (۱۷) لسنة ۱۹۹۹، ونص في مادته الأولى على إلغائه، لكنه أبقى على نصوص الفصل الأول من كتابه الثاني المنظم لشركات الأشخاص في المواد من (۱۹) إلى (٦٥)، حيث لا تزال سارية حتى الآن.
وتابع: قد تعاقبت على ذلك القانون قوانين عدة تناولت في بعض نصوصها بعض جوانب التنظيم الشركات الأشخاص من بينها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (١٥٩) لسنة ۱۹۸۱، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۷ وتعديلاته، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (۷۲) لسنة ۲۰۱۷
وقال: قد ترتب على ذلك ظهور تعددية في نظم تأسيس شركات الأشخاص، دون أن يُعالج هذا التدخل التشريعي ما يشوب بعض الأحكام الموضوعية من قصور واضح، وعدم ملاءمة لواقع الممارسات الاقتصادية المعاصرة، على النحو الذي سنعرض له تفصيلا في هذه الدراسة.
وأردف: لأن الاقتصاد الوطني في أي دولة يعتمد على دعائم رئيسية، في مقدمتها الشركات التجارية التي تضطلع بدور محوري في دعم مسيرة التنمية، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، من خلال ما تنفذه من مشروعات، وما تجذبه من رؤوس أموال محلية وأجنبية، كون الشركات التجارية بمختلف أشكالها القانونية، تمثل المحرك الأساسي لعجلة النمو الاقتصادي، وتسهم بفعالية في تحقيق عوائد مالية مستدامة للمستثمرين، كما تمكن الدولة من مواكبة التحولات العالمية في ميادين التقنية والتصنيع والخدمات.
وأضاف: ولأن الشركات التجارية تؤدي أدوارا متعددة في منظومة الاقتصاد الحديث، إذ تعمل في معظم القطاعات الاقتصادية على نقل وتسويق التكنولوجيا الحديثة، كما تسهم بشكل ملحوظ في إنشاء وتطوير البنية التحتية، لاسيما من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع شركات القطاع العام.
وقال، نظرا لأن شركات الأشخاص تعد - في ذلك الإطار - من أهم الأشكال القانونية للشركات التجارية، والتي وردت في التشريع المصري على سبيل الحصر، وهي شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، وشركات المحاصة، وهي من أكثر أنماط الشركات شيوعا في مصر حيث لا تزال تمثل النسبة الكبرى من الشركات العائلية والصغيرة والمتوسطة. ولا تزال شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، التي تشكل عصب النشاط التجاري في مصر، تخضع الإجراءات قانونية وإدارية بالغة التعقيد، سواء في تأسيسها أو قيدها أو تعديل عقودها، وهي إجراءات ترجع في أصلها إلى أنماط تنظيمية تعود إلى القرن قبل الماضي، دون أن تواكب ما شهده العالم من تحديث مستمر في بنية الاقتصاد المعاصر.
وقال: نظرا لتعقيد وقدم تلك الإجراءات، وفي ظل ما يشهده الاقتصاد من تطورات متلاحقة وسريعة، ومع الأخذ في الاعتبار الأهمية البالغة للدور الذي تقوم به شركات الأشخاص في الحياة الاقتصادية، فضلا عن ازدواجية نظم الشهر القانوني التي تخضع لها، ونظرا لأن الإطار التشريعي الحاكم لأغلب تلك الشركات يستند إلى نصوص قانونية مضى عليها ما يقارب مائة وخمسين عاما، ما أفرز بدوره تعقيدات تشريعية وتنظيمية متراكمة، وأسهم في عدد من المنازعات المتعلقة بهذه الشركات أمام المحاكم المصرية، سواء تلك المتصلة بإنشائها، أو إدارتها، أو تصفيتها، أو توزيع أرباحها.
وأكمل: فإن الأمور المتقدمة مجتمعة، تستدعي اليوم، وبإلحاح، إعادة النظر في التنظيم القانوني الشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء كانوا من الشركاء، أو ورثتهم أو من الغير ذوي المصلحة كالموردين، والمقاولين والمستهلكين، والبنوك الدائنة، والعاملين في هذه الشركات.
واستطرد، لذلك، تم إعداد هذه الدراسة، في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، الأمر الذي يتطلب مواءمة منظومة شركات الأشخاص مع مقتضيات الحاضر والمستقبل، من خلال توحيد الأسس والقواعد العامة الحاكمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة ما قد يشوب النصوص القائمة من تعارض، وهو ما خلصت إليه اللجنة في دراستها التفصيلية لمواد القانون.
وأوصت اللجنة بإلغاء أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في ۱۳ من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ والخاص بشركات الأشخاص، وإصدار تنظيم قانوني مستحدث لشركات الأشخاص على النحو المبين والمتفق عليه بجدول المناقشات، بالإضافة إلى تعديل أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١، بحيث يكون قانونًا موحدًا للشركات التجارية، تضاف إليه الأحكام المستحدثة بشأن شركات الأشخاص، وتكون جزءا لا يتجزأ منه.
وطالبت أن تكون الجهة الإدارية المختصة بشركات الأشخاص هي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باعتبارها الجهة الإدارية المنوط بها تنفيذ أحكام القانون رقم (١٥٩) لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه ولائحته التنفيذية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون السجل التجاري.