النيابة العامة تفرج عن 148 سجينًا في عدن بمناسبة رمضان
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
افرجت النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن، السبت، عن (148) سجينًا بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وذكرت النيابة العامة في بيان لها، أنها أفرجت عن 148 سجينا ممن استوفوا الشروط القانونية للإفراج الشرطي، تنفيذًا لتعميم النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقال رئيس شعبة السجون بديوان النيابة العامة، القاضي الدكتور ناصر الصبيحي، إن عملية الإفراج شملت (102) سجينًا ممن قضوا أكثر من ثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها عليهم و(46) سجينًا ممن أمضوا نصف مدة العقوبة، وذلك وفقًا للقوانين النافذة التي تتيح الإفراج الشرطي لمن استوفوا شروطه، خاصة في القضايا غير الجسيمة.
وأشار الى ان عملية الافراج استثنت المحكوم عليهم في القضايا الجسيمة، مثل الإرهاب وغسيل الأموال والاتجار بالمخدرات، التزامًا بالمحافظة على النظام العدلي والأمني، وعدم الإخلال بالمنظومة القضائية.
وأوضح القاضي الصبيحي أن النيابة العامة تولي اهتمامًا خاصًا بقضايا (317) سجينًا لا يزالون في السجون على ذمة حقوق خاصة رغم إنهائهم لفترة حبسهم القانونية، مؤكداً أن العمل جارٍ بالتنسيق مع رؤساء النيابات في عموم المحافظات المحررة لبدء إجراءات الإفراج عنهم اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 9 مارس 2025م.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن النيابة العامة سجناء اليمن رمضان النیابة العامة سجین ا
إقرأ أيضاً:
النيابة في السودان تحذر من معاملة في التطبيقات المالية وتهدد بإتخاذ إجراءات قانونية
بورتسودان – متابعات ـــ تاق برس قالت النيابة العامة، انها رصدت مؤخرًا انتشار ظاهرة تحويل الأموال من التطبيقات المصرفية إلى النقد (الكاش) مقابل مبالغ أقل من قيمتها الأصلية.
ونبهت الى أنها ممارسة تُعد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية بوصفها معاملة ربوية ومحرمة بنص القران والسُنة ، واستدلت بالآية( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ [البقرة:278- 279] ، كما تشكل انتهاكًا للمادة 6 من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م.
وحذرت النيابة العامة فى بيان اليوم الاحد، جميع المواطنين والمتعاملين من الانخراط في مثل هذه الأنشطة غير المشروعة.
وهددت بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق أي شخص يُضبط وهو يمارس هذا السلوك، وذلك حفاظًا على استقرار النظام المالي وصونًا لحقوق المواطنين.
ويواجه السودانين أزمة في توفير الكاش منذ اتخاذ الحكومة قرار استبدال العملة وتحديد سقف للسحب من البنوك للعميل لا تتعدى 20 الف جنيه في اليوم كحد اعلى ما دفع المواطنين لاستبدال العملة بفروقات فى السعر .
التطبيقات الماليةالمعاملات الربويةالنيابة العامة فى السودان