الإحصاء: 2,9% نسبة صادرات مصر من التجارة الإلكترونية لإجمالي تجارة البضائع 2021
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، دراسة عن "تطور التجارة الإلكترونية فى مصر خلال الفترة (2011-2021)" ومن أهم مؤشراتها ما يلى:
تأتى الصين - هونج كونج فى المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث نسبة الصادرات من التجارة الإلكترونية لإجمالي تجارة البضائع حيث ارتفعت من 42,5% إلى 61,2% خلال الفترة (2011-2021).
وأيضا تأتى الصين -هونج كونج فى المرتبة الأولى من حيث نسبة الواردات من التجارة الإلكترونية لإجمالي تجارة البضائع حيث ارتفعت من 40,4% إلى 57,5% خلال الفترة (2011-2021).
وأوضح الجهاز أنه تأتى مصر فى المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية من حيث نسبة الصادرات من التجارة الإلكترونية لإجمالي تجارة البضائع حيث ارتفعت من 0,2% إلى 2,9% خلال الفترة (2011-2021). وأيضا تأتى مصر فى المرتبة الأولى من حيث نسبة الواردات من التجارة الإلكترونية لإجمالي تجارة البضائع حيث ارتفعت من 3,5% إلى 4,8% خلال الفترة (2011-2021).
كما احتلت مصر المركز 109 عالميا والمركز 13 على مستوى الدول العربية عام 2020 طبقاً لمؤشر الجاهزية للتجارة عبر الإنترنت بين الشركات والمستهلكين الذي نشره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وتأتى الإمارات والسعودية فى المراتب الأولى على مستوى الدول العربية عام 2020 طبقاً لمؤشر الجاهزية للتجارة عبر الإنترنت بين الشركات والمستهلكين وتحتلاالمراكز 37 و 49 على الترتيب على مستوى العالم.
تأتى ليبيا والمغرب فى المراتب الأخيرة قبل مصر على مستوى الدول العربية عام 2020 طبقاً لمؤشر الجاهزية للتجارة عبر الإنترنت بين الشركات والمستهلكين وتحتلا المراكز 85 و 95 على الترتيب على مستوى العالم.
وأشار الجهاز إلى أن عدد المشتركين في الهاتف الثابت من 11 مليون مشترك بينما بلغ إجمالي أعداد مشتركي الهاتف المحمول 103,5 مليون مشترك عام 2021.
كما بلغ عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول 63,4 مليون مستخدم ، وبلغ عدد مشتركي USB Modem 2,1 مليون مشترك عام 2021.
وبلغ عدد مكاتب البريد الحكومية 4194 مكتبا عام 2021.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء صادرات مصر التجارة الإلكترونية خلال الفترة من حیث نسبة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش دراسة بشأن تطوير النظام الجمركي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض النائب محمد أبو غالي، عضو مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، الدراسة المقدمة من جانبه بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار بهاء أبوشقة وكيل المجلس.
وأكد النائب، أن التخليص الجمركي يعد عنصرا أساسيا في تسهيل حركة التجارة الدولية، حيث يمثل حلقة الوصل بين البضائع ودخولها أو خروجها من الدول وهي عملية ضرورية لضمان الامتثال الجميع اللوائح والمعايير التي تحددها الدول، بما في ذلك معايير السلامة العامة، والصحة، وحماية البيئة.
و قال : “بالتالي تعد مؤشرا حيويا على كفاءة البيئة التجارية في الدولة وازدهارها الاقتصادي؛ من خلال تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتقليص الوقت والتكاليف المرتبطة بنقل البضائع عبر الحدود، مما يساهم بشكل كبير في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويؤثر نظام التخليص الجمركي الفعال تأثيرا إيجابيا كبيرا على اقتصاد الدولة وتكاليف المستوردين والمصدرين من خلال تقليل التأخيرات وتقليص التكاليف المرتبطة بالاحتفاظ بالمخزون، ويمكن الشركات من العمل بشكل أسرع وأكثر فاعلية مما يعزز من كفاءة القدرة التنافسية للشركات المحلية في الأسواق العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن شركاء موثوقين وفعالين في سلسلة التوريد”.
و أضاف : “علاوة على ذلك، فإن تبسيط العملية الجمركية يسهم في تعزيز مناخ الأعمال العام، ويشجع على زيادة حجم التجارة والنشاط الاقتصادي ويؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل، وزيادة الإيرادات من الرسوم والضرائب للوصول إلى اقتصاد منافس قوى”.
وأضاف: “في ظل الاقتصاد العالمي الحالي، تعد سرعة التخليص الجمركي من العوامل الأساسية التي تؤثر في قرارات الاستثمار، فالدول التي توفر إجراءات جمركية سريعة وقابلة للتنبؤ تكون أكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تساهم هذه العوامل بشكل كبير في تقليل التحديات اللوجستية والتكاليف التشغيلية، فإعطاء الأولوية للتطوير المستمر في الإجراءات الجمركية وتعزيز كفاءتها، يمكن الدول من تحقيق مزايا اقتصادية كبيرة، وتوفير بيئة مثالية لازدهار التجارة والاستثمار، بما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف اقتصادية واسعة وضمان نمو مستدام في الأسواق العالمية”.
وأكد على أن التقرير نص على عدد من أهداف الدراسة منها إجراء دراسة شاملة حول الوقت المستغرق للإفراج الجمركي عن البضائع في مصر، مع التركيز على تحليل عملية التخليص الجمركي لتحديد أي تأخيرات أو تحديات قد تؤثر على كفاءتها.
وتابع: “الهدف الرئيسي من الدراسة هو فهم هذه التحديات وتقديم اقتراحات لإلغاء الخطوات غير الضرورية، مما سيسهم في تسريع العملية وتحقيق كفاءة أعلى في الإجراءات الجمركية. كما يسعى التقرير إلى تحسين بيئة الأعمال في مصر ودعم النمو الاقتصادي من خلال ضمان تخليص البضائع المستوردة والمصدرة بسرعة وسلاسة”.
وأضاف: “تنظر الدراسة في كيفية تفاعل مصلحة الجمارك المصرية مع الهيئات الحكومية الأخرى مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة الوطنية لسلامة الغذاء ومدى ارتباطها بالنظام الجمركي وأثر ذلك على الوقت المستغرق لإنهاء العمليات الجمركية”.
وقال التقرير: تتمثل الأهداف الرئيسية لتحليل زمن الإفراج الجمركي فيما يلي:
قياس الأداء العام للعمليات التجارية للجمارك والأطراف المعنية الأخرى، بما في ذلك الشركات المصدرة والمستوردة.
تحديد التحديات والقيود التي تؤثر على الإفراج عن السلع، مثل تنفق المعلومات المستندات، والمدفوعات.
تقييم السياسات والإجراءات التي تم تعديلها أو طرحها حديثا، إلى جانب التغييرات في البنية التحتية والتقنيات المتبعة.
وضع خط أساس القياس أداء تيسير التجارة بما يتماشى مع أفضل الممارسات. ه تحديد الفرص المتاحة لتحسين تيسير التجارة وجعل العمليات الجمركية أكثر فاعلية.
وأضاف: "الهدف النهائي من هذه الدراسة هو أن يكون لها تأثير ملموس في تحسين سير العمليات الجمركية، حيث يتم التركيز على تبسيط الإجراءات لتمكين الشركات العاملة في مجالي الاستيراد والتصدير من الإفراج عن البضائع بشكل أسرع وأكثر فاعلية، مما سيكون له أثر إيجابي على المستوردين والمصدرين، ويعزز تدفق التجارة ويسهم في تحسين الاقتصاد المصري بشكل عام".
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"