وزير قطاع الأعمال العام: دعم مجالس إدارات الشركات بكوادر نسائية شابة ومؤهلة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، خطة تطوير الشركات التابعة وتطبيق قواعد الحوكمة وأساليب الإدارة الحديثة، ومستجدات تنفيذ التوجه الخاص بضخ دماء جديدة في مجالس إدارات الشركات القابضة وتوابعها والشركات المشتركة، لا سيما التركيز على الخبرات النسائية والشبابية المؤهلة لتطوير الأداء والارتقاء بنظم العمل.
جاء ذلك في إطار استراتيجية الدولة ومبادرات تمكين المرأة في جميع المجالات وانطلاقا من معايير الكفاءة والخبرة وسابقة الأعمال وخطة الوزارة للإصلاح التنظيمي وإعادة الهيكلة.
وتطرق عصمت إلى التغييرات التي شهدتها مجالس إدارات الشركات مؤخرا ونسبة السيدات فيها، مشيرا إلى أن المجال الاقتصادى وريادة الأعمال بهما نماذج نسائية ناجحة ومشرفة، ويمثلن إضافة حقيقية لأي شركة تابعة، خاصة أن لدينا ما يقرب من 200 شركة تتنوع بين قابضة وتابعة ومشتركة، وأن هناك تواصلا مع المؤسسات النسائية وجمعيات رائدات الأعمال ومعظم الجهات المهتمة لتوسيع قاعدة الاختيار لصالح العمل وخطة التمكين.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام، الحرص على دعم المرأة وفتح المجال أمامها والاستعانة بها في قيادة الشركات ومجالس إدارتها، موضحا أن شركات قطاع الأعمال العام بها نماذج عديدة ناجحة، والعمل على تنويع الخبرات بحيث لا تقتصر فقط على الخبرات الفنية، وإنما تشمل خبرات مالية وإدارية وتسويقية وقانونية من أجل النهوض بتلك الشركات لتحقيق أقصى عائد اقتصادي يساهم في نمو الناتج القومي الإجمالي، وكذلك مراعاة الاستعانة بخبرات شبابية مؤهلة لتولي القيادة في إطار التوجه العام للدولة لتمكين الشباب في مختلف القطاعات.
وقال الدكتور محمود عصمت إن جهود تطوير الشركات والنجاح الذي تحقق حتى الآن في تغيير نتائج الأعمال ومؤشرات أداء الشركات مرجعه إلى فتح المجال أمام الجميع للعمل وتولى المسئولية على أساس معيار الكفاءة والتأهيل والقدرة على الإدارة والعمل بروح الفريق، مع الحرص على أن يتم ذلك في إطار التوجه العام بدعم المرأة وتمكينها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع الاعمال العام القطاع الخاص الدكتور محمود عصمت اخبار مصر مال واعمال وزیر قطاع الأعمال العام
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يلتقي وفداً من رجال وسيدات الأعمال في دمشق
دمشق-سانا
ناقش وزير المالية محمد أبازيد مع وفد مشترك من رجال وسيدات الأعمال في دمشق، الصعوبات الاقتصادية التي تعيق نمو الأعمال في سوريا.
وتم خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة اليوم، بحث إمكانية إقامة جلسات مشتركة للوصول إلى نظام ضريبي عادل.