في جو مهيب جثمان الصحفي محمد لمسان يوارى الثرى بمقبرة عين البنيان
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
ووري الثرى، بعد ظهر اليوم السبت بمقبرة عين البنيان بالجزائر العاصمة، جثمان الصحفي بالإذاعة الجزائرية، محمد لمسان، الذي وافته المنية أمس الجمعة عن عمر ناهز 47 سنة بعد صراع طويل مع المرض.
وفي جو مهيب تم تشييع جثمان الزميل محمد لمسان وبحضور وزير الاتصال، محمد مزيان، ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال، كمال سيدي السعيد، الى جانب عائلة وزملاء الفقيد من الأسرة الاعلامية.
وفي كلمة لوزير الإتصال غيرز فيها خصال الفقيد أنه “أدى واجبه كاملا طيلة عشرين سنة في الدفاع عن الحق والحقيقة، حيث ناضل لنصرة الحق والقضايا العادلة التي حملت الدولة الجزائرية لواءها في المحافل الدولية”.
وتابع الوزير قائلا: “وأمام هذا المصاب الجلل, لا يسعنا إلا أن نتضرع الى المولى العلي القدير بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون بـ (عفو خاص) بدلا من العفو العام
#سواليف
أكدت #مصادر_نيابية أن هناك توجهاً لدى عدد من #النواب لطرح مذكرة تطالب بإصدار #عفو_خاص، وليس عفواً عاماً، وذلك في إطار معالجة قضايا بعض #المحكومين الذين استوفوا شروطاً محددة، خصوصاً في ظل تزايد #الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
ووفقاً للمصادر، فإن الفكرة تقوم على منح العفو الخاص لمن صدر بحقه حكم قضائي وحصل على إسقاط حق شخصي من الطرف المتضرر، إضافة إلى دفعه قيمة الدية، بحيث يكون المتبقي عليه فقط الحق العام للدولة.
شرط جديد للإفراج
وبحسب ما تم تداوله بين النواب، يُشترط للإفراج عن المحكوم أن يكون قد أمضى ثلثي مدة محكوميته، على أن يقوم بدفع مبلغ مالي يعادل قيمة الثلث المتبقي من المدة لصالح الدولة، ليتم بعد ذلك إخلاء سبيله.
ووصفت المصادر النيابية هذا التوجه بأنه ضروري في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن الهدف ليس فقط التخفيف من الاكتظاظ، بل أيضاً منح فرصة جديدة للمحكومين، خصوصاً من فئة الشباب، لإعادة دمجهم في المجتمع واستئناف حياتهم بعيداً عن أسوار السجون.
في المقابل، توقعت المصادر أن تلاقي هذه المبادرة اعتراضات من قبل أهالي المحكومين، والذين يطالبون منذ فترة بإصدار عفو عام شامل، وليس عفواً خاصاً ومحدوداً، معتبرين أن العفو العام الأخير لم يُلبِ الطموحات بسبب تقليصه إلى أدنى مستوياته من قبل اللجنة القانونية النيابية السابقة.
وتأتي هذه الأفكار النيابية في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بإيجاد حلول إنسانية وتشريعية للتعامل مع ملف السجناء، خاصة في القضايا التي تم فيها إسقاط الحق الشخصي.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"