برلين توافق على مشروع قانون لتسهيل الحصول على الجنسية الألمانية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء الألماني في جلسته الأسبوعية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون مقدم من وزيرة الداخلية نانسي فيزر لتسهيل الحصول على الجنسية الألمانية.
ويذكر أن مشروع القانون الذي تم إقراره لا يقلل من متطلبات الحصول على الجنسية الألمانية وحسب بل إنه يسمح أيضاً بحمل أكثر من جنسية، غير أنه يقرن الحصول على الجنسية بشروط تتعلق بالاندماج الاقتصادي والديمقراطي.
وتسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى تحقيق أهداف من بينها جعل ألمانيا أكثر جاذبية بالنسبة للكوادر الفنية المتخصصة، والتحفيز على الحصول على موطئ قدم في ألمانيا والاندماج في المجتمع.
وسيمح القانون لمن أقام في ألمانيا لمدة 5 أعوام بتقديم طلب للحصول على جواز السفر الألماني، شريطة التزام المتقدم بالطلب بقيم المجتمع الحر.. حيث ينص القانون بشكل صريح على استبعاد التجنيس بالنسبة للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ذات دوافع معادية للسامية أو عنصرية، كما يشترط القانون أيضاً قدرة المتقدم على كسب عيشه بشكل عام من دون الاعتماد على الإعانات الاجتماعية.
وسيتم إحالة مشروع القانون إلى البرلمان وفي حال إقراره من البرلمان سيدخل حيز التنفيذ.
مفتاح لتنافسية ألمانياوكانت وزيرة داخلية ألمانيا نانسي فيزر وصفت مشروع القانون بأنه مفتاح حاسم بالنسبة للقدرة التنافسية لألمانيا، وقالت في تصريحات لشبكة التحرير "دويتشلاند":" نحن في خضم تنافس عالمي على اجتذاب أحسن العقول"، وأضافت "لن نجتذب أفضل العقول إلا إذا أمكن لهذه العقول أن تصبح جزءاً كاملاً من المجتمع في المستقبل المنظور".
وتابعت أن مشروع القانون يهدف أيضاً إلى تحقيق المشاركة: "نريد للأشخاص الذين ظلوا جزءاً من مجتمعنا لفترة طويلة أن يتمكنوا من المشاركة في تشكيل بلادنا بشكل ديمقراطي، لأن ديمقراطيتنا تعيش على مشاركة الجميع. ديمقراطيتنا في حاجة إلى أشخاص يعملون من أجلها ويعززونها".
ووفقاً لبيانات وزارة الداخلية، فإن نحو 14% من سكان البلاد لا يحملون جوازات سفر ألمانية، أي ما يقارب 12 مليون شخص منهم نحو 5.3 مليون شخص يعيشون في ألمانيا منذ 10 أعوام على الأقل.
ووصل عدد المتقدمين بطلبات للحصول على جواز السفر الألماني إلى نحو 168 ألف و500 شخص في العام الماضي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني ألمانيا الحصول على الجنسیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
خفض الضرائب وإعفاء الأرباح.. تفاصيل قانون دعم المشروعات الصغيرة
يعتبر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب الأيام الماضية.
ونصت (المادة الثامنة) من مشروع القانون على أن تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح .
ووفقا للمادة التاسعة لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل .
ونصت المادة العاشرة على أن تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتى:
١ - ٠.٤% من حجم الأعمال للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن خمسمائة ألف جنيه.
۲ - ٠.٥% من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي خمسمائة الف جنيه ويقل عن مليوني جنيه.
3- 0.75 % بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
4- 1 % من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن 15 مليون جنيه.
5- 1.5 %من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ١٥ مليون جنيه ولا يجاوز 20 مليون جنيه.
وحال تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع عشرون مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقا لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (5) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهى استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.