وافق مجلس الوزراء الألماني في جلسته الأسبوعية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون مقدم من وزيرة الداخلية نانسي فيزر لتسهيل الحصول على الجنسية الألمانية.

ويذكر أن مشروع القانون الذي تم إقراره لا يقلل من متطلبات الحصول على الجنسية الألمانية وحسب بل إنه يسمح أيضاً بحمل أكثر من جنسية، غير أنه يقرن الحصول على الجنسية بشروط تتعلق بالاندماج الاقتصادي والديمقراطي.

وتسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى تحقيق أهداف من بينها جعل ألمانيا أكثر جاذبية بالنسبة للكوادر الفنية المتخصصة، والتحفيز على الحصول على موطئ قدم في ألمانيا والاندماج في المجتمع.

وسيمح القانون لمن أقام في ألمانيا لمدة 5 أعوام بتقديم طلب للحصول على جواز السفر الألماني، شريطة التزام المتقدم بالطلب بقيم المجتمع الحر.. حيث ينص القانون بشكل صريح على استبعاد التجنيس بالنسبة للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ذات دوافع معادية للسامية أو عنصرية، كما يشترط القانون أيضاً قدرة المتقدم على كسب عيشه بشكل عام من دون الاعتماد على الإعانات الاجتماعية.

وسيتم إحالة مشروع القانون إلى البرلمان وفي حال إقراره من البرلمان سيدخل حيز التنفيذ.

مفتاح لتنافسية ألمانيا

وكانت وزيرة داخلية ألمانيا نانسي فيزر وصفت مشروع القانون بأنه مفتاح حاسم بالنسبة للقدرة التنافسية لألمانيا، وقالت في تصريحات لشبكة التحرير "دويتشلاند":" نحن في خضم تنافس عالمي على اجتذاب أحسن العقول"، وأضافت "لن نجتذب أفضل العقول إلا إذا أمكن لهذه العقول أن تصبح جزءاً كاملاً من المجتمع في المستقبل المنظور".

وتابعت أن مشروع القانون يهدف أيضاً إلى تحقيق المشاركة: "نريد للأشخاص الذين ظلوا جزءاً من مجتمعنا لفترة طويلة أن يتمكنوا من المشاركة في تشكيل بلادنا بشكل ديمقراطي، لأن ديمقراطيتنا تعيش على مشاركة الجميع. ديمقراطيتنا في حاجة إلى أشخاص يعملون من أجلها ويعززونها".

ووفقاً لبيانات وزارة الداخلية، فإن نحو 14% من سكان البلاد لا يحملون جوازات سفر ألمانية، أي ما يقارب 12 مليون شخص منهم نحو 5.3 مليون شخص يعيشون في ألمانيا منذ 10 أعوام على الأقل.

ووصل عدد المتقدمين بطلبات للحصول على جواز السفر الألماني إلى نحو 168 ألف و500 شخص في العام الماضي.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني ألمانيا الحصول على الجنسیة مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

النوّاب يُؤكد دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا

أصدر مجلس النواب، بيانا رفض فيه حكم صادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، بشأن قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا.

ورداً على دعوات من المجلس الرئاسي لإعادة النظر في هذا القانون، جاء في البيان، “أن حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا يعد منعدما، وذلك لصدوره قبل إقرار قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا من قبل مجلس النواب”.

وأضاف: “تم تقديم الطعن على القانون في 12 ديسمبر 2022، وصدر الحكم في 05 مارس 2023، بينما أقر مجلس النواب القانون في 29 مارس 2023، وبالتالي، فإن قرار المحكمة سبق صدور القانون بـ24 يوما”.

وأوضح مجلس النواب أن “الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا كان يتوجب عليها أن تحكم بعدم قبول الطعن لرفعه قبل الأوان”، مشيرا إلى أن “هذه الدائرة توقفت عن العمل لمدة سبع سنوات كاملة (من 2014 إلى 2021)، مما يجعلها قضاء معطلا”.

وانتقد مجلس النواب “ادعاء المحكمة العليا بأنها لا تملك ولاية في إصدار قانون إنشاء المحكمة الدستورية”، مؤكدا أن “هذا القانون هو الأول من نوعه في المرحلة الانتقالية، وأن إنشاء قضاء متخصص في هذه المرحلة أمر ضروري لضبط الأمور في البلاد وتجنب تكرار الأخطاء”.

وشدد مجلس النواب “حرصه على استقلال القضاء وحصانته”، مؤكدا “أن المجلس الرئاسي ليس لديه أي صلاحيات للتعليق على أعمال مجلس النواب المنتخب من الشعب”.

مقالات مشابهة

  • النوّاب يُؤكد دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا
  • محامية: قانون العمل يميز المرأة في بعض الأحيان لصالح الأولاد
  • الجريدة الرسمية تنشر إجراءات الحصول على بيان صلاحية الموقع بلائحة قانون البناء
  • مجلس النواب يعلن عن سحب الحكومة لـ 17 مشروع قانون
  • هل يجوز بناء منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية؟.. قانون 2008 يوضح
  • الشرطة الألمانية تشن حملة تفتيش ضد أوساط مؤيدة للفلسطينيين في برلين
  • ألمانيا والحرب على غزة.. وقصة زيارة "اليوم 24" ضمن وفد إعلامي عربي إلى برلين
  • ما عقوبة الساحر في القانون المصري؟.. قانوني يوضح
  • الجراجات إجبارية.. 8 صور توضح اشتراطات البناء في القانون 119 لسنة 2008
  • قوافل للأحوال المدنية لتسهيل الحصول على الخدمات الشرطية بالمحافظات