فرنسا .. طرح مشروع قانون مثير للجدل لإلغاء الواجبات الزوجية
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
سرايا - ذكرت صحيفة "باريزيان" الفرنسية أن الحزب اليساري "فرنسا غير الخاضعة"، قدم مشروع قانون في البرلمان الفرنسي لإلغاء الواجبات الزوجية.
وأكدت الصحيفة أن الحزب قدم مشروعا إلى الجمعية الوطنية يهدف إلى إنهاء "الواجبات الزوجية" في القانون الفرنسي.
وأشارت "باريزيان" إلى أن مشروع القانون تم تقديمه بعد صدور حكم في قضية زوج امرأة فرنسية تبلغ من العمر 69 عاما، رفع دعوى طلاق منها بسبب توقفها عن ممارسة الجنس معه.
ووفقا لدعوى الطلاق، تزوج الزوجان في عام 1984 وأنجبا أربعة أطفال.
ورفعت الزوجة دعوى طلاق في عام 2012، مستشهدة بجملة أسباب، من بينها عدم قدرتها على تحمل قسوة زوجها. وفي المقابل رفع الزوج دعوى مضادة، بحجة أن الطلاق يجب أن يمنح على أساس خطأ الزوجة في عدم الوفاء "بالواجبات الزوجية".
ووافقت محكمة الاستئناف في فرساي على دعوى الطلاق في عام 2019، وألقت باللوم على المرأة وحدها على أساس أن "رفضها المستمر لممارسة العلاقة الجنسية مع زوجها، والذي لا يمكن تبريره لأسباب صحية، يشكل إخلالا جسيما بالواجبات الزوجية".
وفي عام 2020، رفضت محكمة النقض محاولات الزوجة للاستئناف، وبعد ذلك استأنفت الزوجة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2021.
وفي يناير الماضي وجدت المحكمة الأوروبية أن المرأة غير مذنبة، مشيرة إلى أن "وجود مثل هذا الواجب الزوجي يتعارض مع الحرية الجنسية والحق في الاستقلالية الجسدية".
ووفقا للدعوى المقدمة، وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرار المحكمة الفرنسية انتهاكًا للمادة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية).
المصدر: نوفوستي
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1342
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 08-03-2025 11:40 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی عام
إقرأ أيضاً:
فرنسا تمول مشروع القطارات فائقة السرعة في المغرب بقرض ميسر بقيمة 781 مليون يورو
في خطوة جديدة لتعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في مجال النقل السككي، أعلنت السفارة الفرنسية في الرباط عن تمويل الحكومة الفرنسية للمملكة المغربية بمبلغ 781 مليون يورو، وذلك على شكل قرض ميسر من الخزانة الفرنسية.
ويهدف التمويل إلى دعم مشروع شراء 18 قطارًا فائق السرعة من شركة ألستوم الفرنسية، لتعزيز شبكة السكك الحديدية المغربية، وبالخصوص خط القطار فائق السرعة الذي يمتد إلى مدينة مراكش.
ويعد هذا التمويل جزءًا من الاتفاقية الموقعة بين البلدين في 28 أكتوبر 2024، في إطار زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب. حيث تم الإعلان عن التعاون المالي في قطاع السكك الحديدية، وهو ما يعكس التزام الدولتين بتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية وتحسين وسائل النقل العام في المغرب.
وستقوم شركة ألستوم الفرنسية بتوريد القطارات، التي ستعمل على تعزيز قدرة النقل عبر السكك الحديدية المغربية. ويُنتظر أن تكون هذه القطارات من نوع القطارات ذات الطابقين، والتي تتميز بسعة تصل إلى 640 راكبًا في كل قطار. كما ستتمتع هذه القطارات بسرعة عالية تصل إلى 320 كيلومترًا في الساعة، مما سيساهم في تقليص الوقت بين المدن الكبرى في المغرب وتحسين سرعة التنقل داخل البلاد.
وفي هذا السياق، أشار بلاغ السفارة الفرنسية إلى أن شركة ألستوم تعمل في المغرب منذ حوالي 100 عام، ما يعكس عمق العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين في قطاع النقل.
كما أضاف البلاغ أن القطارات ستُصنع باستخدام أحدث التقنيات، مما يضمن جودة عالية وأداءً متميزًا في مجالات السرعة والسلامة والراحة للمسافرين.
ويعد مشروع تمديد خط القطار فائق السرعة إلى مراكش جزءًا من استراتيجية المغرب لتحسين شبكة النقل السككي، ويهدف إلى تعزيز التكامل بين المدن المغربية الرئيسية وتسهيل التنقل للمواطنين والسياح. ووفقًا للسلطات المغربية، فإن المشروع سيعزز من جاذبية المغرب كوجهة سياحية واقتصادية ويعزز الاستدامة البيئية من خلال تقليص الاعتماد على وسائل النقل التقليدية الأكثر تلوثًا.
كما سيساهم المشروع في توفير فرص عمل جديدة في مختلف المجالات المرتبطة بتطوير هذا القطاع، من بينها أعمال الصيانة والتشغيل والتدريب الفني، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في خلق بيئة مواتية للاستثمار في البنية التحتية.
انتشار قوات الأمن العام في محافظة طرطوس للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المدنيين