الصحافة الفرنسية تعلن عن ذهولها من الصناعات الدفاعية في تركيا
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن قطاع الصناعات الدفاعية في تركيا يشهد "صعودًا مبهرًا" في السنوات الأخيرة، مع انخفاض الاعتماد على الخارج بشكل ملحوظ.
وفي تقرير بعنوان "الصعود المبهر لقطاع الصناعات الدفاعية في تركيا"، سلطت الصحيفة الضوء على الخطوات التي اتخذتها أنقرة لتعزيز صناعاتها الدفاعية.
وأوضحت أن الحوافز التي وفرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ساهمت في تقليل اعتماد الجيش التركي على المعدات الأجنبية من 70 بالمئة إلى 30 بالمئة.
وأضافت أن قطاع الصناعات الدفاعية في تركيا يضم أكثر من ألفي شركة، ويوفر فرص عمل لما يقارب 100 ألف شخص، بالإضافة إلى تصدير المنتجات الدفاعية إلى حوالي 170 دولة.
وأشار التقرير إلى أن "بايكار"، إحدى أبرز شركات الصناعات الدفاعية التركية، توفر فرص عمل لنحو 4 آلاف شخص في مقرها بإسطنبول، ويبلغ متوسط أعمار العاملين فيها 29 عامًا.
ولفتت الصحيفة إلى أن الطائرات المسيرة المسلحة التي تنتجها الشركة لعبت دورًا في النزاعات في أوكرانيا وقره باغ بأذربيجان وليبيا.
- بايكار تتحول إلى رمزٍ للقوة الخشنة في تركيا
وأكدت الصحيفة أن الطائرة التركية المسيّرة "بيرقدار" (TB2)، التي تنتجها شركة "بايكار"، تُستخدم حاليًا في حوالي 30 دولة، منها المغرب، وبوركينا فاسو، وإثيوبيا، ومالي.
وأضاف التقرير أن بيرقدار تواصل إظهار نجاحات يشار إليها بالبنان، حتى أن الأوكرانيين أهدوها أغنية خاصة بها تقديرًا لدورها.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش التركي بدأ استخدام هذه الطائرات المسيّرة خلال عمليات ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية في شمال العراق، منذ العقد الماضي.
وأوضحت أنه "منذ عام 2016، أصبحت بايكار رمزًا للقوة الخشنة في تركيا، حيث لم تقتصر على تغيير طبيعة النزاعات، بل ساهمت أيضًا في تعزيز مكانة البلاد على الساحة الدولية".
ولفت التقرير إلى الاتفاقية التي وقعتها "بايكار" مع "ليوناردو" الإيطالية، إحدى كبرى شركات الدفاع الأوروبية، في 6 مارس/ آذار الجاري، حيث تقوم الاتفاقية على إجراء تعاون بين الشركتين، لإنتاج طائرات مسيرة في إيطاليا.
- تركيا تحقق الاعتماد الذاتي في المجال الدفاعي
وذكرت لوموند أن قطاع الصناعات الدفاعية التركي شهد توسعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، وأصبح يغطي مجموعة واسعة من المنتجات، بدءًا من الطائرات المسيرة وصولًا إلى الطائرات الحربية.
واستشهد التقرير ببيانات عن موقع "جلوبال فاير باور"، المتخصص في تصنيف الجيوش، والتي أشارت (البيانات) إلى أن الجيش التركي يحتل المرتبة التاسعة بين أقوى الجيوش في العالم.
كما أشار إلى أن تطوير قطاع الصناعات الدفاعية في تركيا بدأ منذ فرض الولايات المتحدة حظرًا على تصدير الأسلحة إلى تركيا عقب عملية السلام في قبرص عام 1974.
وأكدت الصحيفة أن قطاع الدفاع التركي شهد تسارعًا في وتيرة التطور خلال فترة حكم الرئيس أردوغان، مشيرة إلى أن نجاح الطائرات المسيرة من إنتاج "بايكار" عزز هذا التقدم بشكل كبير.
وأوضح التقرير أن ميزانية مشاريع الدفاع التي كانت تُقدر بـ5 مليارات دولار سنويًا خلال الحكومات السابقة، قفزت إلى 60 مليار دولار في عهد الرئيس أردوغان، ما ساعد في إنشاء مجموعات صناعية تعمل تحت شعار "صنع في تركيا".
كما سلط الضوء على دور شركة "أسيلسان"، التي تُعد أكبر شركة للإلكترونيات الدفاعية في تركيا، إذ تركز على تطوير أنظمة الرادار والدفاع الجوي.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن الدول الرئيسية المستوردة للمعدات العسكرية التركية، كانت دول الشرق الأوسط وإفريقيا، لكن الطلب عليها بدأ يتزايد أيضًا من دول أوروبا الشرقية
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يبحث في الهند سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المجالات الدفاعية
بحث سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع معالي راجناث سينغ، وزير الدفاع في جمهورية الهند، أوجه التعاون في المجالات الدفاعية والعسكرية بين الإمارات والهند في ضوء الروابط التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين. جاء ذلك خلال اللقاء - الذي جرى في مقر وزارة الدفاع في نيودلهي - في إطار النشاط المكثف لسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ضمن زيارته الرسمية إلى جمهورية الهند والتي بدأها اليوم على رأس وفد رسمي رفيع المستوى. استعرض الجانبان آفاق التعاون الدفاعي وسبل الارتقاء بها إلى مستوى رؤية قيادة البلدين لمستقبل الشراكة الشاملة بين البلدين، وآفاق توسيعها في شتى المجالات بما في ذلك المجال الدفاعي وما يشمله من صناعات ذات أهمية اقتصادية علاوة على التعاون على صعيد التدريبات العسكرية ورفع كفاءة الفِرق والأفراد، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ونقل التكنولوجيا والتعاون في إطلاق المشاريع التي تواكب متطلبات هذا القطاع الحيوي، وتعزز القدرات الدفاعية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وأكد اللقاء أهمية مواصلة التشاور والتنسيق حول القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وذلك في سياق الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والهند، والتي يمثل التعاون الدفاعي أحد روافدها المهمة، إذ تمثل علاقات التعاون في المجالات الدفاعية عنصراً مهماً من عناصر التوافق الاستراتيجي الأشمل بين الدولتين، فيما تمتد الشراكة لتغطي العلاقات الاقتصادية والتعاون في مجالات حيوية عديدة ومن أبرزها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، والصحة والتعليم، وغيرها من القطاعات التنموية. وتم أيضا استعراض مجمل المستجدات الإقليمية والدولية، وما جلبته من تحديات وأكد الجانبان أهمية التعامل معها بحكمة وبتغليب صوت العقل من أجل الوصول إلى حلول ناجعة وعادلة لها، باعتماد لغة الحوار والدعوة إلى التفاهمات التي تقود إلى إقرار أسس السلام والاستقرار كونهما مطلبين رئيسيين لصون مقدرات الشعوب وحقوقها، وتمكينها من المضي قُدماً في مشاريعها التنموية، ما يستوجب تضافر الجهود الدولية وتوافق الإرادات السياسية، لإيجاد البدائل اللازمة لنزع فتيل النزاعات، والجنوح إلى السلم كطريق أمثل نحو مستقبل ينعم فيه الجميع بالتقدم والازدهار . وقد أشاد معالي وزير الدفاع في جمهورية الهند بالسياسة الإماراتية المتوازنة ونهجها الدائم في الدعوة للسلام حيث كرّست الإمارات نفسها لاعباً أساسياً وشريكاً فاعلاً في إقرار مقومات السلام على الساحة الدولية، انطلاقاً من إرثها الإنساني ورسالتها الحضارية القائمة على إعلاء قيم التسامح والتعايش ونبذ أسباب الفُرقة والخلاف. حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، والفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، وكيل وزارة الدفاع، واللواء ركن خليفة راشد الهاملي، مدير مكتب سموّ وزير الدفاع، والدكتور عبدالناصر جمال الشعالي، سفير الدولة لدى جمهورية الهند.
أخبار ذات صلة
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين