كاتب يمني: توقيع معين صفقة بيع الاتصالات للإمارات انتهاك للسيادة ومهينة لمجلس النواب
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي سيف الحاضري إن صفقة بيع شركة الاتصالات في اليمن للإمارات لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة.
وأضاف الحاضري "جراءة معين عبدالملك في تمرير الاتفاقيات السيادية دون العودة لمجلس النواب نتاج طبيعي لتخلي مجلس النواب عن دوره الرقابي والتشريعي".
واعتبر "خطوات معين مهينة لكل عضو مجلس نواب وطني يحترم نفسه وصفعة بالغة الإهانة في وجه رئاسة مجلس النواب".
وتابع الحاضري "وفقا لمعلوماتي المتواضعة فإن اتفاقية الاتصالات مع شركة إماراتية لم تكن الأولى، ولن تكون الأخيرة"، مشيرا إلى أن هناك اتفاقيات سيادية اقتصادية وأخرى نفطية وأخرى خاصة بالجزر اليمنية، تم التوقيع عليها من قبل الوزراء المعنيين ووزير الشؤون القانونية، الذي كان يصرخ بأعلى صوته أن تعيين الدكتور الموساي نائبا عاما، مخالفة قانونية ويجب إعادة النظر فيه.
وأردف "ذات الوزير الكيوت يوقع اتفاقيات لا تمثل مخالفة لقانون بل مخالفة دستورية وفق حديث بعض أعضاء مجلس النواب".
وختم الحاضري منشوره بالقول: الخلاصة.. كيف سيكون موقف رئاسة مجلس النواب وأعضاءه؟!
والاثنين، وافق مجلس الوزراء اليمني على مشروع اتفاقية لإنشاء شركة اتصالات مشتركة مع الإمارات، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل في اليمن، وذلك بعد تحذيرات أطلقها برلمانيون يمنيون من مخاطر الموافقة على مثل هذه الاتفاقيات دون الرجوع إلى مجلس النواب.
أثارت موافقة الحكومة على اتفاقية انشاء شركة اتصالات مشتركة بين مؤسسة يمنية، وأخرى إماراتية، لتقديم خدمات الهاتف النقال والإنترنت في البلاد، سخطا واسعا بين أوساط اليمنيين، رغم اعتراض أعضاء في مجلس النواب.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحكومة الامارات عدن نت الاتصالات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي تشهد عرض تقارير من لجنة الشئون التشريعية عن عدد من الاتفاقيات الدولية على اللجان النوعية المختصة.
يأتي ذلك بعد التأكد من عدم مخالفتها الدستور، حيث تتضمن تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:
1. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025.
2. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025.
3. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025.
4. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025.
كما يناقش مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهمًا.
وفي ذات السياق يستكمل مجلس النواب، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من 465 إلى 541.
ويمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانونا متكاملا، ليحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
ويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مع التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.