بسبب النفط.. بيان عاجل من صندوق النقد الدولي بشأن تعافي اقتصاد الكويت
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قال صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إن التعافي الاقتصادي في الكويت مستمر بدعم من ارتفاع أسعار النفط، متوقعاً انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي في 2023 بسبب تخفيضات إنتاج النفط.
وأضاف صندوق النقد الدولي، في بيان له، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الكويت سيبقى قوياً، لكنه اعتبر أن الجمود السياسي بين الحكومة ومجلس الأمة يمكن أن يؤدي إلى استمرار تأخير الإصلاحات.
وفي وقت سابق، رفعت الكويت سعر البيع الرسمي لخام التصدير لآسيا في سبتمبر القادم 60 سنتًا إلى 2.85 للدولار للبرميل فوق متوسط أسعار خامي عمان ودبي، وذلك بعد إعلان مؤسسة البترول سعر البيع الرسمي لشحناتها إلى عملائها في آسيا.
وسجلت الكويت فائضًا في ميزانيتها العامة للمرة الأولى في 9 سنوات، بعد ارتفاع أسعار النفط الذي شكلت عائداته أكثر من 90% من إجمالي إيرادات الكويت.
وبلغت الإيرادات النفطية 92.7% من إجمالي الإيرادات المحققة، فيما بلغ معدل سعر برميل الخام في السنة المالية 97.1 دولار.
وبلغ معدل الانتاج اليومي 2.693 مليون برميل في الكويت التي تمتلك نحو 7% من احتياطات العام النفطية.
الكويت تلزم الوافد المُغادر بسداد فواتير الكهرباء والماء قبل السفر |تفاصيل بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العامالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكويت اسعار النفط ارتفاع اسعار النفط انتاج النفط مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يشيد بـ"مفاجأة إيجابية" بشأن الاقتصاد الصيني
قال بيير أوليفييه جورينشا كبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي للصحفيين إن الصين أخطرت صندوق النقد الخميس، بأن اقتصادها نما 5% خلال العام الماضي ووصف التقديرات بأنها "مفاجأة إيجابية" مقارنة بتوقعات المؤسسة المالية الدولية البالغة 4.8%.
وأوضح جورينشا أن صندوق النقد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام الجاري قليلا إلى 4.6%، وبما يعادل 0.4% إلى 4.5% خلال 2026، وهو ما يعكس بعض القوة الدافعة الناجمة عن تدابير تتعلق بالسياسة المالية.
الصين تعزز تدابير التجارة وسط مخاوف من فرض ترامب رسوماً جمركية - موقع 24أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، سلسلة تدابير لتعزيز التجارة الخارجية، وتعهدت بزيادة الدعم المالي للشركات، وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.لكن الصين لا تزال بحاجة إلى زيادة مساهمة الطلب المحلي في النمو الاقتصادي، وهي رسالة قال جورينشا إن صندوق النقد نقلها منذ فترة طويلة إلى السلطات الصينية، غير أنه لم يشهد تطوراً في هذا الشأن بعد.