اليوم العالمي للمرأة.. نقل الأم جنسيتها للأبناء من أبرز خطوات التمكين.. تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
دعمت الدولة المرأة من خلال العديد من التشريعات المهمة التي عززت تمكينها في مختلف المجالات. وبمناسبة ال هويوم العالمي للمرأة نسلط الضوء على واحدة من أهم التشريعات التي صدرت مؤخرا والتي تتعلق بنقل الأم جنسيتها لأبنائها.
نقل الأم جنسيتها لأبنائهاوجاء نقل الأم جنسيتها لأبنائها، في إطار دعم المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، من خلال منح الأولاد القُصّر الجنسية المصرية لأمهم الأجنبية، سواء كانت قد اكتسبت الجنسية المصرية أو وُلدت في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام.
وجاء نقل الأم جنسيتها لأبنائها بهدف تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في منح الجنسية للأبناء، وفقًا للمبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تؤكد حق كل إنسان في التمتع بجنسية وعدم التمييز بين الرجل والمرأة في نقل الجنسية إلى الأطفال.
ونص القانون على منح الحق لكل من وُلد في مصر لأب أو أم من أصل مصري في طلب الحصول على الجنسية المصرية بعد الإقامة العادية في البلاد.
ونص على السماح لكل أجنبي وُلد في مصر لأب أو أم من أصل أجنبي (إذا كان أي منهما مولودًا في مصر وينتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام) بطلب التجنس خلال سنة من بلوغه سن الرشد.
ووفقا للقانون يحصل الأولاد القُصّر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية على نفس الحق الذي يحصل عليه أبناء الرجل الأجنبي الذي يكتسب الجنسية المصرية، مما يحقق التوازن ويمنع عدم الدستورية.
دعم دستوريأكد تقرير البرلمان أن التعديلات تستند إلى نصوص الدستور التي تضمن المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب الجنس، بالإضافة إلى التزام مصر بالمواثيق الدولية التي تمنح الرجال والنساء الحق في نقل الجنسية إلى أبنائهم دون تمييز.
السيسي يهنئ المرأة بيومها العالميوفي يوم المرأة العالمي، توجه بكل التحية والتقدير إلى المرأة المصرية؛ رمز العطاء والصبر والتدبير ، الشريكة الفاعلة في مسيرة التنمية والبناء والتطوير ، وسند وطنها في كلّ الظروف والأحوال.وفي هذا اليوم نؤكد التزام الدولة بدعمها وتمكينها ورعايتها، مختتما: “كل عام وكل امرأة مصرية ملهمة، قوية، ومعطاءة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجنسية المصرية اليوم العالمي للمرأة يوم المرأة العالمي الجنسية جنسية المزيد الجنسیة المصریة فی مصر
إقرأ أيضاً:
بعد دعمها للاحتلال.. وكيل دفاع النواب يطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن داليا زيادة
شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الغضب الشديد في الشارع المصري، بعد دفاع الناشطة الحقوقية داليا زيادة عن قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وهجومها على المقاومة الفلسطينية ممثلة في حركة حماس، حيث نشرت داليا زيادة منشورة لها على صفحتها الشخصية على تويتر عن أمنياتها بجلوس نساء الشرق الأوسط معا للضحك والدردشة دون حروب، مرفقة بأعلام تركيا والسعودية وإسرائيل وإيران.
عميلة وخائنةومن جانبه قال اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إن تاريخ الناشطة داليا زيادة غير مشرف بالمرة مع سعد الدين إبراهيم، وتوجه لها تهمة الخيانة باعتبارها عميلة، ولا تمثل إلا نفسها.
وأشار المصري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن داليا زيادة لا تنكر أنها عميلة، فضلا عن أنها تبحث عن الشهرة حتى لو مقتنعة أنها على خطأ، كما أن كل المرتبطين بها وعلى رأسهم سعد الدين إبراهيم لا علاقة لهم بالوطن ومأجورين.
وطالب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الجهات المعنية في الدولة، بضرورة إسقاط الجنسية المصرية عن الناشطة داليا زيادة، لأننا لا يشرفنا أن تحمل الجنسية المصرية.
وأكد أن مصر لديها كل الأدلة التي تستطيع أن تجمعها والتي تبرز جميع مواقفها ضد توجهات الدولة المصرية، بما يخدم دول أخرى معادية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات إسقاط الجنسية المصرية، طبقا لما نص عليه قانون الجنسية المصرية.
حالات إسقاط الجنسية المصرية في القانونونصت المادة (15) من قانون الجنسية المصرية على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.
كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
ويجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية:
-إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة ١٠.
-إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
-إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
-إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا