اشتباك وزراء إدارة ترامب خلال اجتماع مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
المناطق_متابعات
قالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادر إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أوضح أنه لا يزال يدعم مهمة المسئول عن إدارة الكفاءة الحكومية إيلون ماسك، لكن الآن هو الوقت المناسب ليكون أكثر دقة فى نهجه.
جاء ذلك بعد تقارير إعلامية أمس الجمعة تحدثت عن اشتباك مع كبار المسؤولين وخاصة وزير الخارجية ماركو روبيو خلال اجتماع مجلس الوزراء أول أمس الخميس فى البيت الأبيض.
ونقلت نيويورك تايمز أيضا عن ترامب قوله إن الوزراء فى إدارته سيكونون مسؤولين من الآن فصاعدا، وإن فريق ماسك سيكون منوطا به تقديم المشورة فقط، فيما يبدو أنها إعادة رسم لدور إدارة الكفاءة الحكومية، التى أثارت جدلا فى الأوساط الأمريكية.
وفى السياق، نقلت الصحيفة أيضا عن وزارة الخارجية الأمريكية القول إن روبيو اعتبر اجتماع مجلس الوزراء أول أمس الخميس مناقشة مفتوحة وبناءة مع فريق ديناميكى متحد.
وكان ترامب نفى أمس الجمعة صحة ما ورد فى تقارير إعلامية تحدثت عن اشتباك بين ماسك وروبيو، وقال لصحفى سأله عن تقرير فى صحيفة نيويورك تايمز حول خلاف ماسك وروبيو “لم تحصل مواجهة. لقد كنتُ هناك”، وأكد ترامب أنهما يتفقان بشكل رائع.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن رئيس شركتى تسلا وسبايس إكس ووزير الخارجية اشتبكا بشدة أول أمس الخميس أثناء اجتماع لمجلس الوزراء.
ووفقا للتقرير، اتهم ماسك وزير الخارجية بأنه لم يطرد “أى شخص” حتى الآن.
وفى دفاعه عن نفسه، أشار روبيو -بحسب التقرير- إلى المغادرة الطوعية لعدد كبير من الموظفين فى وزارته، قبل أن يتساءل ساخرا ما إذا كان ماسك يريد منه إعادة توظيفهم حتى يتمكن من فصلهم بشكل أكثر لفتا للانتباه.
واستنادا إلى التقرير، اتهم روبيو أغنى رجل فى العالم بالرغبة فى طرد مراقبين للحركة الجوية، فى حين أكد ماسك أن هذا “كذب”.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، دافع ترامب بعد ذلك عن وزير الخارجية خلال هذا الاجتماع الذى عقد على عجل. وتحدثت الصحيفة أيضا عن توتر بين وزير النقل شون دافى وماسك.
وذكر تقرير نيويورك تايمز أن ترامب أنهى الجدل بطلبه توظيف مراقبين للحركة الجوية من معهد ماساشوستس للتكنولوجيا المرموق، وهو من أكثر مؤسسات البحث تقدما فى العالم، وذلك للتأكد من أنهم “عباقرة”.
وبعد هذا الاجتماع الوزاري، أعلن الرئيس الأمريكى أنه سيجتمع بحكومته مع ماسك كل أسبوعين، داعيا إلى استخدام “المشرط” وليس “الفأس” لإقالة موظفين حكوميين فدراليين.
وكتب على منصته تروث سوشيال “من المهم جدا أن نخفض القوى العاملة إلى المستوى الذى نحتاج إليه، ولكن من المهم أيضا أن نحتفظ بأفضل الأشخاص وأكثرهم كفاءة”.
من جانب آخر، ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن 20 مدعيا عاما ديمقراطيا رفعوا دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بشأن فصل آلاف الموظفين الفدراليين.
وقالت الصحيفة إن المدعين العامين طلبوا أمرا تقييديا مؤقتا ضد 20 وكالة فدرالية بحجة أن فصل الموظفين ليس قانونيا.
ومنذ بداية الأسبوع، تتالت الإعلانات والخطط لخفض عدد الموظفين ما بين 40 ألفا و50 ألفا فى مصلحة الضرائب، وأكثر من 70 ألفا فى وزارة شؤون المحاربين القدامى، فى حين تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن تفكيك وزارة التعليم.
وأفاد عدد من وسائل الإعلام المحلية بوجود توترات بين ماسك ومسؤولين حكوميين يعتبرون أساليبه قاسية جدا ويبدون استياءهم من تعدّيه على صلاحياتهم.
ورغم عدم امتلاك ماسك حقيبة وزارية أو سلطة رسمية لاتخاذ القرارات، فقد تم تصنيفه على أنه “موظف حكومى خاص” و”مستشار رفيع للرئيس”، فى وقت يُشاهد فيه بكثير من الأحيان إلى جانب ترامب أكثر من جيه دى فانس نائب الرئيس أو حتى السيدة الأولى ميلانيا ترامب.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: ترامب مجلس الوزراء صحیفة نیویورک تایمز وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوّجه عددًا من الرسائل بشأن جرائم إدارة ترامب بحق الشعب اليمني
الثورة نت/..
وجه مجلس النواب في الجمهورية اليمنية عدداً من الرسائل إلى رؤساء البرلمانات ومجالس النواب في عدد من دول العالم، بشأن الجرائم التي ترتكبها إدارة ترامب بحق الشعب اليمني ومقدراته.
وتضمنت الرسائل الموجهة إلى رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيس الاتحاد البرلماني العربي، والأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ورئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية، ورئيس الجمعية الوطنية لجنوب إفريقيا، والأمين العام للجمعية البرلمانية الآسيوية، ورئيس البرلمان الأوربي، وعددًا من رؤساء البرلمانات ومجالس النواب والشورى في عدد من دول العالم، اطلاعهم بحقيقة ما يجري من عدوان أمريكي على اليمن.
كما تضمنت الرسائل، توضيح ما يجري من عدوان أمريكي على اليمن، في ظل تصاعد خطير تشهده المنطقة والعالم من انتهاكٍ للقانون الدولي والإنساني، وباعتبار الاتحاد البرلماني الدولي يُمثل برلمانات دول العالم المنضوية في عضويته.
واعتبر العدوان الأمريكي غير المبرر على اليمن الذي تشنه إدارة ترامب على اليمن، موجهّا بدرجة أساسية ضد المدنيين واستهداف الأسواق الشعبية والمناطق السكنية والأعيان المدنية، وجرائم بحق الإنسانية وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية دون أي مسوغ أو مبرر قانوني.
وأوضحت الرسائل، أن العدوان الأمريكي، يأتي في إطار دعم الإدارة الأمريكية اللا محدود للعدو الإسرائيلي المحتل ومحاولة التمويه على الجرائم البشعة التي يرتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.
ولفت مجلس النواب إلى أن ادعاءات ترامب بمنع الملاحة الدولية في البحر الأحمر مجرد أكاذيب وتضليل مفضوح للشعب الأمريكي والرأي العام الدولي لتبرير الجرائم البشعة التي يرتكبها بحق أبناء الشعب اليمني ومقدراته.
وجددّ تأكيد التزام اليمن بأمن وسلامة الملاحة البحرية في المياه الإقليمية اليمنية وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقواعد الأمم المتحدة، باعتبار أن المياه الإقليمية اليمنية ممر آمن للملاحة الدولية باستثناء السفن المتجهة من وإلى الموانئ الفلسطينية المحتلة، أياً كانت جنسيتها أو ذرائعها، حتى يتم وقف العدوان الإسرائيلي الهمجي ورفع الحصار عن غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء والمياه لإنقاذ الوضع الكارثي الذي يعيشه سكان القطاع منذُ أكثر من عام ونصف.
كما أكد مجلس النواب، أن الموقف اليمني المساند للقضية الفلسطينية لا يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وإنما يأتي في إطار ممارسة الحق السيادي لليمن في الدفاع عن النفس، ورد فعل مشروع على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها آلة القتل الإسرائيلية بدعم مباشر من إدارة ترامب، معتبرًا هذا الإجراء الذي اتخذه اليمن التزاماً أخلاقياً وإنسانياً وقانونياً تجاه دعم الشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل الحرية والكرامة.
وحمل إدارة ترامب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية عما ارتكبته من جرائم حرب ومجازر بحق أبناء الشعب اليمني ومقدراته، إضافة إلى المسؤولية عن التعويض عن كافة الأضرار والخسائر التي ألحقها العدوان الأمريكي بالمدنيين والممتلكات العامة والخاصة ومقدرات الشعب اليمني.
ودعت الرسائل، الاتحاد البرلماني الدولي والاتحادات والبرلمانات الإقليمية والدولية إلى التحرك العاجل والاضطلاع بواجباتها تجاه رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني من خلال، التحرك العاجل لإنفاذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية بحق مجرمي الحرب الصهاينة، وعلى رأسهم نتنياهو وغالانت وكل من تورط في هذه الجرائم، وتقديم الدعم الكامل للمحكمة لتمكينها من أداء مهامها دون أي ضغوط أو ابتزاز.
وشدد مجلس النواب على العمل المشترك لفضح سياسات الهيمنة والاستكبار التي تمارسها الإدارة الأمريكية، وتسعى للسيطرة على مقدرات الشعوب وتأجيج الصراعات والفتن في المنطقة لخدمة مصالحها وأجندتها الإجرامية.
وطالبت رسائل مجلس النواب، بتوحيد الجهود البرلمانية لمواجهة تلك التحديات والاعتداءات والانتهاكات، وتبني مواقف مشتركة قوية تدعم الحق الفلسطيني وتطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
كما دعت البرلمانات الدولية إلى تبني مواقف شجاعة ومبدئية ترفض سياسة الكيل بمكيالين والمطالبة بتطبيق القانون الدولي في محاسبة مجرمي الحرب الصهاينة، والتحرك الفوري لوضع حد لجنون الإرهابي ترامب وسياساته المتطرفة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين وتنذر بكوارث لا تُحمد عقباها.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة