الصين تفرض رسوما جمركية بنسبة 100% على واردات كندية
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
أعلنت الصين، اليوم السبت، فرض رسوم جمركية على واردات كندية من المنتجات الزراعية والغذائية، ردا على الرسوم التي فرضتها كندا على السيارات الكهربائية ومنتجات الصلب والألمنيوم الصينية، وفق ما نقلته رويترز.
وبحسب بيان صادر عن وزارة التجارة الصينية نقلته الوكالة الألمانية، سيتم اعتبارا من 20 مارس/آذار فرض تعريفة جمركية بنسبة 100% على زيت بذور اللفت (السلجم)، وكعك الزيت، والبازلاء المستوردة من كندا، في حين ستُفرض تعريفة بنسبة 25% على المنتجات المائية ولحم الخنزير.
وأوضحت الوزارة أن التحقيق، الذي أجرته بشأن مكافحة التمييز، خلص إلى أن "الإجراءات التقييدية الكندية ضد بعض المنتجات الصينية عطّلت النظام التجاري الطبيعي، وأضرّت بالحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية"، بحسب ما نقلته الفرنسية.
كما أكدت الوزارة، وفق رويترز، أن هذه الخطوة تأتي ردا على التعريفات الجمركية التي فرضتها أوتاوا العام الماضي على السيارات الكهربائية والصلب والألمنيوم من الصين.
خلفيات التصعيدوذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن كندا فرضت في أكتوبر/تشرين الأول 2024 رسوما جمركية بنسبة 100% على السيارات الكهربائية الصينية، بالإضافة إلى 25% على واردات الصلب والألمنيوم.
وأشارت رويترز إلى أن وزارة التجارة الصينية اعتبرت هذه الرسوم "انتهاكا خطيرا لقواعد منظمة التجارة العالمية وإجراءات تمييزية تضر بشدة بحقوق ومصالح الشركات الصينية".
إعلانوتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد التوترات التجارية بين الصين والدول الغربية، حيث فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضا رسوما جمركية على الصادرات الصينية، مستهدفة بشكل خاص السيارات الكهربائية الصينية، وفق الألمانية.
ردود فعل وتداعياتوقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية لفرانس برس "نحث كندا على تصحيح ممارساتها فورا، ورفع إجراءاتها التقييدية، وإلغاء تبعاتها السلبية على العلاقات التجارية بين البلدين".
كما أشار التقرير إلى أن كندا، إلى جانب الولايات المتحدة، اتخذت إجراءات ضد الشركات الصينية بزعم أن الأخيرة تتلقى دعما حكوميا غير عادل، مما يمنحها ميزة تنافسية غير مشروعة في الأسواق العالمية.
وفي الوقت نفسه، أكدت رويترز أن الصين تعد واحدة من أكبر مستوردي زيت السلجم الكندي، وهو منتج يستخدم على نطاق واسع في الطهو والصناعة، مما يجعل هذه الخطوة ضربة اقتصادية لصادرات كندا الزراعية.
سياق سياسي وتاريخيوذكرت فرانس برس أن العلاقات بين الصين وكندا شهدت توترا متزايدا منذ أن أوقفت كندا مسؤولة تنفيذية بارزة في شركة هواوي عام 2018، وهو ما ردت عليه الصين باعتقال مواطنَين كنديين، مما أدى إلى أزمة دبلوماسية استمرت لسنوات.
كما تأتي هذه الإجراءات في وقت تتزايد فيه التوترات التجارية العالمية، حيث تقوم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض تعريفات تجارية إضافية على عدة دول، منها الصين وكندا، وفق رويترز.
ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، لم تصدر كندا حتى الآن ردا رسميا على التعريفات الجمركية الصينية الجديدة، لكن من المتوقع أن يؤدي هذا التصعيد إلى تعقيد العلاقات التجارية بين البلدين.
في المقابل، ترى رويترز أن هذه الحرب التجارية قد تؤثر على الأسواق العالمية، خصوصا مع تزايد الحواجز التجارية بين الدول الكبرى، وهو ما قد يؤدي إلى اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان السیارات الکهربائیة جمرکیة بنسبة 100 التجاریة بین
إقرأ أيضاً:
نمو واردات الذهب إلى سلطنة عُمان بنسبة 17.4%
العُمانية: شهدت التجارة الدولية للذهب في سلطنة عُمان انتعاشًا ملحوظًا حتى نهاية نوفمبر من عام 2024، مدفوعة بارتفاع الواردات والصادرات وإعادة التصدير، ما يعكس ازدياد الطلب المحلي والإقليمي على المعدن النفيس.
ووفقًا لأحدث البيانات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، سجلت واردات الذهب إلى سلطنة عُمان حتى نهاية شهر نوفمبر 2024 ما قيمته 372 مليون ريال عُماني، محققة زيادة بنسبة 17.4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، التي بلغت 316.9 مليون ريال عُماني.
كما ارتفع إجمالي وزن الذهب المستورد إلى 15439 كيلوجرامًا، مقابل 14358 كيلوجرامًا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المصدّرة للذهب إلى سلطنة عُمان بقيمة 342.7 مليون ريال عُماني، أي ما يعادل 92.1 بالمائة من إجمالي الواردات، وجاءت اليمن في المرتبة الثانية بـ11.3 مليون ريال عُماني، تلتها السودان بـ6.4 مليون ريال عُماني، ثم هونج كونج بـ3.2 مليون ريال عُماني، والولايات المتحدة بـ1.7 مليون ريال عُماني.
من ناحية أخرى، سجلت قيمة صادرات الذهب العُماني ارتفاعًا كبيرًا، حيث بلغت 63.2 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر نوفمبر 2024، مقارنة بـ35.6 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من 2023، بنسبة نمو 77.7 بالمائة، كما ارتفع إجمالي أوزان الذهب المُصدَّر إلى 2198 كيلوجرامًا، مقابل 1526 كيلوجرامًا في العام السابق.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا قائمة الدول المستوردة للذهب العُماني بقيمة 42.5 مليون ريال عُماني، ما يمثل 67.2 بالمائة من إجمالي الصادرات، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بما قيمته 17.7 مليون ريال عُماني ثم الهند بـ714.6 ألف ريال عُماني ومملكة البحرين بما قيمته 691.7 ألف ريال عُماني، ثم هونج كونج بـ603.5 ألف ريال عُماني، تليها العراق بـ502.7 ألف ريال عُماني.
أما عمليات إعادة تصدير الذهب من سلطنة عُمان، فقد شهدت أيضًا قفزة استثنائية، حيث بلغت قيمتها 147.3 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر نوفمبر 2024، مقارنة بـ16.4 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2023، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 800 بالمائة، كما تضاعف الوزن المُعاد تصديره إلى 5287 كيلوجرامًا مقارنة بـ1886 كيلوجرامًا في الفترة نفسها من 2023.
وجاءت إيران في مقدمة الدول المستقبلة للذهب المُعاد تصديره من سلطنة عُمان، بقيمة 115.8 مليون ريال عُماني، مستحوذة على 78.6 بالمائة من إجمالي عمليات إعادة التصدير، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بـ22.5 مليون ريال عُماني، ثم تركيا بـ3.8 مليون ريال عُماني، تلتها الولايات المتحدة بـ3.3 مليون ريال عُماني.
ورغم التقلبات العالمية في أسعار المعادن الثمينة، حافظت أسعار الذهب في سلطنة عُمان على استقرار نسبي خلال عام 2024، حيث بلغ متوسط سعر عيار 24 نحو 30.4 ريال عُماني للجرام، بينما سجل عيار 21 حوالي 26.3 ريال عُماني، أما متوسط سعر عيار 18، فبلغ نحو 22.4 ريال عُماني.
ويضم قطاع الذهب والمجوهرات في سلطنة عُمان 931 مؤسسة ومنشأة، من بينها 785 متخصصة في بيع الذهب بالتجزئة، و45 تعمل في إصلاح الذهب والمجوهرات، و90 منشأة لصناعة الحلي والمجوهرات من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، كما توجد 9 مؤسسات لإنتاج المعادن الثمينة المشغولة بكافة أشكالها، إضافة إلى مؤسسة واحدة لإنتاج المعادن الثمينة الخام، وأخرى متخصصة في المصنوعات المعدنية المطلية أو المغطاة بالمعادن الثمينة.
وتعكس هذه الأرقام المكانة المتنامية لسلطنة عُمان في قطاع تجارة الذهب، سواء من حيث الاستيراد أو التصدير وإعادة التصدير، كما تشير إلى نمو فرص الاستثمار في صناعة وتكرير المعادن الثمينة، ما يعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي واعد في هذا القطاع.